أدخلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 4 مواد جديدة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، شملت أبرزها إدراج مادة جديدة تنص على تمويل تخفيض فوترة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 ٪ للأسر والفلاحين بدلا من 50 ٪، وب25 ٪ بالنسبة للنشاطات الاقتصادية. في هذا الإطار، تنص المادة 130 مكرر1 الجديدة على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 ٪ لصالح الأسر في ولايات الجنوب، التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12 ألف كيلو واط سنويا، وتمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 ٪ أيضا لصالح الفلاحين الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط، في حدود 12 ألف كيلو واط سنويا، فضلا عن تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 ٪ لصالح النشاطات الاقتصادية. وينطبق هذا التعديل المقترح، تعديل الأحكام الواردة في قوانين المالية الصادرة من 1998 إلى 2011، المرتبطة بفتح التخصيص الخاص الذي عنوانه الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. وشملت المواد الجديدة التي أدخلتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على نص مشروع قانون المالية 2017، أيضا إدراج المادة 21 مكرر 1، تضمن التكفل الأمثل للبنوك والمؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال إعفائها من طابع الحجم، فضلا عن إدراج المادة 37 مكرر التي تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 ٪، فيما تنص المادة 108 مكرر الجديدة هي الأخرى، على إعفاء المدخلات ومستهلكات عملية تكرير وتكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة. وتمثلت أهم التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من المشروع، بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على إصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 ألف دينار وجواز السفر من 48 صفحة، وفقا للإجراء السريع ب60 ألف دينار بدلا من 45 ألف دينار. كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الأسود إلى 1240 دينار للكلغ الواحد والتنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة. وقررت أيضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على أن تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء والتي تم إنجازها أو قيد البناء، غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة، مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و25 ٪ من قيمة العقار - حسب طبيعة المخالفة - على أن يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.