الانتهاء من الإدارة الإلكترونية والشروع في رقمنة البلدية والولاية بداية 2017

المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف في حوار ل''المساء":

تستعد وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية من عام 2017 لرقمنة البلديات والولايات وفق ما يسمي ب«البلدية والولاية الإلكترونية". العملية حضر لها بشكل جيد وتهدف إلى فرض شفافية ومتابعة آنية في التسيير المحلي بإخضاع كل المصالح لتسيير آلي من ميزانية إلى صفقات ومشاريع إلى السياسة الاجتماعية وغيرها، في انتظار تجهيز بلديات الوطن ب«سيت واب" بداية من عام 2018 . قبل ما سيأتي، أنهت الوزارة أضخم عملية عصرنة ممثلة في رقمنة إدارتها عبر كامل التراب الوطني، حيث تم ربط ما يزيد عن 3041 بلدية وملحقة. ويوضح مهندس ومطور الأنظمة الإدارية والأرشيفية، السيد عبد الرزاق هني في هذا الحديث الذي خص به "المساء"، أن عملية تطوير الوثائق والأرشيف سمحت بإعادة الاعتبار لذاكرة الشعب من خلال تسجيل وحفظ ما يزيد عن 95 مليون وثيقة في الحالة المدنية، باعتبارها ذاكرة الشعب موزعة بين عقود ميلاد وزواج ووفاة.. عملية التصحيح هي الأخرى عادت إلى القرن ال19، أي إلى سنوات 1800 لتتدارك أخطاء في التسمية والنسب.. أما الوثائق البيومترية فتعرف تقدما كبيرا بإحصاء ما يقارب ال9 ملايين جواز سفر في انتظار تسليم 3 ملايين بطاقة تعريف بيومترية قبل نهاية العام...
تعد الإدارة الإلكترونية واحدة من التحديات التي رفعتها السلطات العمومية للبلاد لإحداث تغيير عميق في علاقاتها بالمواطن، لما لهذه الآلية المتقدمة من أهمية بالغة في ترقية وتطوير الخدمة العامة، انطلاقا من أن التحول نحو الخدمة العامة الإلكترونية هو أساس ترشيد الخدمات العمومية وتحسينها والنهوض بجهودها بما يؤسس لتطوير نظام إدارة الحكم والشؤون العامة (الحكم الراشد).
من هذا المنطلق، طرقت "المساء" أبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووقفت على أهم ما تحقق من مشروع الإدارة الإلكترونية الذي انطلق سنة 2010. مشروع أصبح واقعا معاشا بفضل الإمكانيات المادية الهامة التي وفرتها الدولة، وبفضل مهندسين وكفاءات قررت إحداث التغيير. السيد عبد الرزاق هني المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحد مهندسي هذا التغيير، إن لم نقل رائد التغيير الإلكتروني، وهو الذي نجح من قبل في تفعيل نظام إلكتروني بوزارة التعليم العالي وبعدها بوزارة العدل، قبل أن يحط الرحال بوزارة الداخلية...
95 مليون وثيقة مسجلة ب''ذاكرة الشعب"
يشير السيد عبد الرزاق هني، المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في هذا الحوار الذي خص به "المساء"، إلى إبراز النتائج المتوصل إليها بعد نحو 5 أعوام من الشروع في عملية تعميم الإدارة الإلكترونية، الأرقام الكبيرة تعكس الجهد الذي بذل في سبيل إحداث التغيير والنقلة التي أخرجت الأداء المحلي من النظام الكلاسيكي البيروقراطي، إلى آخر رقمي ومتطور ألغى في طريقه العديد من الظواهر التي طالما ارتبطت بالتسيير الإداري، من تزوير ورشوة وأخطاء وثقل في التسيير ...
وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خارطة طريق في سبيل توفير وسيلة عمل لأعوان الإدارة بهدف ضمان تقديم خدمة في أحسن الظروف وتقريب المواطن من الإدارة، والأهم إعادة نسج روابط الثقة بينهما، وهي البداية من خلال التكفل بانشغالاته التي يسهل توفيرها عن طريق الاستعانة بالوسائل التكنولوجية واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
البداية كانت بأهم عنصر وهي "ذاكرة الشعب الجزائري"، وهي الحالة المدنية، حيث باشرت المصالح عملية ضخمة وواسعة لجمع وحفظ كل المعطيات المتوفرة لدى مصالح الحالات المدنية ل1541 بلدية.. واليوم -يقول السيد هني - لدينا حالة مدنية واحدة وموحدة، ويمكننا القول بأن ذاكرتنا محفوظة وفي أمان أيا كانت الظروف والحوادث.. فيما يتعلق باستعمال السجلات القديمة، فقد أصبح ملغى، ويتم حفظ السجلات كأرشيف للذاكرة وأعطيت تعليمات للبلديات بتجديدها وحفظها في صناديق حديدية للتأريخ. وقد تمكنا من تصحيح العديد من الأخطاء التي تعود إلى بداية سنة 1800، ولم يتجرأ أحد على تصحيحها. لقد تنوعت الأخطاء في الأسماء المختلفة بين الأب والجد والأحفاد. ورغم التصحيحات التي حصلت في السابق، إلا أنها لم تطل الدفاتر والسجلات القاعدية والأساسية، ليستمر الخطأ ويظهر من جديد ويثير احتجاج المواطنين الذين ملوا وتركوا الأمور على حالها... غير أن الكل اليوم صحح اسمه. تم خلال الفترة الماضية جمع وحفظ كل المعطيات والوثائق المبعثرة عبر البلديات. وانتقل الأرشيف الوطني من الصفر إلى 95 مليون وثيقة مسجلة ومحفوظة، ولا يزال العمل متواصلا، علما أنه تم حفظ نسخة قاعدية إلكترونية في الإدارة المركزية، يتم اللجوء إليها عند الضرورة أو أي طارئ .. أما الأخطاء فقد تم وضع نظام يقوم بتصحيحها بصفة آلية، إذا تعلق الأمر بمشكل كتابي.
البلدية هي المكلفة بتصحيح الأسماء لدى العدالة
وفي حال تعلق الأمر بمشكل يستدعي تدخل العدالة، فقد تم استحداث شباك على مستوى البلديات، يتكفل بالتنقل إلى العدالة ووضع طلب التصحيح والحصول على قرار العدالة، بالتالي إجراء التصحيح. علما أن المواطن في السابق كان يتكفل بالتصحيح لوحده والقيام بكل الإجراءات والعودة بقرار العدالة الخاص بالتصحيح، والآن تغير كل شيء..
أقل من 1٪ من الأسماء
والألقاب غير مصححة
لم يتبق اليوم سوى نسبة 0.1 بالمائة من التصحيحات الواجب إجراؤها، مقارنة بالطلبات المودعة، والعملية متواصلة وتقع على مسؤولية المكلف بالحالة المدنية.. ومن لم يتقدم بطلب تصحيح اسمه أو نسبه فاللوم يقع عليه، وسيكون مجبرا مستقبلا على طلب تصحيح وثائقه في حال التقدم لإيداع ملفاته الخاصة ببطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر..
تم إخضاع الحالة المدنية لنظام خاص مقسم بين الميلاد، الوفاة والزواج، ومساحة فارغة بينهما يتم الإشارة فيها إلى هوية الزوج أو الزوجة وكل المعطيات، وهو ما لم يكن يتم في السابق إلا في بعض البلديات المحدودة، على اعتبار أن الأمر كان يتطلب كتابة تقارير ومراسلات وغيرها.. اليوم تم شبك قاعدة المعطيات، بحيث يتم التعرف على الشخص إذا كان متزوجا أو مطلقا أو ميتا... وبعثنا لكل بلدية قائمة ويتم تصحيح وتقييد آني للمعلومات بهدف حفظها.
إلغاء 15 وثيقة واقتصاد 12 مليار دج سنويا
العمل كان كبيرا، مكّن المواطن من استخراج وثائقه حيثما وجد، مع تقليص المدة والتنقلات وكل المصاريف والمتاعب التي تنجر عنها. كما أن الإجراء ساهم وبشكل كبير في تقليص الملايير من الدينارات التي كانت تصرف في عملية صنع ونقل الاستمارات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية، التي كانت تطبع وفق معايير أمنية تحول دون تزويرها. اليوم تم إلغاء كل هذا، يكفي وضع ورقة بيضاء مؤشر عليها لطبع المعلومات المطلوبة.
