أكّد رئيس بلدية وهران السيد نور الدين بوخاتم، ل «المساء» أنّ مصالحه تلقت الكثير من الشكاوى المتعلّقة باستغلال الكثير من الأرصفة من طرف التجار بطرق غير شرعية، وهو ما جعله يطالب مسيّري ومديري مختلف المندوبيات الحضرية التابعة لإدارة بلدية وهران، بالتحري في الموضوع وموافاته بتقرير عن الوضعية لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات. في هذا السياق لم تنتظر مندوبية المنزه طويلا وباشرت عملية محاربة هذه الظاهرة السلبية المتعلّقة باستغلال الأرصفة لأغراض تجارية دون أن تستفيد منها مصالح البلدية سنتيما واحدا، خاصة وأنّ حي «العقيد لطفي» يعرف نشاطا تجاريا يدر الكثير على أصحابه مما جعل مندوب القطاع الحضري يقوم بتنفيذ تعليمة رئيس البلدية على الفور، مؤكّدا أنّ العملية الرقابية والتحسيسية ستتواصل طوال العام ولن تقتصر على الفترة الصيفية فقط، خاصة وأن شكاوى المواطنين والكثير من الجمعيات، تؤكّد أنّ التجار اغتنموا غياب نصوص قانونية لبسط سيطرتهم كلية على الأرصفة الواقعة أمام محلاتهم، ومنع استغلالها من قبل المواطنين الذين لهم الحق الكامل فيها. من هذا المنطلق يؤكّد المواطنون ورؤساء الجمعيات الخيرية أنّ استغلال الأرصفة بحي «العقيد لطفي» على سبيل المثال لا الحصر، يتم بشكل غير قانوني حتى أنّ الظاهرة انتشرت بشكل فظيع بمختلف الأحياء من شرق المدينة إلى غربها، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المندوبيات تعمل على تدوين مختلف المخالفات وتقدّمها للمصالح البلدية المركزية لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. في هذا الإطار أكّد عدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني، أنّ مصالح البلدية كانت إلى وقت قريب تقوم بعمليات مراقبة إلاّ أنّ تخاذل المراقبين في الفترة الأخيرة جعل التجار وأصحاب المحلات التجارية يسيطرون على الوضع في ظلّ غياب الرقابة الصارمة، غير أنّ تعليمة رئيس البلدية، بإعادة تفعيل الرقابة جعلت التجار ينكمشون على أنفسهم ولو لفترة، في انتظار ما ستأتي به الأيام القادمة، لأنّ التجار يستعيدون المبادرة في استغلال الأرصفة بمجرد نقص فعالية المراقبين والأعوان البلديين. للإشارة انطلقت العمليات الرقابية بتوجيه إعذارات كتابية للتجار المخالفين لتأتي في حال عدم الاستجابة اقتراح الغلق مع دفع الغرامة المالية مضاعفة.