كشف ممثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الكندي دافيد جوليان في حديث ل "المساء" أن المنظمة العالمية قامت بإحداث تغييرات على قائمة الأدوية والعقارات المصنفة ضمن "المحظورات" ستدخل حيز التنفيذ بداية من العام 2009، وهو الإجراء الذي جاء لتعزيز آليات حربها ضد ظاهرة تناول المنشطات، راعت أثناء ضبطها حاجيات الرياضيين إلى تناول البعض منها للتداوي ولكن مقابل ذلك تم تشديد العقوبات على متناوليها بإفراط. وقال المتحدث على هامش الاجتماع التحضيري الثاني للمنظمة الجهوية المغاربية لمكافحة المنشطات الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر الفارطين بفندق الشيراطون أن من بين العقارات التي أصبح مسموح بها للتداوي أثناء وبعد المنافسات وبكميات محدودة نجد كل من "الفورموتيرول"، "السالبوتامول"، "السالميتيرول" و التاربوتالين" وهي عقارات تستخدم للتداوي من بعض الأمراض المزمنة. ويستخدم "السالبوتامول" على سبيل المثال في معالجة مرض الربو وضيق التنفس وهو كثير الاستخدام على شكل بخاخات، وكذلك "التاربوتالين" الذي يستخدم لمعالجة أمراض التنفس المؤقتة كالتهاب القصبات الهوائية وهو من فصيلة "البرونكوديلاتور" وله مفعول سريع جدا في تأخير الولادات المبكرة. كما قامت المنظمة بإسقاط مادتي "الدورزولاميد" و"البرونزولاميد" من قائمة المحظورات إذا استعملت للتداوي من أمراض العيون، حيث تبين أن استعمالها في هذا المجال لا يكون لها أي مفعول منشط وكذلك مادة "المانيتول" إذا استعملت بطريقة بخاخة لعلاج مرض الربو والأمراض التنفسية الأخرى. وأوضح المتحدث أن هذه التغييرات هي ثمرة البحوث المتواصلة التي يقوم بها الخبراء التابعين للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي الجهود التي كانت نتيجتها تراجع عدد المتعاطين للمنشطات في رياضات المستوى العالي بدليل أن عددهم تقلص خلال الألعاب الاولمبية التي احتضنتها بيكين في أوت 2008 إلى سبع حالات مقارنة بدورة أثينا 2004 التي تم الكشف خلالها عن 30 حالة. أما العقوبات فهي شديدة حيث تضاعفت مدتها حسب كل حالة مع تعرض الرياضي إلى التوقيف الفوري مباشرة إذا أثبتت التحاليل الأولية تناوله للمنشطات، وهي العقوبة التي كانت تفرض على الرياضي بعد وصول نتائج تحاليل الفئة "ب" التي يتم إجرائها للتأكد من نتائج الفئة الأولية. كما كشف المتحدث أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تتابع عن كثب بحوثا حول مفعول مادة "السيلديناتين" المعروفة ب "الفياغرا" التي أصبحت يتعاطاها الرياضيين كثيرا خلال مشاركتهم في المنافسات في المرتفعات وهي المادة التي قال أنه مسموح بها خارج المنافسة لكنها مرشحة لأن يتم حظرها أثناء المنافسة. من جهته أثار ممثل المغرب السيد محمد غزاوي في حديث ل "المساء" الملف من جانب الصحة العمومية، حيث أكد أن دول المغرب العربي على الخصوص تعاني نقصا كبيرا في مراقبة بعض المنتجات التي تحوي مواد منشطة لكنها لا تخضع للرقابة وتباع في الأسواق وقاعات الرياضات بالرغم من أنها تشكل خطرا كبيرا على الرياضيين الهواة. وأوضح المتحدث أنه قام شخصيا بشراء مادة على شكل مسحوق من إحدى القاعات الرياضية التي تبيع هذه المادة لمرتاديها الكثير من الهواة و نقلها شخصيا لإحدى المخابر بفرنسا لإجراء التحاليل عليها وقد تبين أنها تحتوي على مادة منشطة محظورة عالميا، لها مفعول سلبي على صحة الرياضيين. أما الدكتور محمد سلطاني من الجزائر وهو عضو في المنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات بالدول المغاربية فقد دعا إلى تنسيق البحوث وتكثيفها بشكل متقاطع حيث قال: "المعروف أن البحوث التي تقام حاليا في مختلف المخابر عبر العالم موجهة بصفة خاصة للكشف عن مفعول مادة ما وأثرها على صحة الرياضي أومفعول مادة ما في إخفاء المواد المنشطة لكننا نجهل لحد الآن الآثار السلبية الناجمة عن تناول مادتين منشطتين أومادة منشطة مع مادة تخفي المادة المنشطة". للإشارة فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع التحضيري للمنظمة الجهوية المغاربية على منح رئاسة المنظمة لتونس باعتبار أن لها مخبرا لمكافحة المنشطات هو الأول والوحيد حاليا على المستويين العربي والإفريقي.