يوقّع وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي مرسوما وزاريا يحدد فيه الأسعار الجديدة للمياه بالنسبة للمستهلكين الكبار، الذين تتجاوز كميات استهلاكهم 50 مترا مكعبا من المياه. المرسوم سيعرَض، حسب الوزير، على عدد من الوزارات، على غرار المالية والصناعة، بالإضافة إلى المصالح المعنية للتثبيت. كما جدّد والي من ولاية تندوف التأكيد أمس، على أن رفع تسعيرة المياه لن تمس المستهلكين الصغار من المواطنين الذين يفوق عددهم 18 مليون نسمة. الوزير الذي قام بزيارة عمل وتفقّد إلى ولاية تندوف شملت قطاعي الموارد المائية والبيئة، أعطى الضوء الأخضر لتشغيل محطة معالجة المياه الصالحة للشرب التي ستنتج أزيد من 10 آلاف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، حيث ستقلّص من 4 غرامات في اللتر إلى 0،6 غ في اللتر، وهو ما يضمن مياها عذبة لسكان تندوف. والي الذي عبّر عن انزعاجه من تأخر إنجاز آبار ماء بمنطقة غار جبيلات والتي سيتم استغلالها في عملية استخراج الحديد من مناجم المنطقة، أمر مديري القطاع بالتعجيل في تحويل 21 ألف متر مكعب من المياه إلى مدينة تندوف التي لا تستفيد حاليا إلا من 16 ألف متر مكعب. وأمهل المعنيين فترة تمتد إلى نهاية السنة لتحقيق الوفرة في المياه لسكان الولاية التي نريدها، يقول الوزير، «آهلة بالسكان، والمياه هي السبيل إلى ذلك». الوزير الذي وقف على عدة مشاريع أكد أن تأمين ولاية تندوف بماء الشرب سيكون في آفاق 2025، ليبقى على الدولة مهمة ضمان المورد الحيوي، الذي دعا إلى المحافظة عليه وعقلنة استعماله بالإضافة إلى توزيعه العادل، مجددا التأكيد على أنه من غير المعقول ولا المنطقي أن يدفع المواطن العادي نفس تسعيرة المياه التي تدفعها الشركات والمصانع والخدمات التي تستهلك كميات كبيرة. ومن هنا جاء المرسوم الوزاري الذي سيتم توقيعه والذي سيحدد بشكل واضح، استراتيجية الحكومة في توزيع المياه وتسعيرته، المبنية وفق مبدأ من يستهلك أكثر يدفع أكثر، وهو المبدأ الذي سيفرق بين المستهلك الصغير والعادي، الذي يشمل 18 مليون جزائري وباقي المستهلكين الكبار. شجرة الأرقان بفوائدها البيئية والصحية والجمالية كانت ضمن اهتمام الوزير والي، الذي أمر المهتمين وفي مقدمتهم مصالح الغابات، بإعداد ملف ورفعه إلى الوزارة، التي ستبحث مع نظيرتها المكلفة بالفلاحة في سبل تمويل الفلاحين والمزارعين لتطوير زراعة شجرة الأرقان وتطوير منتجاتها.