ستنظر اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في استئناف قضية تبديد ما يقارب 5 ملايير من القرض الشعبي الجزائري - وكالة عميروش - بعدما تم تأجيلها مرتين لغياب الطرف المدني. ويواجه المتهمون الخمسة، من ضمنهم الرئيس السابق للمصلحة المالية للبنك، وتجار استفادوا من الأموال دون المساس برصيد حسابهم ، تهم تكوين جمعية أشرار وتبديد أموال عمومية تقدر بأزيد من 4 ملايير من بنك القرض الشعبي الجزائري - وكالة عميروش - بالعاصمة. وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا حول القضية بأن المدير المالي لبنك القرض الشعبي الجزائري أودع شكوى في 23 فيفري المنصرم لدى محافظ الشرطة القضائية لأمن العاصمة، ضد كل من "ر.ع"، الرئيس السابق لمديرية المالية للبنك و"ب.س"، "ب.د" و"ع.س" لاكتشافه مخالفات على عملية تصفية حسابات مابين البنوك في الخامس عشر المنصرم، تم من خلالها تبديد مبلغ يقدر ب 38.052.94.189 دج زيادة على مبلغ 11.404.079 دج كقيمة للفوائد، ليقدر المبلغ الإجمالي بأربعة ملايير وسبعمائة مليون سنتيم خلال الفترة الممتدة مابين 2002 و2004، وهذا حسب البلاغ الذي قدمه المدير، بتخطيط من طرف المتهم الرئيسي المسؤول السابق للمصلحة بمديرية المالية. كما اتضح أن عملية تبديد الأموال العمومية كانت بواسطة استحداث عمليات تحويل الأموال بين باقي المتهمين بواسطة الشيكات أو السفتجات باستعمال طريقة السحب المتقاطع للصكوك، تؤدي بالضرورة إلى مرور هذه الأوراق التجارية عبر مصلحة المسؤول السابق لمصلحة مديرية المالية، بغرض تحويلها إلى الوكالات المعنية لتأكيد وجود الرصيد والدفع، ليقوم بدوره بتسديد قيمتها من حساب التحصيل مابين البنوك. كما تم اكتشاف كذلك أن هذه المبالغ المالية تم صبها في حساب المستفيدين خلافا للمعمول به عادة، لتستفيد بذلك مجموعة من التجار من هذه الأموال دون دفع فيمتها من حسابهم الخاص، ليستولوا على أموال البنك عن طريق التزوير. وكانت المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد قد أدانت المتهم الرئيسي ب 5 سنوات سجن نافذ وعام موقوف النافذ، وسلطت عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار ضد "ع.س.ص" أما "ع.س.ت" فتمت معاقبته بعامين حبسا نافذا، مع مطالبة المتهمين بإرجاع المبلغ المختلس.
