نزلت تصريحات والي قسنطينة، كمال عباس، بردا وسلاما على العديد من مكتتبي السكن في مختلف الصيغ، والذين عانوا الأمرين مع المرقين العقارين أصحاب المشاريع السكنية الذين عاثوا فسادا، من خلال شطب الأسماء التي يريدونها وتعويضها بأسماء أخرى، حسب أهوائهم، حيث وجد العديد من المكتتبين بقسنطينة أنفسهم خارج "مشروع العمر"، للحصول على سكن طال انتظاره، بسبب قرار أحادي من المرقي صاحب المشروع. شدد والي قسنطينة كمال عباس في تصريحاته، على هامش اللقاء الثاني الذي عقده حول برامج السكن التساهمي والترقوي المدعم بالولاية، المنعقد بحر هذا الأسبوع، على ضرورة تكفل مصالح الدولة ممثلة في الدوائر بتحديد القوائم الاسمية للمكتتبين بالنسبة للمشاريع التي لم تحدد بها بعد، خاصة في ظل انتشار ظاهرة التلاعب بالقوائم الاسمية، وعمليا الشطب التي تتم دون وجه حق من طرف بعض المرقين. أكد والي قسنطينة أن الدوائر هي الوحيدة المكلفة بتحديد قوائم المكتتبين بالبرامج، التي تستفيد من إعانة الدولة بدلا من المرقين، معتبرا أنه لا يمكن إقصاء الأسماء الواردة بها، إلا بقرار لجنة الدائرة التي تضم ممثلين عن مديرية السكن، مديرية التعمير، البلدية، الوكالة العقارية الولائية والصندوق الوطني للسكن وكذا مصالح الدائرة. وجه الوالي كمال عباس تعليمات لمديرية السكن، من أجل الاتصال بالدوائر في خطوة لاستكمال قوائم المكتتبين وإرسالها للمقاولات المعنية، على غرار مشروع 200 سكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد الذي لم تحدد به قائمة المكتتبين، ولم يودع أي ملف على مستوى الصندوق الوطني للسكن. وجدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بالديوان، أمام المرقين العقاريين خلال نفس الاجتماع، عزمه على متابعة الملف بدقة ومرافقتهم لتجسيد هذه البرامج السكنية وتسليمها لمستحقيها، على أن تبرمج لقاءات أخرى مع ممثلي المكتتبين واجتماعات ثانية لتقييم مدى تنفيذ القرارات المتخذة.