أكثر من ذلك، التطور المنتهج دفع بالإدارة إلى طلب أكثر من ذلك الأمر، حيث تم استصدار قانون يتعلق بتمديد عمر الوثيقة من عام إلى 10 سنوات، باستثناء وثيقة الزواج التي يمكن أن تتغير ووثيقة الوفاة التي لا يحدد عمرها الزمني .. بالإضافة إلى إلغاء شهادة الميلاد رقم 13 وبعض الوثائق والانتقال من 22 وثيقة إلى 7 وثائق، مما يسهل من عملية تشكيل ملفات المواطنين.
وتم ربط 18 قطاعا، منها الوزارات، التي تطلب الوثائق بالسجل الوطني للحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بشكل يمكنها من سحب أية وثيقة خاصة بالعاملين لديها، دون طلبها من المعني وتكليفه بها، مما قد يتسبب في تعطيله عن العمل أو التغيب والتأخر وغيرها... إلا أن الكثيرين لم يستجيبوا للإجراء.
تعيميم الإدارة الإلكترونية لم يكلفنا الكثير
السيد هني وفي رده عن التكلفة المالية التي تم رصدها لتعميم الإدارة الإكترونية لم يكلف الكثير، خلافا لما يظنه الكثيرون، على اعتبار أن الوسائل المستعملة من مكاتب وأجهزة إعلام آلي كانت موجودة في الأصل، ولم تستثمر الدولة سوى نسبة 2 بالمائة. في حين أن ما تم اقتصاده كبير وهام، حسب المسؤول الذي أشار إلى الميزانية السنوية التي كانت تخصصها وزارة الداخلية لتسيير الإدارة، والتي تفوق 12 مليار دج سنويا تصرف بشكل خاص في الوثائق والاستمارات.. السيد هني أكد أن الوسائل كانت موجودة وكذا الشبكة التي تربط كل البلديات ال1541، ونحو 1500 ملحقة تم وصلها بشبكة داخلية.
8.7 ملايين جواز سفر مسلمة وفترة انتظار لا تتعدى 48 ساعة
المحور الثاني من عملية تعميم الإدارة الإلكترونية وتطويرها تتعلق بالوثائق البيومترية، وهو المحور الذي عرف تقدما كبيرا بداية بجواز السفر الذي تم إطلاقه بداية من سنة 2012، باستصدار 300 نسخة يوميا نزولا عند طلبات المواطن، والآجال التي حددتها المنظمة الدولية للطيران بتاريخ 25 نوفمبر 2015 كتاريخ نهائي لمنع استعمال جواز السفر الكلاسيكي..
اختارت الجزائر الطريق الأصعب في استصدار وثائق السفر، حيث قررت استصدار جواز سفر بيومتري وإلكتروني في آن واحد، في حين طالبت الهيئة الدولية للطيران جوازا إلكترونيا فقط.. المهمة حسب السيد هني، تطلبت الكثير من الكفاءات والإمكانيات وتم رفع التحدي في الأخير. وفي عام 2015 تم تحويل كل جوازات السفر الكلاسيكية إلى أخرى إلكترونية وبيومترية.. وانتقلنا من إنتاج 300 جواز سفر يوميا إلى 8000 وحدة، ومنه إلى 25 ألف جواز يوميا.
تمت الاستعانة بمركزين بيومتريين بالجزائر والأغواط، هما بمثابة مصنع إنتاج عالي الدقة يوظفان ما يزيد عن 400 عامل ومهندس متخصصين يتحكمون في تقنيات وتجهيزات دقيقة. يمكننا اليوم القول -حسب هني- بأن استصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني أصبح عملية عادية وبسيطة لا تستغرق إلا بضع دقائق.. وتم رفع الإنتاج وتوسيع الإيداعات التي كانت تتم على مستوى الدوائر، لتصبح على مستوى البلديات أيضا، وتطلب الأمر إمكانيات إضافية تم توفيرها على مستوى البلديات.. وسيتم استغلالها لاحقا في بطاقة التعريف ورخصة السياقة ...
استصدار 25 ألف جواز سفر يوميا تم التوصل إلى إنتاج وتسليم 8.700 مليون جواز سفر في ظرف 4 سنوات، علما أن الحصة الهامة تم استصدارها بين نهاية عام 2014 وبداية سنة 2015، حيث تم تسليم ما يزيد عن 7 ملايين جواز سفر، واليوم لا يوجد أي جواز سفر في الانتظار، يقول السيد هني، كما أن فترة الانتظار لا تتعدى ال48 ساعة في المدن الكبرى، على غرار العاصمة، ونحو أسبوع في الولايات الأخرى، خاصة الجنوبية والداخلية، حيث يتم احتساب فترة نقل الوثائق.. مشيرا إلى أنه وخلال فترات الضغط والاكتظاظ، يتم الاستعانة بمركز الأغواط الذي يضمن التوازن..
