رافع السيد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام ل «أليانس للتأمينات» في منتدى جريدة «المساء»، لصالح القطاع الخاص على وجه التحديد، الذي قال إنه «يتعرض لحملة غير مسبوقة». وإن كان عبّر عن عدم رضاه عما يجري في سوق التأمينات من «تكسير للأسعار» فإنه أشار إلى تحضير مراسلة ستوجه إلى الوزير الأول لطلب التدخل في الموضوع، فيما أكد أن الوضع الراهن كبّد شركات التأمين، سواء منها العمومية أو الخاصة، خسائر فادحة خلال السنوات الأخيرة، تجاوزت 12 مليار دولار. في وقت، كما ذكر، كان بإمكان القطاع أن يساهم في الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي. ولم يتردد المسؤول في توجيه انتقاداته لمجلس المنافسة، الذي «لا يلعب دوره في ضبط السوق»، حسب السيد خليفاتي. وكشف صاحب شركة «أليانس لتأمينات» عن جملة من المقترحات لتحسين فعالية قطاع التأمينات في الجزائر، على غرار مراجعة بروتوكول الاتفاق الموقَّع بين شركات التأمين، إلى جانب إعادة النظر في دور مجلس المنافسة، ومقترحات رُفعت إلى وزارة المالية حول تفعيل دور فروع التأمين الأخرى؛ كالتأمين على السكن، مؤكدا على دور بورصة الجزائر، التي قال إن «تفعيل دورها الحقيقي في الاقتصاد الوطني يخضع لقرار سياسي»، في حين ذكر أن مؤسسته تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الجاري، بفضل العروض المبتكرة المقدمة للزبائن، والتي ستعزَّز خلال 2018 من خلال الرقمنة الشاملة لمنظومة تسيير الشركة. ❊ع.دلاّل المنافسة غير الشريفة والإقصاء يهددان استمراريتها ... الشركات الخاصة ترفع شكوى إلى الوزير الأول أكد السيد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة «أليانس للتأمينات»، أن شركات التأمين الخاصة تعاني من منافسة غير شريفة تهدد استمراريتها. وكشف أن هذه الشركات المنخرطة في منتدى رؤساء المؤسسات، ستقوم برفع شكوى رسمية إلى الوزير الأول ووزير المالية، تطلب من خلالها التدخل لاتخاذ إجراءات وقائية؛ من شأنها حماية سوق التأمينات وتمكينها من المساهمة في القطاع الاقتصادي بالجزائر. صرح السيد خليفاتي لدى استضافته بمنتدى جريدة «المساء»، بأن شركات التأمين الخاصة «تواجه اليوم حربا لإقصائها من الاستفادة من تأمينات القطاع العام وإقصائها من الفوز بالصفقات العمومية»، مستدلا بقيام بعض المؤسسات العمومية - حسبه بتوجيه تعليمات مكتوبة لعمالها، تجبرهم من خلالها على تأمين ممتلكاتهم لدى شركات التأمين العمومية دون سواها، ومعبرا عن استيائه لما وصفه بعدم الثقة في القطاع الخاص بالرغم من وجود شركات تأمين برهنت على مصداقيتها وتمكنت من تقديم منتوجات وعروض فعالة معمول بها في الدول المتقدمة لم تكن موجودة في سوق التأمينات من قبل؛ كالمساعدة في حال حدوث أعطاب في سيارات المؤمّنين وغيرها. وذكر السيد خليفاتي بأن هذه الشكوى التي سيرفعها منتدى رؤساء المؤسسات إلى الوزير الأول ووزير المالية، تطالب من خلالها شركات التأمين باتخاذ إجراءات قانونية لإنصافها، وتمكينها من الحفاظ على حصصها في السوق بضمان منافسة شريفة، يكون البقاء فيها للذي يقدم أحسن العروض والمنتوجات التي تتماشى مع انشغالات المواطن. وأضاف محدثنا أن اللجوء إلى تقديم هذه الشكوى الرسمية جاء بعد أن تمادت بعض الأطراف في إقصاء القطاع الخاص بالرغم من أنه معتمد من طرف الدولة التي تعتبره شريكا اقتصاديا مهمّا، وبعد أن تأكدت شركات التأمين من عدم قدرة مجلس