اعتبر المؤرخ الجزائري محمد حربي أن "الدولة الفرنسية مسؤولة عن العنف الذي فرض على الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال، وأن مسؤوليتها في ذلك لا يمكن اخفاؤها"، وذلك خلال محاضرة ألقاها أول أمس، بقسنطينة، وحلل المؤرخ طيلة مداخلته الأعمال المتتالية التي تدخل ضمن الأحداث التاريخية والذاكرة الجزائرية منذ 1930 الى الوقت الحالي. كما رافع من أجل "تاريخ تعددي" قادر على وضع حد للانحرافات لما يسمى ب "حرب الذاكرة" داعيا الى "عدم التغني بالماضي على حساب الحاضر والتحلي بالحذر تجاه التسميم الذاتي الذي تغذيه ثقافة الكراهية والحقد". وأكد السيد محمد حربي كذلك أنه لابد على التاريخ أن يخدم احساسا مدنيا مشتركا، وأن يؤسس للغة مشتركة لجعل المجتمع بمنأى عن الجدل السلبي المتكرر. وبعد أن أشار إلى أننا نحضر اليوم "إيقاظ الذاكرة المخفية"، أكد السيد حربي أيضا أن "كبت الحقيقة دائما ما يكون مؤلما". ولاحظ أن التاريخ قد تم إخضاعه لاستعمالات "انتقائية"، متطرقا في هذا السياق الى عديد الأوروبيين الذين ساندوا تحرر الشعوب المحتلة، مذكرا بالخصوص بحالة ال11 ألف هارب من الجيش الفرنسي. ولدى تطرقه لتاريخ الكنيسة في الجزائر أشار المؤرخ الى أنها "عرفت تطورا ملحوظا انطلاقا من لافيجري الى كاردينال دوفال، معرجا على التبشير بالمسيحية والحوار مع الديانات الأخرى وكذا الى دعم حركة التحرر. وبشأن القضايا اللسانية اعتبر هذا المؤرخ الجزائري أنه "إذا كانت هذه المسائل قد طرحت بشكل سيء منذ استقلال البلاد فإن الاحتلال الذي فرض تاريخ يرتكز على خلفيات مثل عدم انسجام المجتمع الجزائري ومعاداة العربية والإسلام والأمازيغية يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه التناقضات التي مزقت النخب.