سيتم رفع السن الأقصى للتسجيل في نمط التكوين عن طريق التمهين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى 30 سنة بموجب مشروع نص قانوني خاص بالتمهين، حسبما علم أمس الاثنين لدى الوزارة. وأكد المصدر أنه ”تطبيقا للإجراءات المسطرة في برنامج عمل القطاع 2012-2014 وبمناسبة دخول دورة أكتوبر 2013، توجد عدة نصوص قيد التوقيع من بينها قانون التمهين الذي سيمكن من رفع السن الأقصى للتسجيل إلى 30 سنة”. ويذكر أن السن المحددة حاليا للتسجيل في نمط التكوين عن طريق التمهين بالقطاع هو 25 سنة كأقصى حد و15 سنة كأدنى حد، ما عدا بعض الحالات الاجتماعية التى تخص النساء في ظروف صعبة أو الأشخاص المعاقين الذين يمكن لهم الاستفادة من التمهين في سن 30 سنة كأقصى حد. ويهدف مشروع رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة إلى إعطاء فرص أكثر لطالبي التكوين في هذا النمط بغية استقطاب أكبر عدد من الشباب في التكوين عن طريق التمهين من جهة وتلبية حاجيات سوق العمل باليد العاملة المؤهلة من جهة أخرى. وأشارت الوزارة إلى أن نمط التمهين يمكن أن يمنح 500.000 منصب تكوين في الدخول التكويني المقبل وأن التمهين هو نمط التكوين الذي يسهل خوض عالم الشغل بسهولة لأن معظم مراحل فترة التمهين تتم بالمؤسسات الاقتصادية. كما ستشرع وزارة التكوين والتعليم المهنيين قريبا في توظيف ما يقارب 2.000 مكون خلال سنة 2013. وسيتم خلال سنة 2013 توظيف 1.743 مكونا ليصل مجمل تعداد المكونين بالقطاع عند الدخول القادم للتكوين المهني 2013-2014 إلى 18.000 أستاذ. وسيتم توظيف -حسب الوزارة- 226 أستاذا متخصصا في التكوين والتعليم المهنيين درجة أولى (أي متحصل على ليسانس) و294 أستاذا متخصصا في التكوين والتعليم المهنيين درجة ثانية (أي مستوى مهندس دولة) إلى جانب 1323 أستاذ تكوين مهني. ويهدف هذا الاجراء إلى ضمان سير الهياكل الجديدة وتدعيم تأطير التخصصات التى تعرف نقصا مثل تلك المرتبطة بمهن البناء والصناعة التقليدية. وستمكن هذه العملية أيضا من ”تأطير عمليات الشراكة بما أنه سيتم تخصيص مراكز إلى القطاعات الشريكة مع القطاع التكوين والتعليم المهنيين من بينها قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة والسكن”.