ألقى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، خلال مشاركته في أشغال الورشة الخامسة حول «تفاعل الثقافات في الديمقراطية» التي اختتمت فعالياتها أمس، بمدينة نيقوسيا بقبرص، محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية والمجلس الدستوري بالجزائر. وجاء في بيان أصدره المجلس الدستوري أمس، أن السيد مدلسي، عرف من خلال محاضرته بالمجلس الدستوري وعلاقته المترابطة بالقضاء العادي، مبرزا «الضمانات الدستورية لاستقلالية كل من السلطة القضائية والمجلس الدستوري. وهي الضمانات التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016 الذي كرس بوضوح استقلالية المجلس، ووسع من تشكيلته عبر تمثيل متوازن للسلطات الثلاث، إضافة عن اشتراط مؤهلات عليا لأعضائه وتكريس الحصانة القضائية لهم في المجال الجزائي. وأشار إلى أهمية توسيع الإخطار إلى الأقلية البرلمانية وإلى المواطن المتقاضي عبر الدفع بعدم الدستورية. وبخصوص موضوع الورشة، تطرق السيد مدلسي، إلى العلاقة بين المجلس الدستوري وجهات السلطة القضائية «التي ستعزز بتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية وفق المادة 188 من الدستور، وذلك عبر إجراءات سيحددها قانون عضوي سيبدأ تنفيذه ابتداء من عام 2019، والذي سيمكن المواطن المتقاضي من رفع دعوة إلى المجلس الدستوري في حالة المساس بحق من حقوقه بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة». وأضاف أن «كل ذلك سيعمّق علاقات الترابط أكثر فأكثر بين القضاء الدستوري والقضاء العادي، بما يسهم في دعم دولة القانون وتجذير الديمقراطية في بلادنا». كما عرفت الورشة مشاركة ممثل مجلس الدولة روابحي محمد، رئيس غرفة بالمجلس الذي قدم مداخلة حول نفس الموضوع. للإشارة، فقد أشرف على تنظيم الورشة حول «تفاعل الثقافات في الديمقراطية» اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون المعروفة ب»لجنة فينيسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية القبرصية.
