سلّمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ بدء العمل بالنظام الإلكتروني الحالي أكثر من 8 ملايين جواز سفر بيومتري من بينها مليوني جواز سفر موجه للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج ومليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية، في انتظار تسليم حوالي 3 ملايين وثيقة مماثلة مع نهاية السنة الجارية وما بين 6 إلى 7 ملايين أخرى العام القادم. أعلن عبد الرزاق هني، المدير العام لعصرنة الإدارة والتوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لدى تدخله أمس في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عن تسليم مجمل البطاقات الإلكترونية في حدود 3 إلى 4 سنوات بعد أن كان ذلك محددا في ظرف خمس سنوات. وقال إن الجهود جارية من أجل تقليص هذه المدة إلى ثلاث أو أربع سنوات من خلال تسليم ما معدله 6 ملايين بطاقة تعريف بيومترية سنويا. وأشار في هذا السياق إلى أن المترشحين للدورة المقبلة لشهادة البكالوريا سيتحصلون على هذه الوثيقة الجديدة باعتبارها مهمة وتسمح بالاستفادة من خدمات مختلفة. هني، جدّد التأكيد على أن كافة الوثائق البيومترية "مؤمنة ومحمية" من قبل مهندسين مؤهلين بالرغم من استيراد التجهيزات المستخدمة، حيث أشار إلى أن مركزي الجزائر العاصمة والأغواط يكفيان للاستجابة لحجم الإنتاج اللازم، لكنه كشف عن التحضير ل«رمز" سيسمح خلال العام القادم بسحب كافة الوثائق إلكترونيا لتفادي التنقل إلى بلدية الميلاد أوالإقامة. 2017: عام رقمنة البلديات من جهة أخرى، أكد المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية أن العام القادم سيكون سنة رقمنة البلديات في ظل مواصلة السلطات جهودها الرامية لعصرنة الإدارة حتى تتمكن البلديات من التركيز أكثر على قضايا التنمية المحلية. وأعلن في هذا السياق عن استحداث ثلاثة شبابيك خاصة في كل بلدية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن حيث يتعلق الشباك الأول بسحب وثائق الحالة المدنية كشهادات الميلاد والإقامة وغيرها ويخصص الشباك الثاني لسحب البطاقات البيومترية، بينما يخصص الشباك الثالث لمعالجة القضايا الاجتماعية كطلب السكن والمساعدات الاجتماعية ورخص البناء وغيرها. وهو ما دفعه للتأكيد على أن المواطن لن يتوجه إلا مرة واحدة إلى البلدية المعنية بعد رقمنة معطياته في حالة طلبه الوثيقة من جديد كون المعلومات المتوفرة صالحة لكل الوثائق الضرورية. وقال إن الهدف من ذلك هو تسهيل وجمع المعلومات بصورة آلية وتفادي طلب المعلومات والوثائق من المواطن في كل مرة يتوجه فيها بطلب ما على مستوى البلدية. فيما يتعلق بالأخطاء الواردة بوثائق الحالة المدنية، فقد أكد أن الوالي يقوم بمتابعة "صارمة"، مشيرا إلى وضع نظام لإجراء تصحيح "آني" أو تصحيح على المستوى المركزي في حالات أخرى في حال ورود أي خطإ. وأوضح هني أن اللجوء إلى القضاء يكون ضروريا في الحالة التي يكون فيها الخطأ قد وقع بالسجل بحيث يمكن تصحيح الأخطاء الناتجة عن الكتابة بدون تدخل القضاء. وبعد أن ذكر بأن العمل برخصة السياقة البيومترية سينطلق بداية 2017، ألح مسؤول وزارة الداخلية على أهمية استحداث بطاقة بيومترية لترقيم المركبات خاصة فيما يتعلق بتسيير البطاقية الوطنية للمركبات ومتابعة السيارة. وفي الأخير، استبعد نفس المسؤول احتمال اللجوء إلى بطاقات الانتخاب البيومترية قائلا إن الأمر ليس واردا وأنه يمكن استعمال بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لذلك.
