أكد السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الحوار يبقى المبدأ الأساسي في تعامل السلطات الجزائرية لإيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية، حفاظا على المكاسب التي تنعم بها الجزائر اليوم من أمن واستقرار، وتفاديا للانزلاقات التي تريد بعض الجهات التي تعمل بطرق ملتوية على إيصال البلد إليها". وألح بدوي في رده عن أسئلة الصحفيين على هامش تدشينه لصالون الوقاية المرورية أمس على أن المبدأ الأساسي في تعامل الحكومة مع الأطراف المحتجة، هو مبدأ الحوار الدائم، موضحا أن أبواب السلطات العمومية مفتوحة لمناقشة كل الاقتراحات والخروج بنتائج إيجابية وتحقيق التقدم المطلوب في القضايا المطروحة، حيث ذكر في هذا الصدد بوجود لجان تعمل على مستوى مختلف القطاعات للوصول إلى تجسيد طموحات كل الفئات الاجتماعية. وحذّر الوزير في معرض حديثه، من مغبة الانسياق وراء المؤامرات الهادفة إلى جر الجزائر إلى حالة اللأمن واللاستقرار، داعيا إلى التحلي بالوعي واليقظة للتصدي لهذه المؤامرات التي تعمل على تجسيدها بعض الجهات كما قال بطرق ملتوية للمساس بأمن الجزائر "التي دفعت الثمن غاليا في السنوات السابقة وتمكنت من تخطي هذه المرحلة بفضل سياسة الحوار والمصالحة الوطنية". وخاطب الوزير الأطباء المقيمين قائلا "أبواب الحوار مفتوحة أتركونا نتحاور ونتفادى ما يريد البعض أن يصلنا إليه"، مشيرا إلى أن الجزائر المحاطة بتهديدات متعددة، أولويتها حاليا الحفاظ على أمنها واستقرارها، وتجنيد كل مؤسساتها الدستورية للحفاظ على هذه المكاسب وتوفير الطمأنينة للمواطن. واعتبر بدوي في سياق متصل مكسب الأمن والاستقرار، "تحسد عليه الجزائر اليوم من الخارج". وأكد على ضرورة صون مثل هذه المكاسب في ظل الظروف المالية والاقتصادية غير طبيعية والصعبة التي يعيشها البلد، قائلا إن "هذه الأوضاع لا ينبغي أن تجعلنا نتخلى عن المكاسب الاجتماعية، خاصة في وقت أعطى فيه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للحكومة لمواصلة سياسة الدعم الاجتماعي التي يبقى المواطن بحاجة إليها". وخلص وزير الداخلية إلى أن الدولة، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية، سترافق المواطن وتواصل مشاريع بناء المدارس والدعم بمختلف أشكاله.