أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، مصادقة قطاعه على 33 مخططا للتهيئة السياحية منها 13 مخططا تم إنجازه، فيما يجري حاليا حسبه إنجاز 86 مخططا جديدا، في وقت تمت فيه تهيئة 9 مناطق للتوسع السياحي والمصادقة على 233 مخطط لتهيئة الشواطئ. وأوضح الوزير، خلال استعراضه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، كيفية توزيع الاعتمادات المالية لميزانية التسيير والتجهيز التي خصصت لقطاعه في سنة 2015، أنه تم لحد الآن تمت تهيئة 41 شاطئا من ضمن 117 شاطئا، فيما يوجد 59 شاطئا قيد التهيئة، فيما يعمل قطاعه حاليا على إعداد الحصيلة الحموية وتحيينها. وأشار مرموري خلال اجتماع عقدته اللجنة أول أمس برئاسة رئيسها توفيق طورش وخصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015، أن قطاع السياحة استهلك خلال السنة المذكورة 93 بالمائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية التسيير، منها 76 بالمائة تعادل 3429022 دينار تم استهلاكها إلى غاية شهر ديسمبر 2015، يضاف إليها 17 بالمائة من مجموع الاعتمادات تم استهلاكها في شهر ديسمبر من نفس العام. وأوضح الوزير، في سياق متصل، أن الحسابات تم إقفالها بنسبة استهلاك قدرت ب312 بالمائة على الاعتمادات المراجعة للسنة بقيمة 4,220 مليار دينار، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ميزانية التسيير آنذاك باسم ميزانية التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. وحول أسباب تجاوز استهلاك الاعتمادات، أشار مرموري إلى أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت قيمتها 9,478 مليار دينار 99,5 بالمائة منها، مترتبة عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة سابقا، وتخص التعويضات الخاصة بنزع الملكية في إطار حظيرة الرياح الكبرى بقيمة مالية تقدر 2,186 مليون دينار. وبخصوص ميزانية التجهيز فقد قدرت قيمة البرنامج المركز بأزيد من 18 مليار دينار في نهاية 2015 بمحتوى مادي يقدر ب19 عملية. أما بخصوص البرنامج غير المركز، فقد بلغت قيمته المالية حسب الوزير، قرابة 6,6 ملايير دينار بمحتوى مادي يقدر ب287 عملية»، مذكرا بأن الإنجازات المحققة تتعلق أساسا بتحديد وتصنيف مناطق التوسع السياحي، وذلك بإنجاز 28 دراسة وإطلاق عملية إنجاز 114 أخرى الى جانب تسطير مخططات توجيهية للتهيئة السياحية منها 29 منجزة و19 أخرى قيد الانجاز. وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية، أوضح وزير السياحة أن مخزون هذه الصناعة بلغ 81 مشروعا في نهاية 2014 تم إنجاز 45 مشروع منها واستلام 7 مشاريع أخرى. وأضاف أنه تم تسطير عدة برامج تكوينية وتأهيلية وتحسين التنافسية والمحافظة على الأنشطة الآيلة للزوال واستغلال هياكل الدعم المنجزة ودخولها الخدمة، حيث قدر عدد هذه الهياكل ب44 هيكلا إلى جانب إطلاق برنامج تحسين نوعية المنتجات بإدخال مفهوم المعيارية عند الحرفيين (إيزو 9001)، فضلا عن إدراج المرافقة التقنية ضمن مسعى ترقية المؤسسات ذات الحجم الصغير ومواصلة تنفيذ برنامج أنظمة الإنتاج المحلي، مقدرا الحساب المالي النهائي في أواخر 2015 بقرابة 753 مليون دينار. أما بالنسبة للحساب المالي الخاص بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الحرف والصناعة التقليدية فقد بلغت نفقاته بأزيد من 1,3 مليار دينار، ما يعادل 94 بالمائة من مخصصات هذا الصندوق. وبخصوص الملاحظات المقدمة من طرف مجلس المحاسبة لنفس السنة، أكد الوزير أنها شملت تراجع مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام من 1,9 بالمائة في 2014 إلى 1,2 بالمائة في 2015. وارتفاع عدد الليالي التي قضاؤها في الفنادق من 6,98 ليلة في 2014 إلى أزيد من 7.18 مليون ليلة في 2015 مع تراجع عدد السياح الوافدين على الحدود الجزائرية من 2,230 مليون سائح في 2014 إلى 1,7 مليون سائح في 2015.
