كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن نسبة طالبي التكوين عن طريق التمهين قدرت ب58.60 ٪ من إجمالي المسجلين في قطاع التكوين المهني للدخول المقبل، مشيرا إلى أن القطاع سطر برنامجا لتعزيز التمهين وبلوغ نسبة 60 بالمائة لطالبي التكوين في التمهين من إجمالي المسجلين خلال السنة التكوينية 2018-2019. كما تحدث عن إدراج شهادتين جديدتين للتعليم المهني خلال الدخول المقبل، إضافة إلى إدراج تخصصات جديدة في مجال الرقمنة. وعشية الدخول المهني الجديد، شدد الوزير على عزم القطاع إحداث تغييرات تسمح بزيادة إقبال الشباب على التكوين المهني، لاسيما عبر إضافة تخصصات جديدة وشهادات جديدة، من شأنها معالجة «نقص الاقبال» لدى هذه الفئة. وفي حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح السيد مباركي أنه تحسبا للدخول المقبل المقرر يوم 24 سبتمبر الجاري، فإن الوزارة أدرجت تخصصات جديدة في مجال الرقمنة تتمثل أساسا في «التطبيقات المتعددة القواعد وإدارة «داتا سانتر» والافتراضية، إلى جانب تخصصات أخرى تتوج بشهادات تأهيل في ميادين صيانة الحظائر والحدائق، الصيانة والنظافة الحضرية وكذا فرز وتنظيف المنشآت الحديدية». كما تمت برمجة تخصصات مرتبطة بمهن تتعلق بالصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية التي تم تصنيفها ضمن القطاعات الحيوية التي يتم التركيز عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن نسبة التخصصات المرتبطة بمهن الصناعة تمثل 26.46 ٪ من العرض الاجمالي للتكوين خلال الدخول المقبل، وأن التخصصات المبرمجة في مهن الفلاحة وصناعة الأغذية والزراعة تتجاوز 22 ولاية، فيما تمثل نسبة التخصصات المتعلقة بمهن البناء والأشغال العمومية 17.35 ٪. كما أدرجت الوزارة تخصصات مرتبطة بمهن المياه والبيئة بمراكز التكوين على مستوى 41 ولاية عبر الوطن، الطاقات المتجددة على مستوى 22 ولاية، إلى جانب تخصص في الاتصالات السلكية على مستوى 33 ولاية. وجدد التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الاقتصادي، معتبرا إياها «مبدأ أساسيا» في السياسة الوطنية للتكوين، مشيرا على وجه التحديد إلى إنشاء «مراكز الامتياز» التابعة للتكوين المهني والتي تتعلق ببعض التخصصات الاستراتيجية التي تعتبر «جد هامة» – كما قال- منها الميكانيك والطاقة الشمسية والإلكترونيك. وفيما يخص إدماج خريجي القطاع، قال الوزير إن حصيلة الثلاثي الرابع لسنة 2016 أظهرت أن 83 بالمائة من طالبي الشغل المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل يجدون عملا في أقل من ستة أشهر وأن 10 بالمائة منهم يندمجون في ظرف أقل من سنة. من جهة أخرى، أعلن عن إعداد دليل قبل نهاية السنة الجارية، يتضمن تخصصات ترتبط بالتعليم المهني ويشمل بالإضافة إلى التخصصات المتوفرة على مستوى معاهد التعليم المهني الحالية، بعض التخصصات التقنية التي كانت تلقن في المتاقن سابقا، وتتعلق بقطاعات البناء والأشغال العمومية والفلاحة والطاقات المتجددة. وبخصوص التمهين، اعتبر الوزير أن ترقيته بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية يمثل «هدفا جوهريا» في منظومة التكوين المهني، «مما يستوجب مواصلة إيلاء هذا النمط من التكوين العناية اللازمة لكونه يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية من حيث الموارد البشرية المؤهلة ويسهل قابلية تشغيل الشباب بصفة أفضل، خاصة منهم خريجو قطاع التكوين المهني»، إضافة لكونه «أقل تكلفة». ولتوسيع وتنويع عروض التكوين لفائدة الشباب من دون مستوى دراسي، تمت برمجة أزيد من 100 تخصص لفائدة هذه الفئة اعتبارا من الدخول المقبل، وتتعلق أساسا بمجالات النسيج، الفلاحة، تربية الحيوانات والفندقة. وبخصوص هياكل التكوين، سيتم فتح 5 معاهد ومراكز جديدة متخصصة في التكوين المهني والتمهين بعدد من الولايات على غرار ت، استقبلتزي وزو، تمنراست والطارف، كما تم استلام 119 عتاد تقني وبيداغوجي لفائدة المراكز المنشأة حديثا، وسيتم مع الدخول المقبل استلام 26 عتادا خاصا بفروع الاعلام الآلي إضافة إلى 84 عتادا سيتم استلامه وتركيبه قبل نهاية السنة الحالية. ولدى تطرقه إلى مراكز التكوين الخاصة، أشار الوزير إلى أنه يوجد حاليا 715 مركزا معتمدا من طرف منظومة التكوين الوطنية، استقبلت السنة الماضية أزيد من 23.000 متربص، مشيرا إلى أن الوزارة «تستمر في تشجيع هذه المراكز على تحسين أدائها وتوسيع تواجدها خارج المدن الكبرى مع إدخال تخصصات جديدة». وشدد على أهمية توسيع التخصصات المرتبطة بمستوى «تقني سامي» على غرار الفندقة والإلكترو-تقني والطاقة الشمسية والسمعي البصري والصناعات المطبعية والتبريد لتشمل معظم الولايات. ومن أجل التكفل بهذه الفئة من طالبي التكوين، أكد أنه «سيتم فتح 141 فرع منتدب على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين في 53 تخصصا، زيادة على الفروع المفتوحة على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتي شهدت توسعا من خلال فتح 3 معاهد وطنية متخصصة جديدة ليرتفع بذلك العددالاجمالي لهذه الهياكل إلى 129 معهدا على المستوى الوطني». للاشارة، وفر القطاع 370 ألف منصب تكوين جديد للدخول القادم في مختلف الأنماط بما فيها الإقامي والتكوين عن طريق التمهين. وتتواصل التسجيلات الجارية للالتحاق بمعاهد ومراكز التكوين المهني إلى غاية 16 سبتمبر الجاري.