3 ملايين بطاقة تعريف بيومترية و5 سنوات لتعميم استعمالها
بعد جواز السفر البيومتري، انتقلت مصالح وزارة الداخلية إلى أهم وثيقة لدى المواطن والإدارة، ويتعلق الأمر ببطاقة الهوية أو بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، التي تتميز بتأمين خاص بمكونات مؤمنة تتمثل في شريحتين؛ الأولى مرئية والأخرى خفية، تتضمن معلومات محددة عن المواطن تكون موجودة في المركز البيومتري، تمت خلال عملية صناعة بطاقة الهوية الاستعانة بتكنولوجيات متعددة، تضمن حماية المعطيات التي لا يمكن الولوج إليها بسهولة، حتى وإن تم التحكم بالوسائل التكنولوجية، وهو ما يبعث على الاطمئنان لدى المواطن.. البداية كانت بالمواطنين الحاصلين على جواز سفر بيومتري لتوفر المعطيات في قاعدة البيانات المركزية وتسهيل المهمة.
آخر بطاقة تعريف بيومترية في 2020
كشف المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف، عن أن وزارة الداخلية حددت آجالا لا تتعدى الخمس سنوات -وربما أقل- لتمكين كل الجزائريين من بطاقة تعريف بيومترية. يتم طبع كل سنة 6 ملايين بطاقة تعريف بيومترية، على أن يتم في حدود عام 2020 توفير الوثيقة لكل الجزائريين والشروع في استعمالها... وستمكن من تحديد صاحبها عن بعد من خلال رمز سري والتوقيع الإلكتروني.. أكثر من ذلك، فإن بطاقة التعريف البيومترية تحمل تأشيرا خاصا من نوع "أي ترافل" يمكن حامله من استعمالها كوثيقة سفر. وهي العملية التي تقف عند الاتفاقيات المبرمة بين الدول، وستؤدي حينها البطاقة التي تستجيب لمعايير المنظمة العالمية للطيران مهمة جواز السفر، وهو ما تكاد تنفرد به بطاقتنا يقول هني- من بين البطاقات المتعامل بها إفريقيا وعربيا...
الملف الصحي أيضا نقطة مهمة في البطاقة التي تتضمن بعض المعطيات التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد موافقة المعني، الذي يملك كلمة السر لولوج المعلومات. وحسب المتحدث، فإن البطاقة من الوثائق القليلة في العالم التي تتضمن معايير أمن وسلامة عالية. وتم إلى حد الآن توزيع 1.3 مليون بطاقة، ومن المتوقع تسليم نحو 3 ملايين بطاقة قبل نهاية العام، قياسا بطاقة الإنتاج اليومية للمركزين التي لا تتعدى ال25 ألف بطاقة يوميا، يُخصص جزء منها لبطاقة التعريف، مع الاستمرار في إنتاج جوازات السفر.
بطاقة تعريف عالية التأمين ب5 يورو
يتبادر إلى أذهان الكثيرين أن الحكومة وعبر وزارة الداخلية المكلفة بعصرنة الوثائق، استثمرت أموالا ضخمة في إنتاج الوثائق البيومترية. الأكيد أن الميزانية حاضرة في مثل هذه العمليات، إلا أن ما يجهل هو تحكم المهندسين في صرفها، بفضل ما يعرف بالدبلوماسية التفاوضية للمختصين والمسؤولين الجزائريين الذين وبعد مفاوضات ماراطونية خرجوا ببطاقة فريدة وبأقل التكاليف..
حسب المسؤول، الجزائر اختارت أن تقوم بعملية الإدماج بنفسها، بحيث يتم التنسيق مع مختلف المتدخلين في عملية إنتاج البطاقات البيومترية في خطوة نحو تقليص تكلفة الإنتاج، وتم بفضل عمل تقني كبير ومفاوضات ماراطونية تقليص تكلفة الإنتاج بما يزيد عن 60 بالمائة، مع اختيار أحسن الممونين والمصنعين وتم إشراكهم جميعا في صناعة بطاقة التعريف البيومترية الجزائر ية التي تعد أقل تكلفة وأكثر دقة وأمانا، علما أن البطاقات تكلف بين 5 و15 يورو كهيكل فارغ، في حين لم تتعد تكلفتها في الجزائر ال5 يورو وهي أقل تكلفة مقارنة بما يتم لدى جيراننا.
