أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن سنة 2016 كانت «إيجابية بامتياز» وأن 2017 ستكون «سنة التحديات» من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسّمها التعديل الدستوري الجديد، فضلا عن تميّزها بمواعيد انتخابية «تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم». الوزير وفي لقاء جمعه أمس، بعدد كبير من إطارات القطاع، رسم السياسات والاستراتيجيات التي ستتجسد لاحقا كورقة طريق للسنة الحالية والتي ستكرس مبدأ أنسنة ورقمنة الإدارة بالإضافة إلى مواصلة التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة للهضاب العليا. قيّم وزير الداخلية والجماعات المحلية سنة 2016، بوصفها سنة إيجابية بامتياز فيما يتعلق بالمشاريع التي تقرر تجسيدها والأهداف المراد تحقيقها رغم بعض النقائص التي يجب تداركها.السيد بدوي، وفي لقاء هام جمعه بمسؤولين فاعلين في دائرته الوزارية، أكد أن 2017 التي تحمل في طياتها العديد من المواعيد والاستحقاقات ستكون سنة التحديات بالنسبة للجزائر عموما ولوزارة الداخلية خصوصا لكونها ستشهد ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها الدستور الجديد حسب الوزير الذي ذكر بالانتخابات التي ستعرفها الجزائر في غضون أشهر مما يستدعي مزيدا من التحكم والتنظيم. السنة الجارية -يقول السيد بدوي- هي أيضا سنة التحضير للعديد من القوانين العضوية والنصوص الجديدة المنتظرة والمنبثقة من الدستور الجديد، على غرار قانون الجباية المحلية وقانون التظاهرات والاجتماعات العمومية والقانون الحامل لقيم الديمقراطية التشاركية وقانون البلدية والولاية وقوانين أخرى يجب استكمال تحضيرها في أقرب وقت نظرا لأهميتها، بالاضافة إلى تكريس أحد المبادئ الدستورية الجديدة المتعلقة بأنسنة ورقمنة الإدارة لجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به، وجعل إدارتنا رقمية عصرية بامتياز يتعامل معها المواطن من بيته وعن بعد. وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، تحضّر وزارة الداخلية لمواصلة تجسيد أحد أهم الملفات ممثلة في التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة للهضاب العليا، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن «هذا التحدي يتطلب التفكير والدعم والمساندة لهذا التقسيم الذي حقق على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب نتائج جد ايجابية في الوقت الذي لم يكن يؤمن به الكثيرون»، معتبرا أن التقسيم الإقليمي بجنوبنا الكبير جسد فعلا مبدأ تقريب الإدارة من المواطن على جميع المستويات المختلفة إدارية واجتماعية وغيرها، وهو ما يدفعنا -يضيف- إلى «التحضير على جميع الأصعدة لاستحداث الولايات المنتدبة للهضاب العليا». من جانب آخر، شكلت مسألة تطوير المنظومة التكوينية أحد أهم المحاور التي عرّج عليها الوزير، حيث أكد على ضرورة تكريس الخطط المرسومة في هذا المجال الهام للرقي به إلى مستويات أعلى في كل المدارس والهيئات التابعة للقطاع، مشددا أيضا على أهمية وضع التكوين في قلب كل عمل واستراتيجية ينتهجها القطاع وتطوير نظرة الجماعات المحلية من خلال تحديث الطرق الجديدة في التسيير والتكوين عن بعد والرسكلة. السيد بدوي، وبعد أن اطلع على تقييم مفصل لملف المندوبيات التابعة لقطاعه، كالمندوبية الوطنية للأمن والسلامة المرورية ومندوبية المخاطر الكبرى، حيث أكد أمام الحضور على وجوب أن تكون لهذه الهيئات آثار إيجابية على الأرض وعلى المستويين الوطني والمحلي، وأن تكون في مستو عال من المرافقة والمتابعة وإعادة النظر في الميكانيزمات والآليات السابقة، والعمل من خلال ورقة طريق وبرنامج عمل ونظرة فاعلة للحد من المخاطر الكبرى بشتى أنواعها. وفي السياق شدد المسؤول على ضرورة الحد من حوادث المرور ومعرفة أسبابها وكيفية معالجتها «خدمة لصالح مواطناتنا ومواطنينا وحماية أرواح مستعملي المركبات على المستوى الوطني». وبخصوص الظروف الأمنية «الاستثنائية» التي يعيشها المحيط الدائر بالجزائر والعالم ككل، شدد السيد بدوي، على «ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لعلاقاتنا مع الجيران وتفعيل الميكانيزمات والآليات المختلفة المتوفرة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد في كل المعاهدات والاتفاقيات لإيجاد الحلول اللازمة للعديد من الملفات المشتركة مع الدول الجارة الصديقة حول قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والاتجار بالمخدرات والبشر وغيرها. وذكر الوزير بجهود الجزائر التي تمكنت بفضل ما تتوفر عليه من قدرات مادية وبشرية وبفضل فطنة ويقظة أبنائها بمختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، من التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس ولو بشبر من هذه الأرض الطيّبة وستضرب بيد من حديد من يتبادر إلى ذهنه المساس بأمن وسلامة وممتلكات مواطنينا أو زعزعة استقرارهم.
