أكد قرار حق النقض الذي رفعته الولاياتالمتحدة في وجه مشروع اللائحة العربية أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي لإلغاء قرار الرئيس الأمريكي بخصوص القدس الشريف، تكريس واشنطن لموقفها المنحاز إلى جانب المحتل الإسرائيلي، مما أفقدها دورها الذي اضطلعت به كطرف راع لعملية السلام منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو للسلام سنة 1993. ولم تكتف الولاياتالمتحدة بهذا الرفض وذهبت إلى حد تهديد الدول الأعضاء الأربعة العشر الذين صوتوا بالإجماع على مشروع هذه اللائحة التي أرادت الدول العربية من خلالها التنديد بقرار الرئيس ترامب والضغط عليه من أجل إلغائه عبر لعب ورقة المجموعة الدولية الرافضة لمسعاه. كما اتهمت، نايكي هالي، السفيرة الأمريكية الدائمة في الأممالمتحدة في سياق مواقف العداء التي انتهجتها تجاه المجموعة الدولية، الأممالمتحدة بعرقلة مساعي البحث عن اتفاق سلام في الشرق الأوسط بدعوى انحيازها إلى جانب المواقف العربية. ويبدو أن الولاياتالمتحدة لم تهضم موقفي فرنسا والمملكة المتحدة اللتين خرجتا هذه المرة عن إطار مواقفهما التقليدية المؤيدة للولايات الأمريكية وصوّتت لصالح هذه اللائحة تماما كما فعلت روسيا والصين، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب الدول غير الدائمة في هذه الهيئة الأممية. وعكست اللهجة الحادة التي تكلمت بها نايكي هالي، السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة درجة الغضب الأمريكي من هذا التصويت بعد أن اعتبرت تصويتهما بمثابة «إهانة وخدعة لا يمكن نسيانها» ضمن تهديد غير معلن تجاه حلفائها التقليديين في مجلس الأمن ولكنها لم تحدد طبيعة الرد الذي يمكن أن تتخذه بلادها تجاه هاتين الدولتين. ولم تتأخر باريس ولندن في الرد على الموقف الأمريكي واعتبرتا أن مدينة القدس تبقى مفتاح تجسيد «حل الدولتين» الذي بادر به الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن وأيده خليفته الرئيس باراك أوباما وسار على دربه الرئيس الحالي. وقال فرانسوا دولاتر السفير الفرنسي في الأممالمتحدة، إنه بدون التوصل إلى اتفاق حول القدس، فإنه يستحيل التوصل إلى اتفاق سلام، قناعة جعلته يطالب بإجماع دولي لتحقيق هذا الحل. وكان الموقف الأمريكي متوقعا بالنظر إلى الإصرار الذي أبداه الرئيس الأمريكي في مواصلة تصرفه المجحف في حق العرب والمسلمين بعد أن ذهب إلى حد المساس بأحد أقدس مقدساتهم والتي كانت ولا تزال من أعقد القضايا الخلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكانت سببا في تعثر كل مفاوضات السلام التي تمت بينهما منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو سنة 1993. يذكر أن المجموعة العربية في الأممالمتحدة كانت تحركت بشكل مكثف مع كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل الحصول على تأييد دوله الأربعة عشر ضمن خطة لوضع الولاياتالمتحدة في قفص الاتهام والتأكيد على خطورة مسعاها الأحادي الجانب والذي تكرس من خلال عملية التصويت. كما أن نتيجة عملية التصويت أكدت أن الولاياتالمتحدة التي ادعت لعدة سنوات رعايتها لعملية السلام أنها القوة الدولية الوحيدة التي انتهكت كل القرارات واللوائح التي أصدرتها الأممالمتحدة وتجاهلها للإرادة الدولية بخصوص أحد أعقد النزاع في العالم. وإذا كان الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكبر المبتهجين بقرار الفيتو الأمريكي وراح يغدق بالشكر على السفيرة نايكي هالي والرئيس دونالد ترامب، فقد توالت ردود الفعل العربية والإسلامية منددة بالموقف الأمريكي واعتبرته «رصاص رحمة» على عملية السلام المتعثرة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رد فعل أمس، إن قرار «الفيتو» تأكيد على إمعان الإدارة الأمريكية في انحيازها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن القرار الأمريكي لن يعطي أي شرعية لإسرائيل، «في عاصمة دولتنا الأبدية التي لن نتنازل عن عهدنا لها ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن». وفي أول إجراء عملي، قررت الخارجية الأمريكية أمس، تأجيل جولة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، التي كان من المقرر أن يقوم بها بداية من اليوم إلى كل من مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحتى إن برر البيت الأبيض هذا التأجيل بتصويت مجلس الشيوخ على الإصلاحات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، فإن متتبعين نفوا ذلك وربطوا القرار مباشرة بتطورات الموقف من قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، على اعتبار أن الجولة كانت منتظرة منذ مدة تماما كما هو الحال بالنسبة لعملية التصويت على قانون الإصلاحات الضريبية. ويبدو أن تطورات الأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية في استمرار المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال هي التي جعلت الإدارة الأمريكية تؤجل هذه الزيارة مخافة أن تكون سببا في صب الزيت على نار انتفاضة غير معلنة، خاصة أن الرئيس الفلسطيني سبق له وأن رفض استقبال، مايك بينس، احتجاجا على قرار الرئيس ترامب.