تستعد أربعة مصانع لإنتاج السيارات تابعة لعلامات تجارية مختلفة وهي مرسيدس، رونو، هونداي وفولسفاغن، لضخ ما يزيد عن ال40 ألف وحدة من المركبات السياحية والنفعية وذلك خلال سنة 2017. الرقم الذي كشف عنه أمس وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب يترجم حالة الانتعاش الكبير الذي يعرفه القطاع الصناعي بالجزائر لاسيما تركيب السيارات والذي سيقلّص من عملية الاستيراد التي بلغت مستويات قياسية سنتي 2013 و2014 باستيراد ما يفوق المليون سيارة «وهو الذي لن يتكرر مستقبلا»، يقول السيد بوشوارب الذي بدد مخاوف وكلاء السيارات من تسجيل سنة بيضاء من خلال التعجيل في استصدار رخص الاستيراد التي عرفت العام الماضي تأخرا على اعتبار أنها المرة الأولى التي اعتمد فيها نظام الرخص. ..لا مجال لاستيراد مزيد من السيارات حسب الوزير بوشوارب الذي قال أمس إن استراتيجية الجزائر نحو تشجيع الإنتاج والتصدير، ساهمت في فتح العديد من مصانع إنتاج وتركيب السيارات على غرار علامات أوروبية وآسيوية كرونو وهيونداي وفولسفاغن ومرسيدس، في انتظار التحاق المزيد من العلامات التي عبرت عن رغبتها ونيتها في فتح مصانع تركيب وإنتاج، بالإضافة إلى فتح قطاع المناولة الذي سيعرف اهتماما متزايدا خلال هذا العام يقول الوزير الذي أضاف أن سنة 2017 ستكون سنة المناولة بامتياز.. وعليه فمن المتوقع أن يتم إنتاج ما يفوق ال40 ألف سيارة محليا في 2017. وبخصوص استيراد السيارات الجديدة التي تحوم حولها مطالب ملحة من قبل الوكلاء الذين عبروا عن تخوفهم من سنة بيضاء كالسنة الماضية جراء التاخر الكبير في استصدار رخص الاستيرا، بدد الوزير بوشوارب مخاوف المهنيين بالتاكيد على أن الرخص سيتم إصدارها في أوانها، مطمئنا الوكلاء بأن سياراتهم ستكون جاهزة خلال تنظيم صالونهم السنوي شهر أكتوبر القادم. وتجنب المسؤول الحديث عن عدد الحصص ونسبتها، وهي التفاصيل التي لم يتم الفصل فيها بعد. وعن ملف استيراد السيارات المستعملة، أوضح السيد بوشوارب أن دفتر الشروط الخاص بتنظيم سوق السيارات المستعملة هو حاليا قيد الدراسة والتدقيق بالتعاون مع خبراء ومختصين ومهنيين وجمعيات حماية المستهلك. ويجري صياغة الدفتر بشكل دقيق يقول بوشوارب - باعتبار طبيعة الملف الخاصة والتي تختلف عن السيارات الجديدة.. وعليه فإن البث في الملف سيعرف تأخرا غير أن الأكيد حسب الوزير هو أن انطلاق عملية استيراد السيارات المستعملة سيكون في 2017.