المنافسة على حمايتها، حيث قال السيد خليفاتي بأن هذا المجلس «لا يتمتع بصلاحيات لحماية المؤسسات، وهو غير قادر حاليا على حماية المنافسة في سوق التأمينات»، مرجعا ذلك إلى الذهنيات السائدة في تركيبته التي تظن أن دورها يقتصر على حماية المؤسسات العمومية فقط وأهملت القطاع الخاص. وأكد السيد خليفاتي أن واقع سوق التأمينات لا يبعث على التفاؤل بالرغم من محاولة معظم الشركات على غرار شركته، الصمود باقتراح منتوجات جديدة وعروض مغرية، لكن الجو السائد لا يسمح لها بالإبداع والتفكير في مشاريع جديدة؛ حيث تكافح جل هذه الشركات لضمان استمراريتها في ظل تفاقم المعاملات والظروف التي لا تحميها. ❊ زولا سومر فيما يتواجد حوالي 7 ملايين ملف عالقة لدى الوكالات ... السوق التأمينات في الجزائر تخسر 12 مليار دولار سنويا كشف حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة «أليانس للتأمينات»، عن وجود ما بين 5 ملايين إلى 7 ملايين ملف عالق على مستوى وكالات تأمين السيارات لم يتم تعويض أصحابها. وقد أرجع المتحدث أسباب ذلك، خلال منتدى جريدة «المساء»، إلى ما أسماه «المنافسة غير الشريفة» التي تطبع القطاع، فيما أعلن أن شركات التأمين في الجزائر تخسر سنويا ما قيمته 12 مليار دولار نتيجة هذا الوضع. وأوضح خليفاتي في هذا اللقاء، أن قطاع التأمينات في الجزائر تضرر كثيرا من هذه الفوضى، حيث شهد خلال السداسي الأول من العام الجاري، نسبة تراجع في نموه قُدرت ب -4 بالمائة، في حين عرفت سنة 2016 نسبة نمو لم تتجاوز 0.58 بالمائة، وهو الوضع الذي اعتبر المتحدث أنه «ينذر بالخطر، ويتطلب وقفة لمراجعة ما يجري في القطاع»، مشيرا، في ذات السياق، إلى أن سوق التأمينات تأثرت هي أيضا بالوضع الاقتصادي العام للبلاد نتيجة تراجع مبيعات السيارات على وجه الخصوص، التي تُعد أهم مورد لشركات التأمين إلى جانب الفروع الأخرى. وقال خليفاتي إن «المنافسة غير النزيهة» دفعت جمعية شركات التأمين إلى التفكير في مراسلة الوزير الأول للتدخل في هذا الوضع، بعد فشل مجلس المنافسة في الفصل في الملف، مؤكدا في هذا الصدد أنه «حان الوقت لمراجعة دور وتركيبة هذه الهيئة». وأعلن، في سياق ذي صلة، أن الجمعية أعدت بروتوكول جديدا يوجد على مستوى وزارة المالية، موقّعا من طرف ست شركات تأمين من أصل 13 تنشط في الميدان، يهدف إلى تنظيم السوق، وتسقيف نسب التخفيضات الممنوحة للزبائن. وكشف صاحب شركة «أليانس للتأمينات» في تحليله لواقع القطاع، أن هذا الوضع خلّف ما بين 5 ملايين و7 ملايين ملف عالقة على مستوى وكالات التأمين بدون تسوية، ما يؤكد، حسب المتحدث، أن شركات التأمين عاجزة عن تسوية هذه الملفات بالنظر إلى المنافسة الموجودة، والتي دفعت بالكثير من الوكالات إلى منح تخفيضات أضرت بالشركات المنتسبة إليها وانعكاس ذلك على نوعية الخدمة المقدمة. ولم يتردد خليفاتي في الإشارة إلى الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها القطاع بسبب هذه الوضعية، حيث ذكر، على سبيل المثال، أن احتياطي القطاع في الجزائر كان سنة 2012 يقدَّر ب 12 مليار دولار، لكن الوضعية التي تسوده لم تمكن الشركات النشطة من تحقيق سوى 1.1 مليار دولار في نفس السنة، وهي السنة المرجعية التي شهد فيها القطاع انتعاشا كبيرا بالنظر إلى ازدهار مبيعات السيارات رغم وجود، كما قال، «مؤهلات واحتياطي كبير يمكن أن يعود بالفائدة على شركات التأمين والاقتصاد الوطني». ❊ عمر دلاّل