كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، عن تخصيص 7 ملايير متر مكعب سنويا لتلبية طلبات الفلاحين، معلنا عن إطلاق الدراسات بخصوص تهيئة 500 ألف هكتار مسقي، ما يعادل 50 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق برفع المساحات المسقية إلى أكثر من 2 مليون هكتار نهاية المخطط الخماسي الجاري. وفيما لفت إلى أن الإشكال الوحيد الذي يبقى مطروحا، يخص سقي 50 بالمائة من الأراضي بالطرق التقليدية، ألح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، من جهته على ضرورة التقرب من الفلاحين لتحسيسهم بأهمية استعمال انظمة السقي الاقتصادي لعقلنة استغلال المياه، داعيا الغرفة الوطنية للفلاحة إلى توزيع 200 ألف هكتار من الأراضي بسهل بني سليمان بالولاية المدية على الفلاحين الذين يعتمدون السقي التكميلي. وبمناسبة تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنفيذ مشروع رفع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار أكد وزير الموارد المائية، في ملتقى وطني نظم بجامعة المدية، تلبية طلبات الفلاحين لسقي ما مجموعة 1,320 مليون هكتار السنة الفارطة، مع اتخاذ جملة من التدابير لتدارك النقائص، من خلال توسيع استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه، خاصة وأن 50 بالمائة من المساحات حسبه يتم سقيها بطرق تقليدية، ما يعد هدرا للثروة المائية. كما ذكر الوزير في نفس السياق بتقليص الاستعمال الفردي للآبار بعد إحصاء استعمال 80 بالمائة من الفلاحين لآبار فردية، مع الرفع من نسبة المياه المطهرة المستغلة في المجال الزراعي، علما أن نسبتها اليوم لا تزيد عن 15 بالمائة، وتطوير الري التكميلي عبر المستثمرات المخصصة لزراعة القمح، والتي تستعمل هذه الأنظمة بنسبة 40 بالمائة فقط. وقصد التكفل الأحسن بهذه الاقتراحات، يقول نسيب، تم تنصيب أرضية تشاور مع وزارة الفلاحة لفتح باب الحوار مع المهنيين عبر ثلاثة لقاءات جهوية نظمت بكل من ميلة، سيدي بلعباس، وغرداية. وعن التقييم الأولي للمجهودات المبذولة من طرف وزارتي الموارد المائية والفلاحة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية للرفع من المساحات المسقية، أشار الوزير إلى إطلاق الدراسات عبر 500 ألف هكتار، ما يمثل 50 بالمائة من البرنامج، الذي تم حسبه تسليم جزء منه، في حين تبقى المساحات المتبقية تشمل المحيطات الفلاحية الكبرى المسقية عن طريق السدود ومحيطات الاستصلاح في إطار الامتياز، وكذا تلك المسقية أساسا من الطبقات الجوفية المتواجدة بالجنوب والهضاب العليا, أما فيما يخص البرنامج القطاعي، تحدث الوزير عن تجهيز 192 ألف هكتار من أصل 376 ألف هكتار ما يمثل 51 بالمائة من الأهداف المسطرة، فيما يتم حاليا تجهيز 125 ألف هكتار ستسلم قبل نهاية 2019 على حد تأكيده. من جهته، ألح وزير الفلاحة على ضرورة النزول إلى الميدان لإرشاد الفلاحين بخصوص استغلال انظمة السقي التكميلي، ولخروج من ظاهرة السقي التقليدي الذي يضر بالنشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت دعوة لكل رجال الأعمال لتطوير استثماراتهم في مجال إنتاج معدات السقي التكميلي والسقي بالتقطير لربح معركة الأمن الغذائي. وأشرف وزيرا الفلاحة والموارد المائية ببلدية بني سليمان بالمدية، على تدشين السد رقم 80 للحظيرة الوطنية للسدود، وهو المخصص لسقي 200 ألف هكتار بطاقة تصل إلى 30 مليون متر مكعب، حيث ألح وزير الفلاحة بالمناسبة على ضرورة تدخل الغرفة الوطنية للفلاحة لتنظيم نشاط 160 فلاحا للاستفادة من المحيط المسقي بسهل بني سليمان في إنتاج القمح والعلف والأشجار المثمرة، علما أن وزارة الموارد المائية، خصصت غلافا ماليا بقيمة 100 مليار سنتيم لانجاز هذا السد وتهيئة المحيط المسقي.