استقبل رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي، وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، ورئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر، تونس وليبيا) الذي انعقد يوم الأحد. وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي. السيد مساهل بلغ الرئيس السبسي تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة «الأخوية والودية»، كما تناول هذا اللقاء «نتائج الثلاثية الوزارية حول ليبيا». وأطلع الوزراء الثلاثة الرئيس السبسي حول «فحوى محادثاتهم والتوصيات التي تم التوصل إليها من أجل دعم المسار الأممي للتسوية في إطار الاتفاق السياسي الليبي وعن طريق الحوار والمصالحة». وأكد الوزراء في هذا السياق أنهم سيواصلون «التشاور المنتظم» بين الدول الثلاث حول تطور الأوضاع في ليبيا وأنهم سيعقدون اجتماعهم الثلاثي القادم بالجزائر العاصمة خلال منتصف شهر جانفي 2018. وكلّف الرئيس التونسي السيد مساهل بنقل تحياته «الأخوية والودية» إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما عقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش الاجتماع الثلاثي اجتماع مشاورات سياسية مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي. وتمحور حول «سبل ووسائل تعزيز العلاقات بين تونسوالجزائر، لاسيما من خلال مضاعفة المبادلات الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون». في هذا الإطار، تباحث الطرفان حول وضعية التعاون الثنائي منذ عقد الدورة ال21 للجنة العليا الجزائرية - التونسية المختلطة في أفريل 2017، وذلك تحسبا لعقد دورتها المقبلة في 2018. كما تبادل وزيرا الشؤون الخارجية وجهات النظر حول الوضع في ليبيا على ضوء نتائج الاجتماع الثلاثي بتونس والاجتماعين السابقين المنعقدين بالجزائر العاصمة والقاهرة، مؤكدان على ضرورة تنفيذ توصيات الاجتماع وتوسيع الاستشارة إلى البلدان الأخرى المجاورة لليبيا، علاوة على عقد اجتماع لهذه البلدان. وتطرق الطرفان من جهة أخرى إلى الوضع في المنطقة، حيث أجريا «تقييما للتحديات والتهديدات التي تواجهها البلدان لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة»، علاوة على إبراز خطورة ظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضرورة استمرار المشاورات بين البلدين لمواجهة هذه التحديات. كما تحادث وزير الشؤون الخارجية مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، حيث تطرق معه إلى آخر تطورات الوضع في هذا البلد. وتناولت المحادثات «نتائج الاجتماع الثلاثي الذي جرى أمس، فضلا عن التوصيات التي تمخض عنها لاسيما فيما يخص استمرار الاتفاق السياسي الليبي كإطار وحيد لتسوية الأزمة». الجزائر ملتزمة بدعم المسار الأممي لحل الأزمة الليبية في هذا الإطار، جدد السيد مساهل «التزام الجزائر بمواصلة جهودها من أجل دعم المسار السياسي الأممي الرامي إلى تسريع البحث عن حل سياسي للازمة الليبية»، في حين وجه السيد غسان سلامة «شكره للجزائر عن التشاور المنتظم القائم مع الأممالمتحدة حول الملف الليبي والجهود المبذولة لدعم المسار السياسي الجاري في هذا البلد». الوزير التقى بمناسبة تواجده في تونس ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بتونس وذلك بحضور سفير الجزائر وقناصل الجزائر في هذا البلد، مذكرا في هذا السياق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في 7 ديسمبر بباريس، بمناسبة اللقاء الذي جمعه بممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا. ويتعلق الأمر خاصة باستفادة شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وإمكانية استفادة أعضاء الجالية من برامج الترقية العقارية، لاسيما من برامج السكن الترقوي العمومي وكذا الاستثمار في الجزائر. بهذه المناسبة، وجه السيد مساهل تعليمات إلى رؤساء المراكز القنصلية من أجل تواصل أكبر مع الجالية الوطنية بغية تفهم انشغالاتها الحقيقية ومن ثم معالجتها بطريقة فعّالة وسريعة. وأكد في هذا السياق على ضرورة أن «تعمل المراكز القنصلية بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية لبلد الاستقبال من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تطرح على الجالية الوطنية المقيمة بتونس، لاسيما فيما يتعلق بالحصول على الوثائق والإجراءات الإدارية». وأشار الوزير إلى أن التحسن الذي شهدته ولا تزال تشهده حاليا الإدارة الجزائرية خصوصا في مجال إصدار وثائق الحالة المدنية «يسهم في تسهيل الحصول على العديد من الوثائق عن بعد، بما فيها أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يضاف إلى ذلك إجراءات تبسيط الإجراءات الإدارية تجاه الجالية الوطنية المقيمة بالخارج». كما دعا الوزير أعضاء الجالية الوطنية بالخارج إلى «بذل قصارى جهدها حتى تكون جزءا لا يتجزأ من مسار تطور الجزائر والمساهمة بشكل فعّال في تطوير الاقتصاد الوطني». وأعرب ممثلو الجالية الوطنية في تونس للوزير «عن شكرهم لإجراء هذا اللقاء وتحادثوا معه حول العديد من المواضيع، من بينها مشاركتهم في البناء الوطني من خلال الاستثمار في الجزائر الذي أصبح اليوم مفتوحا لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج».