كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن تكفل قطاعها بحوالي 2 مليون مستفيد سنويا من الأجهزة والتراتيب الموجهة للدعم الاجتماعي، والذي على أساسه صنف برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالجزائر سنة 2016 الجزائر في المرتبة 83 من بين 188 بلدا في مجال التنمية البشرية، مؤكدة أن تحقيق هذه النتيجة يعود إلى السياسة الوطنية للتضامن التي تعكس فعليا التزامات الدولة وتضامنها مع الفئات الهشة والمتواجدة في وضع صعب. في كلمة ألقتها الوزيرة أمس، بمقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم، بمناسبة إعطائها إشارة انطلاق أشغال الاجتماع العادي للجنة الوطنية للتضامن، أوضحت بأن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين واضحة ولا يمكن إنكارها، وأن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد تستوجب تعزيز المكاسب الاجتماعية وتحسين أدائها بغرض القضاء على الفقر وتمكين الأفراد من حياة صحية، وترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الفوارق لتحقيق التوازن الجهوي. كاشفة بأن التحويلات الاجتماعية قدرت ب23 بالمائة من ميزانية الدولة في سنة 2017 بينما بلغت نسبة ارتفاعها 8 بالمائة في السنة الجديدة 2018 أي بغلاف مالي يقدر ب 1.760 مليار دينار جزائري. في السياق، أكدت الوزيرة أنه يعوّل على هذه اللجنة التي تعد بمثابة المنتدى الدائم للاستشارة والتنسيق والتشاور لتزويد القطاع بمقترحات إستراتيجية للعمل التضامني الذي يهدف إلى مكافحة الفوارق الاجتماعية، من خلال إطلاق أفكار مبتكرة في مجالات المساعدة الاجتماعية والاعتماد على الذات والرعاية والمرافقة الاجتماعية والعمل التطوعي وتقديم المساعدة الإنسانية. من جهة أخرى، ذكرت مسؤولة القطاع بالتزام وزارتها بعدم ادخار أي جهد ووضع كل خبرتها تحت تصرف أعضائها، وأخذ كل الاقتراحات والتوصيات التي ستتمخض عن أشغال مختلف اللجان بعين الاعتبار والسعي لتجسيدها ميدانيا خدمة للفئات الهشة والمعوزة التي يعد التكفل بها من أهم مهام القطاع.