كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة مونيا مسلم أمس من البويرة، عن تشكيل لجنة على مستوى الوزارة الأولى، للبحث عن صيغة، يمكن من خلالها التكفل بأصحاب عقود التشغيل، قصد الاستفادة من خبرتهم. وأكدت الوزيرة أن برنامج رئيس الجمهورية التضامني قد تم تجسيده بولاية البويرة بنسبة 100 بالمائة، وأن الدولة لن تتخلى عن الطابع الاجتماعي، وهو ما تقف عليه من خلال تقارير شهرية يتم رفعها إلى الرئيس عن وضعية قطاع التضامن.وتحدثت الوزيرة عن مشروع قانون الحضانة الذي سيقدم للبرلمان الجديد للمصادقة عليه، مراعاة لحقوق الطفل، من خلال تنظيم روضات الأطفال، وتوحيد مناهجها في انتظار القضاء على النظام الداخلي بهذه الروضات لضمان استقرار العائلة وتثبيتا ومحافظة على الدفء العائلي. وفيما أشرفت وزيرة التضامن على تدشين مركز متخصص للأطفال المصابين بالتوحد بوسط مدينة البويرة، كشفت عن مشروع لإنجاز مركز وطني متخصص لمرضى التوحد بالجزائر، مع العلم أن مركز البويرة يتسع لحوالي 350 مقعدا في الوقت الذي تتعدى حالات الإصابة بهذا النوع من عدم الاتزان الذهني، 300 حالة بالبويرة فقط، يُنتظر أن يضم المركز الجديد 50 طفلا، فيما يتوزع الباقي على المراكز الطبية البيداغوجية بالولاية.وفي لقائها بالجمعيات التي يفوق عددها بولاية البويرة 150 جمعية ذات طابع اجتماعي، أكدت السيدة مونيا مسلم أن أبواب جميع المراكز التابعة لوزارة التضامن، مفتوحة للحركة الجمعوية التي باتت سندا قويا للنشاط الاجتماعي التضامني بالجزائر، داعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللجوء إلى قروض «أونجام» التي استحدثت إلى حد الآن 741 مؤسسة مصغرة، تم من خلالها خلق أزيد من مليون منصب شغل، مؤكدة المرافقة الدائمة والمستمرة لهؤلاء. كما أشرفت وزيرة التضامن بالمناسبة على توزيع 6 حافلات للنقل المدرسي لفائدة البلديات، بالإضافة إلى توزيع عتاد وتجهيزات لصالح المرأة الريفية وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار برنامج دعم الأسرة الريفية المنتجة والقضاء على بؤر الفقر.