وقّعت الجزائروغينيا أمس، على 10 اتفاقات تعاون شملت قطاعات الموارد المائية، التجارة، الصحة، البيطرة، التعليم العالي و البحث العلمي، الثقافة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والشؤون الدينية، فضلا عن مذكّرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (الجيكس) والوكالة الغينية لترقية الصادرات (اغيبس)، واتفاق تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها الغينية. التوقيع على هذه الاتفاقات جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، ونظيره الغيني مامادي توري، خلال اختتام أشغال اللجنة الثالثة المختلطة للبلدين التي نظمت بالمركز الدولي للمؤتمرات، تم خلالها الإعلان عن إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة التي تم الاتفاق على عقد اجتماعاتها مرة في سنة، فضلا عن ورقة طريق لتحديد مجالات التعاون الجديدة. كما كانت أشغال اللجنة المختلطة مناسبة لاستعراض التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية لاسيما فيما يتعلق بمجابهة ظاهرة الإرهاب والمنظمات الإجرامية لما لها من ارتباط وثيق بالآفة العابرة للحدود، علاوة على الهجرة غير الشرعية التي تشهد تناميا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. في هذا الصدد أشار السيد مساهل، إلى أن نتائج أشغال اللجنة كانت مشجعة و مثمرة كونها تركزت على ترقية التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية والعلمية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني الذي من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للعلاقات الثنائية بناء على توجيهات السلطات العليا للبلدين وتطلعات الشعبين الجزائري والغيني. وأوضح الوزير أن نتائج أشغال اللجنة تفتح مرحلة نوعية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، كما أنها تترجم الإرادة المشتركة لإضفاء البعد البراغماتي على العلاقات الجزائرية الغينية و التي يجب أن تندرج في إطار تحقيق المشاريع الملموسة التي يكون لها الأثر الايجابي على مصلحة شعبي البلدين. وعليه يرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن إرادة البلدين في تفعيل التعاون تتجلى من خلال وضع حيز التنفيذ آلية متابعة تسهر على تجسيد القرارات والالتزامات المعلنة خلال أشغال اللجنة المختلطة. من جانبه أشاد الوزير الغيني بجو الثقة الذي ساد أشغال اللجنة المختلطة، مشيرا إلى أنها مكّنت من تحديد سبل جديدة للشراكة النموذجية التي يتطلع إليها البلدان، داعيا إلى ضرورة تجنيد وسائل ترقية التعاون من خلال ترجمة القرارات المعلنة على أرض الواقع. في هذا الصدد أوضح ضيف الجزائر أن استئناف المشاورات الرسمية بين البلدين بعد انقطاع طويل يعد دليلا على إرادة البلدين في إعادة بعث العمل الثنائي في إطار هذه اللجنة، مضيفا أن هناك الكثير من العمل مازال ينتظر الجانبين مما يقتضي مواصلة الجهود المشتركة. من جهة أخرى أكد مامادي توري، على تطابق وجهات نظر البلدين لترقية مصالح القارة الإفريقية ومحاربة الإرهاب والمنظمات الإجرامية، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا في مالي و بوركينافاسو والنيجر ونيجيريا يعد أمرا غير مقبول. وكان وزير الشؤون الخارجية الغيني، قد أكد خلال المحادثات التي أجراها أول أمس، مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، أن البلدين شددا على تنسيق الجهود في مجال الهجرة التي أصبحت "هاجسا" لكلا البلدين. وقال الوزير الغيني في هذا السياق "شددنا على التنسيق بين البلدين ليس من أجل توعية الشباب المتواجد على أراضينا والذين تغريهم المغامرة فحسب، بل يتعلق الأمر كذلك بهؤلاء المتواجدين هناك (في الجزائر) والذين يحترمون قوانين البلاد في مجال الهجرة". كما أضاف أن "أولئك الذين يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية يجب العمل سويا إذا ما استوجب ترحيلهم لنتمكن من إعادتهم إلى غينيا". معربا في هذا السياق عن وجود "إرادة للتعاون بحيث سنتحادث في كل مرة إن استدعى الأمر ذلك لكي لا تكون هناك خلافات بين بلدين يملكان علاقات تقليدية قوية جدا". للإشارة ينتظر أن يقوم وزير الداخلية السيد نور الدين بدوي، بزيارة إلى كوناكري في السداسي الأول من السنة القادمة، مثلما أعلن عن ذلك خلال اختتام أشغال اللجنة المختلطة، فضلا عن تبادل الزيارات لوفود البلدين في قطاعات الطاقة والحماية المدنية والتجارة والصيدلة. مساهل يتحادث مع نظيره الغيني تحادث وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، أمس، مع نظيره الغيني مامادي توري، على هامش اجتماع اللجة المختلطة الثالثة الجزائرية- الغينية. وتمحورت المحادثات حول المسائل السياسية والوضع في المنطقة، إضافة إلى التحديات المشتركة لاسيما مكافحة الإرهاب والقضايا الكبرى المدرجة في أجندة الاتحاد الإفريقي الذي يتولى رئاسته الحالية الرئيس الغيني ألفا كوندي. وكان اللقاء فرصة للوزيرين للتطرق إلى إصلاح الاتحاد الإفريقي وقضايا أخرى إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. وأ