عرفت أشغال المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة أوّل أمس، مناقشات ساخنة بين المنتخبين، تطوّرت في بعض الأحيان إلى سب وشتم في آخر جلسة عادية لهذا المجلس بعد 5 سنوات من العمل. ولم تنطلق أشغال الدورة إلاّ في حدود الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة في ظلّ عدم اكتمال النصاب القانوني بعدما رفض عدد من المنتخبين الدخول إلى قاعة الجلسة، بسبب اعتراضهم على جدول الأعمال واتّهام المير بتمرير مداولات لوضع دفاتر شروط وكراء عدد معتبر من أملاك البلدية، معتبرين ذلك أمرا غير مقبول، سيرهن مستقبل المجلس الشعبي البلدي المقبل. غاب عن هذه الدورة حوالي 15 منتخبا من أصل 541 يشكّلون المجلس لأسباب تبقى مجهولة، ولم تكن الدورة لتنعقد إلا بعد تسريب إشاعة أنّ الوالي سيعاقب كلّ من غاب عنها بإسقاطه من قائمة الترشّح للانتخابات المحلية المقبلة. وبعد اكتمال النصاب وانطلاق الأشغال اصطدم المنتخبون بإدارة البلدية بشأن وضع دفاتر شروط للمصادقة عليها بدون حصولهم على نسخ من هذه الدفاتر، وهو ما اعتبره المنتخبون ضربا من الخيال، محمّلين مدير الإنجازات مسؤولية هذا الخطأ، قبل أن يتم الاهتداء إلى حلّ من خلال قراءة دفاتر الشروط واحدا بواحد قبل المصادقة عليها. وأخذت حيزا كبيرا من وقت النقاش قضية تحويل الاعتمادات المالية المقدّرة ب 9 ملايير و400 مليون من ميزانية البلدية التي كانت مقرّرة ضمن مشروع إعادة تهيئة الأرصفة وتزفيت الطرق ووضع مراحيض عمومية عبر عدد من أحياء البلدية، إلى مشروع استعجالي لتهيئة حي بن شرقي، حيث اعتبر عدد من المنتخبين أن تهيئة عدد من الأحياء أولى من تهيئة حي واحد، متهمين البلدية بعدم التحرك إلا عندما تصدر أوامر من الوالي، وذكروا عددا من المشاريع المقترحة التي بقيت مجمدة إلى غاية إصدار الوالي تعليمات بشأنها، ليتم الإسراع، حسبهم، في تطبيق التعليمات، حيث اتهموا مديرية الإنجاز بالعجز في تطبيق البرامج، ليعترف بعضهم بأن الولاة أصبحوا يخدمون مصالح المواطن أحسن من المنتخبين. كما نالت قضية كراء مسرح الهواء الطلق «محمد وشن» بحي زواغي، نصيبا معتبرا من النقاش في ظلّ عدم قبول دفتر الشروط المنظّم للعملية، والذي ينصّ على كراء هذا الصرح الثقافي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمبلغ افتتاحي مقدّر ب 120 مليون سنتيم للسنة. فبعد نقاش ساخن تم المصادقة على دفتر شروط يقضي بكراء هذا المرفق الذي يعرف حالة من التدهور منذ 12 سنة، بنفس السعر الافتتاحي المقترح. وطالب منتخبون خلال أشغال الدورة العادية، بتشكيل لجنة للتكفل الاستعجالي ومتابعة وضعية المدارس الابتدائية التي وصفوها بالكارثية، حيث تحدّث أحد المنتخبين عن وجود ابتدائية بحي بودراع صالح، فتحت أبوابها للتلاميذ في سبتمبر الفارط، وهي لا تتوفّر على الكهرباء ولا على الماء. كما تحدّثوا عن تقرير أسود تمّ إعداده في جوان الفارط، رُفع إلى البلدية بشأن وضعية المدارس، لكن بدون أن تتحرّك، ليردّ الأمين العام للبلدية السيد بوخالفة، بأنّ هناك مؤسّسة عمومية بلدية للتكفّل بالمدراس الابتدائية سترى النور قريبا بعد مصادقة الولاية عليها. وصادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بالمقابل، على تحويل 82 قطعة أرضية بحي سركينة إلى الوكالة العقارية للتصرّف فيها في ظلّ الاعتداءات المتكرّرة عليها. كما صادق أعضاء المجلس على دفاتر شروط لكراء عدد من الأسواق الجوارية المتواجدة بسركينة، جبل الوحش، بودراع صالح وحي الشهداء، مع المصادقة على تبنّي مخطّطات لشغل الأراضي بمساحة إجمالية في حدود 500 هكتار بأحياء التوت، النخيل، سيساوي وبوالصوف، والمصادقة على رفع التجميد عن مبلغ مالي يخصّ الإعانات الخاصة بالجمعيات الرياضية والثقافية، وتحويل مساحات اللعب البلدية إلى الديوان البلدي للثقافة الرياضة والتسلية. ولم تنته الدورة بسلام عندما تعرّض المير لانتقادات حادة أمام الملأ من طرف رئيس جمعية «ديما جاز»، وهي الجمعية التي تحصّلت على إعانة من طرف البلدية قبل أن تقوم البلدية برفع دعوى قضائية لاستعادة مبلغ الإعانة بدون جدوى.