إلتقى الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، بمسؤولي أحزاب الأغلبية الرئاسية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيتم عرضه على غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة. وقال السيد أويحيى في تصريح له عقب اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة الأولى إن هذا اللقاء الثاني الذي جمع بين الحكومة والأغلبية الرئاسية، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 «وكان مثمرا وتكامليا»، وأشار إلى أن «مثل هذه الاجتماعات أصبحت سنة حميدة، قائلا في هذا الصدد بأن «في كل البلدان تناقش الأغلبية الحكومة، كما تطلع الحكومة على آراء الأغلبية». وأوضح الوزير الأول أن «هذا اللقاء لا يعني أن باقي الأحزاب ليس لها مكان في إطار هذا النقاش»، مجددا تأكيده أن «أي حزب يريد عقد لقاء هو محل ترحيب ومكتب الوزير الأول مفتوح لكل الجزائريين».