أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس بالقاهرة، على ضرورة مواصلة إصلاح الجامعة العربية وتطوير آليات عملها لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل العربي المشترك. وفي كلمة له خلال الدورة 32 لمجلس وزراء العدل العرب، ذكر السيد لوح برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال القمة العربية الأخيرة المنعقدة بموريتانيا، والتي عبر فيها عن انشغال الجزائر العميق بالوضع الراهن للأمة العربية «الذي يقتضي مواصلة إصلاح الجامعة العربية بالوتيرة التي تواكب التطورات المتسارعة وتطوير آليات عملها». أوضح أن الجزائر تعتبر هذا الأمر «من أهم الرهانات التي علينا رفعها لإضفاء النجاعة المطلوبة على عملنا المشترك والتكيف مع المتطلبات العربية الراهنة، ومواجهة التحديات الجديدة لترقية عملنا العربي المشترك، خدمة لقضايانا القومية ومواكبة آمال شعوبنا». وأبرز السيد لوح أن «ما ينذر به الراهن الدولي من تحولات عميقة في العلاقات الدولية ومتغيرات في التوازنات الجيوستراتيجية التي لسنا بمنأى عن آثارها، يستلزم أكثر من أي وقت مضى، أن تكون الجامعة العربية ومؤسساتها في الموقع الذي يمكنها من المساهمة بفعالية في تحديد معالم التوجهات والرؤى المستقبلية ببوصلة عربية لمواجهة كل التحديات». وقال: «فمن غير الطبيعي أن تكون منطقتنا في قلب هذه التحولات، متأثرة بالتجاذبات الإقليمية والدولية وتكون في نفس الوقت غير مؤثرة في مجريات الأحداث وغير فاعلة في صنع القرار، على النحو الذي يخدم مصالحها الأساسية ويضمن مستقبل الأمة العربية». ولفت إلى أن العالم اليوم «ابتعد كثيرا عن قيم السلم وطغت عليه روح الهيمنة، ولا خيار أمامنا إلا أن نكون فيه فاعلين أو أن يكون نصيبنا منه الحروب والمآسي والتخلف عن ركب الحضارة». في سياق متصل، أبرز السيد لوح دور المجالس الوزارية المتخصصة، ومنها على الخصوص مجلس وزراء العدل العرب في رصد واستشراف تحديات التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، وتحديد الأولويات واستراتيجيات العمل الملائمة. وبعد أن أوضح أن فرق العمل واللجان المتخصصة لمجلس وزراء العدل العرب تواصل عملها المنوط بها، وحققت إلى حد الآن «نتائج إيجابية»، قال الوزير بأن ذلك لا يمنع من التطلع لتعاون قانوني وقضائي عربي «أكثر ديناميكية» يرتكز على أدوات ووسائل تتناسب ومتطلبات المكافحة «الفعالة» لظواهر إجرامية حديثة، كالإجرام السيبراني وتبييض الأموال التي تتداخل مع نشاطات إجرامية أخرى معروفة، كالاتجار بالمخدرات وبالأسلحة والاتجار بالبشر والمهاجرين «التي انتشرت ووجدت في الأوضاع الأمنية المتردية مناخا مناسبا لتتجذر وتصبح تهديدا جديا على استقرار الدول وأمنها». من جهة أخرى، أشاد الوزير بما تم تحقيقه من تعاون على مستوى مجلس وزراء العدل العرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مضيفا أن الجزائر «لا تدخر جهدا في المساهمة في تعزيز التعاون العربي في هذا المجال». وأكد أن الجزائر تضع خبرتها وتجربتها في إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية القضاء وعصرنة التسيير» في خدمة أشقائها. اعتمد مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه، على مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وعلى مشروع بروتوكول عربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح وعلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، وعلى الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. ستحال المشاريع على الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها والتوقيع عليها في اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
