خلال مشاركته في أشغال ورشة بقبرص مدلسي يحاضر حول إستقلالية القضاء والمجلس الدستوري ألقى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي خلال مشاركته في أشغال الورشة ال5 حول (تفاعل الثقافات في الديمقراطية) التي تحتضنها نيقوسيا (قبرص) محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية والمجلس الدستوري بالجزائر حسب ما أفاد به بيان للمجلس أمس الثلاثاء. وعرف السيد مدلسي من خلال محاضرته بالمجلس الدستوري وعلاقته المترابطة بالقضاء العادي مبرزا (الضمانات الدستورية لاستقلالية كل من السلطة القضائية والمجلس الدستوري والتي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016 الذي كرس بوضوح استقلالية المجلس ووسع من تشكيلته عبر تمثيل متوازن للسلطات الثلاث فضلا عن اشتراط مؤهلات عليا لأعضائه وتكريس الحصانة القضائية لهم في المجال الجزائي) مشيرا إلى أهمية توسيع الإخطار إلى الأقلية البرلمانية وإلى المواطن المتقاضي عبر الدفع بعدم الدستورية. وبخصوص موضوع الورشة تطرق السيد مدلسي إلى العلاقة بين المجلس الدستوري وجهات السلطة القضائية التي ستعزز بتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية وفق المادة 188 من الدستور وذلك عبر إجراءات سيحددها قانون عضوي سيبدأ تنفيذه ابتداء من عام 2019 والذي سيمكن المواطن المتقاضي من رفع دعوة إلى المجلس الدستوري في حالة المساس بحق من حقوقه وذلك بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة . وأضاف أن (كل ذلك سيعمق علاقات الترابط أكثر فأكثر بين القضاء الدستوري والقضاء العادي بما يسهم في دعم دولة القانون وتجذير الديمقراطية في بلادنا). كما عرفت الورشة مشاركة ممثل مجلس الدولة روابحي محمد رئيس غرفة بالمجلس الذي قدم مداخلة حول نفس الموضوع. للتذكير الورشة حول (تفاعل الثقافات في الديمقراطية) من تنظيم اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون المعروفة ب(لجنة فينيسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية القبرصية وذلك يومي 3 و4 أفريل الجاري).
