أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الجزائر ستضرب بيد من حديد كل من يتبادر إلى ذهنه المساس بأمن وسلامة وممتلكات مواطنينا أو زعزعة استقرارهم، وأنه بفضل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات مادية وبشرية وبفضل فطنة ويقظة أبنائها بمختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، ستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس ولو بشبر من هذه الأرض الطيبة. وأضاف الوزير خلال إشرافه أمس على لقاء تقييمي موسع حضره عدد كبير من إطارات القطاع، أن سنة 2016 كانت "إيجابية بامتياز" وأن 2017 ستكون "سنة التحديات" من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها التعديل الدستوري الجديد، فضلا عن تميزها بمواعيد انتخابية "تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم، كما ستكون حسبه أيضا سنة التحضير للعديد من القوانين العضوية والنصوص الجديدة المنتظرة والنابعة من الدستور الجديد، على غرار قانون الجباية المحلية وقانون التظاهرات والاجتماعات العمومية والقانون الحامل لقيم الديمقراطية التشاركية، وقانون البلدية والولاية، فضلا عن قوانين أخرى يجب استكمال تحضيرها في أقرب وقت -يقول بدوي- نظرا لأهميتها وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية. ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة للعودة إلى التأكيد مرة أخرى بأن هذه السنة ستتميز أيضا بتكريس أحد المبادئ الدستورية الجديدة، ويتعلق الأمر بأنسنة ورقمنة الإدارة لجعل المواطن في قلب كل ما تقوم به مصالحه، وقال في هذا الشأن "الهدف الأسمى المرجو والذي نسعى إليه هو أن تكون إدارتنا رقمية عصرية بامتياز كما هو الحال في العديد من الدول المتطورة وأن يكون تعامل المواطن معها من بيته وعن بعد". كما تطرق المتحدث بالمناسبة إلى أحد أهم الملفات التي يعكف القطاع على التحضير لها والمتمثلة في مواصلة التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة للهضاب العليا، وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا التحدي يتطلب التفكير والدعم والمساندة لهذا التقسيم الذي حقق حسبه على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب نتائج جد ايجابية في الوقت الذي لم يكن يؤمن به الكثيرون، بعدما إعتبر التقسيم الإقليمي بجنوبنا الكبير جسد فعلا مبدأ تقريب الإدارة من المواطن على جميع المستويات المختلفة إدارية واجتماعية وغيرها، وهو ما يدفعنا -مثلما أضاف بدوي- إلى "التحضير على جميع الأصعدة لاستحداث الولايات المنتدبة للهضاب العليا".
