أجلت الغرفة الجزائية الرابعة، النظر في قضية المتهم (ر.ع) الرئيس السابق لمديرية المالية للبنك والمتهمين (ب.س) (ب.د) (ع.س) ويواجه كل منهم عدة جنح منها تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية وادراية... تعود أطوار القضية الى تاريخ 23 فيفري 2008، عندما تلقى محافظ الشرطة القضائية لأمن العاصمة شكوى من المدير المالي لبنك القرض الشعبي الجزائري مفادها اكتشاف عملية تبديد بوكالة عميروش تقدر ب 4 ملايير وسبعمائة مليون سنتيم خلال سنوات 2002، 2003، 2004. وللإشارة فقد جاء تأجيل القضية بطلب من دفاع المتهمين الذي كشف حصوله على وثائق جديدة أدرجت بملف القضية ينبغي لهم الاطلاع عليها.