شدد وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح، أول أمس، من تيسمسيلت، على ضرورة تكييف القضاة والموظفين مع العصرنة الجارية بقطاع العدالة، موضحا بأن «قطاع العدالة يعرف خطى سريعة بالنسبة للعصرنة التي لابد أن يتماشى معها برنامج للتكوين سواء بالنسبة للقضاة أو لموظفي العدالة أو مساعدي العدالة». وأبرز الوزير على هامش تدشين مجلس قضاء تيسمسيلت، أن «التقنيات الحديثة المستعملة بقطاع العدالة مكّنت من وصول المعلومة بسرعة، وذلك بالتنسيق بين المصالح المختصة في محاربة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جريمة الإرهاب والمخدرات». كما أكد لوح أن قطاعه «يستعمل العصرنة في كثير من الأحيان لضمان حقوق وحريات المواطنين وفقا لما ينص عليه الدستور الأخير، والإصلاحات التي قمنا بها لتكييف المنظومة التشريعية التي تصب في هذا المجال»، مضيفا «أننا نعتقد جازمين أن ضمان حقوق وحريات الناس لابد أن يساهم فيها الجميع، وعلى رأسهم السلطة القضائية ممثلة في القضاة، وذلك لما لهم من سلاح وعتاد يتمثل في منظومة قانونية حديثة أتت بمبادئ جديدة تتماشى وضمان هذه الحريات والحقوق». على صعيد آخر ألح الوزير على أهمية محاربة الآفات والجرائم التي تزعزع المجتمع والمتمثلة في الإرهاب والمخدرات وآفات أخرى كالفساد، وهي جرائم تترك المجتمع والمواطن غير مرتاح ومحاربتها تكون بدون هوادة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي تلزم القضاة والمصالح الأخرى بمحاربتها. من جهة أخرى شدد لوح، على ضرورة أن يقوم القضاة بواجبهم في مجال محاربة كل انحراف يخالف القانون خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم تنصيب رئيس والنائب العام لمجلس قضاء تيسمسيلت إلى «أن القضاة مطالبون بأداء واجبهم خاصة قضاة النيابة، لمحاربة كل أشكال الانحراف الذي يخالف القانون ويقع تحت طائلة القوانين الجزائية خلال التشريعيات المقبلة، وذلك بتحريك الدعوة العمومية مباشرة بالتنسيق المباشر مع الضبطية القضائية». وأبرز الوزير أن «كل من تسول له نفسه بأن يستعمل الوسائل غير المشروعة في الانتخابات المقبلة لابد أن يجد له بالمرصاد ممثل المجتمع المتمثل في النيابة لتحريك الدعوة العمومية ضده». وبمناسبة تدشين مجلس قضاء تيسمسيلت أشار الوزير إلى تحقيق تطابق بين عدد مجالس القضائية وعدد ولايات الوطن، مبرزا إنشاء 38 محكمة إدارية وتبقى 10 محاكم منها 4 استكملت ولم يبقى إلا تعيين العنصر البشري ليقوم بتنصيب السيد حب الدين بطيب، رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت و السيد قصار محمد، نائبا عاما لذات المجلس. وخلال مراسم تدشينه المجلس أشرف لوح، على تسليم أول بطاقتين مهنيتين بيومتريتين على المستوى الوطني لفائدة قاضي وأمين ضبط، والتي من شأنها «تسهيل الإجراءات الإدارية المهنية واستخراج الوثائق إلكترونيا دون التنقل إلى الوزارة»، بالإضافة إلى إصدار أول عقد توثيقي موقع إلكترونيا في انتظار تعميم عصرنة العقود التوثيقية على مستوى جميع مكاتب التوثيق عبر الوطن، وباقي مكاتب مساعدي القضاء من محافظي البيع بالمزايدة والمحضرين القضائيين.