قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس، بعقوبة المؤبد غيابيا في حق المدعو (ط.ع) البالغ من العمر 46 سنة، الذي مازال في حالة فرار، بتهمة تسيير وتنظيم وتمويل عصابة المتاجرة بالمخدرات، في حين أصدرت حكما بمعاقبة المتهمين الاربعة المدعوين على التوالي (ب.ج) 30 سنة، (ب.ر) 30 سنة، (ع.ع) 26 سنة و (ب.ع) 45 سنة ب 20 سنة نافذة، وذلك بتهمة حيازة ونقل المخدرات عن طريق العبور من طرف جماعة اجرامية، بالاضافة الى التهريب ذي الخطورة على الصحة العمومية... تعود حيثيات القضية الى تاريخ 05 نوفمبر 2006، حيث تلقت مصالح الدرك الوطني بولاية سيدي بلعباس معلومات من مصالح الدرك ببلدية ابن باديس تفيد بوجود كمية كبيرة من المخدرات على متن شاحنة بيضاء من نوع هيونداي متجهة الى وهران تعبر مدينة سيدي بلعباس، واثر تلقيها البلاغ سارعت عناصر الدرك إلى تكثيف التحريات ودوريات المراقبة على طول الطريق الرابط بين الولايتين، حيث تم توقيف الشاحنة التي كانت محملة بمادة البصل بالطريق الولائي رقم 95 ببلدية الحصيبة متجهة نحو مدينة سيدي بلعباس، وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على طن وخمسة قناطير من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل أكياس بلاستيكية مستطيلة الشكل، وأثناء التحقيقات الاولية اعترف سائق الشاحنة المدعو (ب.ج) بشريكيه اللذين كانا يؤمنان له الطريق من خلال الهاتف الخلوي في سيارة من نوع دايو نيبيرا التي كان على متنها المدعو (ب.ر).. كما صرح أنه طلب منه المدعوان (ف.ق) و (ع.ع) اللذان تعرفا عليهما بفرنسا بنقل كمية من المخدرات مقابل 200 ألف دج.. مؤكدا أنهما يعملان لدى شبكة دولية لترويج المخدرات رفقة شخص ثالث يدعى (ط.ع) حسب تصريحه، وفي التحقيق الابتدائي مع المدعو (ع.ع) صرح أنه كان على اتصال مع المدعوين (ح.ع) و (ف.ق) مزدوجي الجنسية (جزائرية - فرنسية) اللذين تعرف عليهما بالمملكة المغربية حيث وجهه (ف.ق) الى أشخاص بمرسيليا والتقى بهم في جوان 2006 واشتروا له سيارة من نوع باجيروا دخل بها الى الجزائر أين كان في استقباله المدعو (ع.ش) المكنى كافار وابن أخ (ط.ع).. هذا وبعد مرور 15 يوما اتصل به (ف.ق) بغية التوجه بالسيارة الى ميناء وهران بعد شحن المخدرات بعجلاتها أين كان بانتظاره جمركي بالزي المدني ليسهل له عملية العبور، وعند وصوله الى ميناء مرسيليا سلم السيارة الى المدعو كافار مقابل 5000 أورو.. مؤكدا أنه لا يعرف مقدار كمية المخدرات التي هربها الى فرنسا.. كما اعترف أن العملية تكررت عدة مرات وأنه كان يتعامل فقط مع المدعو (ط.ع) الذي كان يتكفل بكل الترتيبات خلال كل عملية، هذا ولم ينف المتهمان (ع.ع) و(ب.ج) خلال كل مراحل التحقيقات التهم المنسوبة إليهما. وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتسليط اقصى العقوبة على المتهم الفار المدعو (ط.ع) ليتم النطق بالاحكام المذكورة أنفا.