أكد السفير الجديد للولايات المتحدةالأمريكيةبالجزائر، السيد جون ديروشر، أول أمس، أن العلاقات بين البلدين تعززت خلال السنوات الأخيرة وتوسعت أكثر، مشيدا بالدور الريادي للجزائر في حفظ الأمن الإقليمي. كما أشار إلى أن برنامج عمله يتركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز التعاون الأمني وتطوير التجارة والاستثمار والعمل مع نظرائه الجزائريين. جاء ذلك في مداخلة للسفير أمام لجنة الشؤون الخارجية للغرفة العليا للبرلمان الأمريكي، على إثر موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين السيد جون ديروشر، في منصبه الجديد بالجزائر. الدبلوماسي الأمريكي ذكر بأن الجزائر وواشنطن باشرتا خلال السنوات الأخيرة مشاورات على المستوى الرفيع بمشاركة مؤسسات البلدين، مشيرا إلى مختلف دورات الحوار الاستراتيجي والعسكري المنعقدة خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن ذلك يدل على القيمة التي يوليها البلدان لشراكتهما المتنامية». على المستوى الأمني أكد السيد ديروشر، أن الجزائر نجحت في الحفاظ على «الاستقرار» الذي اكتسبته عن جدارة خلال التسعينيات «بفضل جهود مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية ومبادرات القضاء على التطرّف». كما أضاف أن الجزائر صدرت مكسب السلام لجيرانها، مضيفا في هذا الصدد «أشيد بالجهود التي تبذلها الجزائر لتشجيع المصالحة السياسية في ليبيا، وحث البلدان المجاورة على دعم اتفاق سياسي لتسوية الأزمة الليبية.» ديروشر أوضح مخاطبا أعضاء هذه اللجنة أن الجزائر «وفرت مساعدة أمنية للبلدان المجاورة على غرار تونس والنيجر»، مضيفا أن الجزائر «بصفتها أكبر بلد في إفريقيا يقع في منطقة غير مستقرة يعترف بالتهديد الذي تمثله الاضطرابات الإقليمية على أمنها الداخلي». كما تعد عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق نزاع على غرار العراق وسوريا والتهريب وجماعات الجريمة المنظمة «تهديدات هامة يريد السفير مكافحتها من خلال تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر في المنطقة». فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي سجل السفير استمرار تقدمه خلال السنوات الأخيرة، غير أنه اعترف أن استثمارات جديدة أمريكية بالجزائر تبقى «ضرورية». كما أشار إلى أن الجزائر تبقى تمثل «منتج مهم» إقليميا في مجال المحروقات و»ممون هام» بالغاز لأوروبا، حيث تحتل المركز العاشر ضمن البلدان المتوفرة على احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في العالم. من جهة أخرى صرح ديروشر، أنه سيساعد الشركات الأمريكية الباحثة عن شراكة مع المؤسسات الجزائرية من أجل تطوير قطاع الطاقة في الجزائر. كما أن توسيع الشراكة بين البلدين سيتعزز خاصة مع إطلاق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي من أجل تطوير وتنويع الصناعات المحلية. خلال هذا اللقاء أكد السفير الجديد أن تحدي تراجع أسعار البترول الذي تواجهه الحكومة حاليا دفع بالبلد إلى «إدخال تغييرات اقتصادية هيكلية، وترقية نمو القطاع الخاص وكذا الاستثمار الأجنبي مع إعادة تقييم نظامها الخاص بالدعم ودراسة صيغ جديدة لتمويل الاقتصاد. في هذا الشأن أوضح المتحدث أن حكومتي البلدين عقدتا في أفريل الماضي، جلسة محادثات حول الاتفاق المتعلق بالتجارة و الاستثمار قصد تحديد وسائل تدعيم العلاقات الاقتصادية الثنائية. من جهة أخرى أبرز المتدخل الإصلاحات الدستورية التي أدخلت السنة الماضية، من أجل تدعيم دولة القانون والحريات. وعليه أكد يقول «أنتظر بشغف كبير فرصة القيام بمهمة فعّالة بسفارة الولاياتالمتحدةبالجزائر من خلال العمل مع الجزائر من أجل تسجيل تقدم في مصالحنا المشتركة».