توصلت ولاية تيزي وزو إلى إنجاز 1265 عملية تنموية عبر بلدياتها 67 خلال سنة 2017، حيث سمحت العمليات المنجزة في إطار البرامج البلدية للتنمية، بالاستجابة لأكبر قدر ممكن من مطالب وانشغالات المواطنين بالقرى والبلديات، وتم رصد ميزانية قدرها 290 مليار سنتيم لإنجاز عمليات مسّت كل القطاعات. جاء في حصيلة نشاطات الولاية لسنة 2017 التي قدّمها الوالي محمد بودربالي خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، أن ولاية تيزي وزو سجلت 1265 عملية رصد لها 290 مليار سنتيم ، حيث تم توزيعها لإنجاز عمليات مختلفة مسّت العديد من القطاعات. وعادت حصة الأسد لشبكة الطرق وعمليات التعبيد والتهيئة التي مكنت الولاية من إنجاز 436 عملية على اعتبار أنها الأكثر طلبا من طرف المواطنين لفك العزلة عنهم، وتمكين القاطنين بالقرى والبلديات خاصة النائية والجبلية، من التنقل بدون مشاكل وصعوبات مع وضعية الطرق، لتليها شبكات الصرف التي سمحت بإنجاز 226 عملية، حيث إن تصدّع الشبكات وقدمها وإنجاز المواطنين شبكة بطريقة عشوائية، ترتّب عنها مشاكل في الشبكة، أدت إلى تسرب المياه المستعملة في الطبيعة والمحيط، مهددة بذلك مصادر المياه والصحة العمومية، حيث كانت ضمن أولويات مطالب السكان، إلى جانب عمليات التزود بالماء الصالح للشرب الذي سُجل في إطاره 121 عملية مكّنت العديد من القرى من الاستفادة من الماء، منها ما تم ربطها، وأخرى استفادت من تقوية عملية التموين. كما استفادت قرى من عمليات تجديد الشبكة التي وضعت حدا للتسرب، ما مكّن من إيصال الماء إلى المنازل بالكميات الكافية وتفادي ضياعها في الطبيعة. وحظيت التهيئة العمرانية باهتمام الولاية، التي توصلت إلى إنجاز 230 عملية تهيئة مست الأوساط الحضرية، المساحات الخضراء، الحدائق والأرصفة، الإنارة العمومية وغيرها من العمليات والأشغال التي غيّرت الوسط الحضري لمدن الولاية إلى ما هو أحسن، علما أن العمل لايزال مطلوبا على اعتبار أن النقائص لاتزال مطروحة بالعديد من البلديات، حتى التي استفادت من برنامج التهيئة العمرانية، على اعتبار أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب من طرف المواطنين. وتتوزع باقي العمليات التنموية على قطاعات منها التربية والتكوين المهني، اللذان استفادا معا من 95 عملية، في حين سجلت 44 عملية لفائدة قطاع الرياضة، و30 لفائدة الشبيبة التي تضاف إليها الصحة والنظافة والثقافة والتسلية والأسواق الجوارية وغيرها من العمليات المنجزة خلال سنة 2017، والتي استجابت ولو بقدر بسيط لانشغالات المواطنين. للإشارة، تُعتبر البرامج البلدية للتنمية ذات أهمية في تنمية وتطوير الولاية، حيث تمس المواطن مباشرة من خلال تسجيل وتلبية مطالبه الأساسية خاصة ما تعلق بماء الشرب، الصرف، فك العزلة والتهيئة العمرانية إضافة إلى المرافق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية المختلفة. فرغم قيود الميزانية التي فرضتها الوضعية المالية للبلاد ومسّت تقريبا كل القطاعات، إلا أن مصالح الدولة بذلت جهودا كبيرة لضمان الإبقاء على نفس مستوى الاستثمار في مجال البرامج البلدية للتنمية، حيث استفادت ولاية تيزي وزو، بالنسبة لسنة 2017 فيإطارهذاالمخطط،منميزانيةماليةقدرها 290 مليار سنتيم تضم الميزانية العادية والإضافية التي تمّ توزيعها على البلديات بناء على نظام توزيع آلي يسمى "مفتاح التوزيع"، الذي يأخذ بعين الاعتبار عددا من المعايير، منها الكثافة السكانية، المساحة، استهلاك الميزانية، موارد البلدية وغيرها، بغية ضمان توزيع عادل، يقلّص بقدر المستطاع الفوارق عبر ترقية البلديات التي تواجه صعوبات باستهداف الأكثر فقرا والمصنفة في خانات للتطوير. ❊س. زميحي انتقد التركيز على مناقشة الرأي السياسي ... بودربالي يصب جام غضبه على المنتخبين أكد والي تيزي وزو محمد بودربالي، أول أمس، أن الولاية لم تكن ضحية أي "تهميش" فيما يخص توجيه برامج تنموية اجتماعية واقتصادية، مطمئنا أن الدولة سخّرت ما قيمته 250 مليار دج لضمان إنجاز مختلف البرامج الجاري أشغالها بتراب الولاية. خلال اليوم الثاني من أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو لمناقشة حصيلة إنجازات الولاية في 2017، قال الوالي إن المنتخبين يُعدون أحد أسباب الوضعية الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها الولاية، مضيفا أن الولاية لا يمكنها أن تعرف مخرجا من خلال التركيز على مناقشة الرأي السياسي، حيث ذهب إلى القول إن المجلس انحرف قليلا عن هدفه المتمثل في مناقشة وإيجاد حلول مواتية لتسوية المشاكل المختلفة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو الموقف الذي أبداه الوالي بسبب التبادل العاصف بين المنتخبين بالأغلبية والمنتمين للمعارضة. ودعا الوالي المنتخبين إلى عدم تحويل فضاء المجلس الشعبي الولائي إلى منبر سياسي، مشددا على مسؤولية المنتخبين ومسؤولية الإدارة في تجسيد مختلف العمليات التنموية المحلية، عبر إقحامهم في عملية رفع العقبات التي تكبح التجسيد الجيد للبرامج المسجلة لفائدة الولاية، ومؤكدا أن الوقت حان لتضافر جهود المنتخبين والإدارة معا لتجاوز العقبات والمشاكل التي تواجه التنمية بالولاية. للإشارة، كان اليوم الثاني من أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، فرصة للمنتخبين لطرح انشغالاتهم المتعلقة بالتأخر الذي تعاني منه مختلف القطاعات خاصة الصحة، الأشغال العمومية، السكن، الاستثمار وغيرها. كما نددوا بالتجميد الذي مس عدة مشاريع هيكلية، منها المستشفى الجامعي "نذير محمد"، مركّب الأم والطفل، قاعة الحفلات "زينيت" وغيرها، ومؤكدين على أهمية هذه المشاريع لفائدة الولاية. ❊ س. زميحي