تم صنع بطاقة التعريف بمادة الكاربوهات ومكتوب عليها بتقنية الليزر وليس بالحبر. أما الصورة فإحداها مطبوعة بتقنية الليز والأخرى تظهر في شكل شفاف أو ما يعرف ب«الصورة الشبح" التي لا يمكن اختراقها أو خدشها ومحو ملامحها.. ويمكن للمكفوفين تلمس البطاقة التي تتضمن حروفا بالبرايل وتغير البطاقة ألوانها بحسب الوضعية وانعكاس الضوء، وهي تتضمن مشاهد عن مسجد كتشاوة والفنك ومقام الشهيد والعلم الجزائري، بالإضافة إلى مشاهد من التاسيلي، والتي إضافة إلى دورها التعريفي بهوية الجزائر، فإنها تقوم بحماية البطاقة في حال سقوطها، بامتصاصها الصدمة.
شباك موحد للبطاقة وجواز السفر ورخصة السياقة
حسب السيد هني، فإن كل نقطة وتفصيل في الوثيقة تمت دراسته بعناية ودقة، وتنفرد البطاقة الجزائرية بكونها تضم شريحتين، وهي نموذج فريد، حيث تتوفر بطاقات التعريف الأخرى على شريحة واحدة، فيما لا تتوفر أخرى على شريحة بل مجرد معطيات مطبوعة.. وسيتم خلال العام القادم استحداث شباك موحد في البلديات، يقوم بإنجاز جواز السفر وبطاقة التعريف ولاحقا رخصة السياقة، يكفي تقديم معلومات عن الشخص مرة واحدة.. المتحدث وفي سياق حديثه عن بطاقة الهوية، كشف ل«المساء"، عن الشروع في إنجاز رخصة سياقة إلكترونية بداية من العام المقبل باستعمال نفس الإمكانيات، مشيرا إلى تضمنها لبطاقة تسلسلية إلكترونية ستكون بمثابة هوية السيارة.
البلدية الإلكترونية "أ-بلدية" بداية من 2017
من المتوقع أن تحدث وزارة الداخلية والجماعات المحلية ثورة تكنولوجية في مطلع عام 2017 توازي ثورة الدفع الإلكتروني التي أطلقتها وزارة المالية. ويجري العمل حول نظام معلوماتي للبلدية والولاية والمعروف ب«أ-بلدية وا ولاية" بمعنى البلدية الإلكترونية والولاية الإلكترونية. ستصبح كل مصالح البلدية والولاية تسيّر بشكل آلي من خلال متابعة تسيير كل شؤونها، من تهيئة حضرية وبيئة وصحة عمومية وميزانية، بالاضافة إلى رخص البناء ومختلف التراخيص الأخرى، إلى جانب العمليات التضامنية والطرق والسكن ...
كل المعلومات ومسائل التسيير ستصبح آلية وتنقل إلى رئيس البلدية ورئيس الدائرية والوالي الذين يتابعون كل ما يجري عن بعد ويتخذون قراراتهم اللازمة، وسيشرع يقول السيد هني- في العمل بالتقنية عبر بعض البلديات النموذجية، حيث سيكون إطلاقها الرسمي في مطلع العام القادم. فيما يجري التحضير بالموازاة لتزويد كل بلديات الوطن بموقع إلكتروني خاص بها "سيت واب" تمكن المواطن من تتبع ملفاته من بيته وإرسال طلباته والحصول على معلومات عن الحي وكل منشورات البلدية وغيرها..
المسؤول وفي خضم الزخم الرقمي والمعلوماتي الذي تضمنته خطة عمل وزارة الداخلية لتغيير الإدارة وأمور التسيير، أكد أن نجاح المهمة مرهون بالتكوين من جهة، والذي تقوم به الوزارة بشكل يومي، وبثقة الشعب من جهة أخرى، إضافة إلى إيمانه بالتغيير الحاصل سواء على مستوى التسيير أو الوثائق، وهو ما سيعطي دفعا قويا لسياسات الحكومة في التطوير والعصرنة التي تشهدها بلادنا، والتي يقول- لم تعد مستحيلة ولا بعيدة المنال بعد أن قطعنا أشواطا ومراحل جد متقدمة في جميع الميادين.