كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أنه تم تخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بنسبة 20 بالمائة، على إثر التدهور الذي شهده الاقتصاد الوطني بسبب انهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014. واعتبر أن هذا الإجراء ساهم في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد والوقوف كجهاز صد، في الوقت نفسه كشف عن تراجع احتياطات الصرف إلى 108 ملايير دولار في الوقت الراهن. ) ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن السيد لوكال، هذه التصريحات بمناسبة افتتاح الملتقى الإفريقي حول الاقتصاد القياسي المنظم من 29 جوان إلى 1 جويلية بالجزائر، بحضور خبراء في المالية من إفريقيا ودول أخرى. وبالمناسبة تحدث عن مخلّفات أزمة النفط العالمية بخصوص التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد، معترفا أنها جرّت «آثارا بالغة» على التوازنات الاقتصادية الكبرى للجزائر، مذكرا بأن عجز الميزانية بلغ 3ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2015 و7ر13 فالمائة في 2016. كما انكمشت موارد البنوك مما أدى إلى تقليص السيولة البنكية بحوالي 67 بالمائة في سنتين اثنتين، مما دفع بنك الجزائر للعودة لوسائل التمويل الكلاسيكية. وذكر السيد لوكال، بالإجراءات المهمة الثلاثة التي تم اتخاذها خلال سنوات 2000، والتي أتاحت للجزائر تطوير قدراتها للتكيّف مع الصدمات الخارجية قائلا إن هذه «السياسة الاقتصادية السليمة» مكنت من امتصاص الاستدانة الخارجية عن طريق سياسة التعويض المسبق في 2006، وتأسيس وفرة مالية في صندوق ضبط الإيرادات والذي بلغ ما يقارب 70 مليار دولار مع نهاية 2014، مما مكّن من تمويل العجز المسجل خلال سنوات 2014 و2015، وجزء من 2016، إضافة إلى تراكم احتياطات الصرف التي أعلن أنها تراجعت إلى 108 ملايير دولار حاليا بعد أن قدرت ب 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 9ر121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016. وبدأت احتياطات الصرف الجزائرية في التراجع منذ سنة 2014 متأثرة بانخفاض أسعار النفط، ففي نهاية مارس 2014 كانت الاحتياطيات بالعملة الصعبة تقدر ب195 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى 27ر193 مليار دولار نهاية جوان 2014 ثم إلى 27ر185 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة. وأكد السيد لوكال، أن هذه الإجراءات سمحت للاقتصاد الجزائري بالصمود أفضل بكثير لقوة الصدمة الخارجية مقارنة بعدد كبير من الاقتصادات المعتمدة على تصدير للبترول. ومقابل ذلك تطلبت هذه الظروف اعتماد سياسة مالية ملائمة ومعايير تهدف لتقوية النمو وتنويع الاقتصاد، كما قال مضيفا أن الاقتصاد الجزائري يواجه تحديا مزدوجا يتمثل أوله في التعديلات المتخذة لإعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي، في حين أن الثاني متعلق بتنويع الاقتصاد. وبالنسبة لبنك الجزائر فإن التحدي الأكبر يتمثل في وضع سياسة مالية تدعم النمو وخصوصا في قطاع الصناعة خارج المحروقات والخدمات التجارية المنتجة، إضافة إلى مهمتيها الأساسيتين المتعلقتين باستقرار الأسعار والأموال العمومية. وفيما يخص التعديلات ذكر بالجهود المدعومة للتقوية المالية وترشيد النفقات العمومية المسجلة في إطار مالي على المدى المتوسط 2017-2019.
