تم، أول أمس الخميس، إطلاق مشروع كبدال لدعم قدرات الفاعلين المحليين للتنمية المحلية بالبلدية النموذجية تيقزيرت بولاية تيزي وزو، التي تم اختيارها من بين 10 بلديات على المستوى الوطني، وهو المشروع الذي يدخل في إطار شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، والذي يهدف إلى تحسين مشاركة المواطنة في التخطيط المحلي؛ خدمة لحكامة رشيدة وتشاركية بين كل الفاعلين المحليين، وتمكينهم من تجسيد رؤية مشتركة لتنمية الجماعات المحلية. وافتتح أشغال الورشة الأمين العام للولاية تيبورتين زين الدين، حيث أكد أن مشروع «كبدال» هو ثمرة شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة، الذي يأتي لدعم منهجية الدولة في مرافقة البلديات والتكفل بانشغالات المواطنين، مضيفا أن إعطاء أهمية للمشروع سيسمح للجزائر بإنجاح التنمية البشرية المحلية، والتسجيل ضمن نشاطات وأهداف الأممالمتحدة الرامية إلى القضاء على الفقر وحماية البيئة، بينما ثمّن رئيس بلدية تيقزيرت المؤهلات التي تحوز عليها المنطقة في جوانب مختلفة تاريخية وسياحية وفلاحية وغيرها، مشيرا إلى أن المشروع يُعد فرصة لطرح انشغالات المواطنين وتطوير الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، التي أكد أن إنعاشها وبعثها يتطلب انخراط كل الفاعلين. وذكرت ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية جوامع آمال، بأن الدستور الجديد كرّس الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، عبر استحداث هيئات استشارية جديدة، مشيرة إلى أن مواصلة برنامج عصرنة الإدارة المحلية، ترمي إلى بلوغ الإدارة الإلكترونية، بينما قال رضوان موهوب ممثل وزارة الخارجية: «إن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه. ونسعى لوضع التنمية المحلية في قالب الاستراتيجية الوطنية من أجل الاستفادة من خبرة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة في مجال الديمقراطية التشاركية، الذي سيعطي دفعا وقيمة إضافية في إعداد الإستراتيجية المحلية..». وتطرقت محللة ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي مكلفة ب «كابدال» كبري فريدة، للمنهجية المعتمدة في إعداد التشخيص الإقليمي للبلديات 10 النموذجية التي اختيرت لتجسيد البرنامج من مختلف ولايات الوطن، في حين أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي إزابيل ريبو، إلى تجربة هذا الأخير في دول أوربية في مجال تعزيز التلاحم الاجتماعي، وإبراز اقتصاد محلي تضامني متنوع عبر تجسيد أهداف التنمية المستدامة، من خلال إشراك جميع الفاعلين المحليين في إطار ديمقراطية تشاركية، معبرة عن آمالها في أن تساهم الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في تقوية الحاجيات والطموحات المشتركة نحو تجسيد شراكة أورو متوسطية مستقرة ومزدهرة، تضمن المزيد من مناصب الشغل للشباب، وهو ما شدّد عليه المدير الوطني للمشروع محمد دحماني. للإشارة، خصص للبرنامج غلاف مالي يفوق 11 مليون دولار، يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2020، حيث انطلق ب 6 بلديات في انتظار بلوغ 10 بلديات نموذجية، على أن يتم تعميمه بعدها على باقي بلديات الوطن. إحياء اليوم العالمي للمياه بتيزي وزو ... دعوة إلى اجتناب التبذير وإلى التسيير العقلاني دعا المشاركون في إحياء اليوم العالمي للمياه بولاية تيزي وزو مؤخرا، إلى ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية تفادي تبذير الماء، والتسيير العقلاني لهذا المورد الحيوي، مؤكدين على أن الدولة قامت باستثمارات كبيرة، وبذلت مجهودات جبارة في مجال إيصال هذه الثروة الهامة إلى كل العائلات بالقرى والبلديات، وهو ما يستوجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة. ونُظمت بمناسبة إحياء هذا الحدث الذي احتضنته دار الثقافة «مولود معمري»، معارض مختلفة، شاركت فيها عدة جمعيات تعمل في إطار حماية البيئة، إلى جانب مؤسسة الجزائرية للمياه، والديوان الوطني للتطهير، ووكالة تسيير السدود والتحويلات... وغيرها، حيث عرضت أرقاما حول إنجازاتها في مجال توزيع ونقل المياه إلى كل بلديات الولاية، واستثمارات الدولة في إنجاز مجموعة مشاريع ذات صلة، إضافة إلى مختلف العمليات التنموية التي استفادت منها الولاية في مجال تقوية عملية التزويد بهذه المادة الحيوية. وعرضت مؤسّسة «سيال» برنامجا للتطهير الذي باشرته على مستوى سد «تاقسبت» منذ 2013، والذي سمح بتطهير مياه السد وتفادي تلوثها، لاسيما أن هذا السد يتوسط عدة بلديات تصب مياه الصرف فيه، باعتباره يمول جزءا كبيرا من تيزي وزو، وجزءا من ولايتي بومرداس والعاصمة. كما عرضت «الجزائرية للمياه» إحصائيات حول إنجازاتها المتمثلة في خزانات ومحطات الضخ، وشبكة نقل المياه، التي بفضلها تم إيصال الماء إلى سكان الولاية. وذكّر الوالي محمد بودربالي بالمناسبة، بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة، والاستثمارات التي دعمت بها الولاية في مجال تقوية وتعزيز عملية التمويل بمياه الشرب، مؤكدا على استمرار الجهود، لاسيما في معالجة مشكل قدم الشبكات بغية تجديدها وتفادي تسربات المياه، مشيرا إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المواطن للحفاظ على الموارد المائية ومحاربة التبذير الذي يعود بأعباء وخسائر كبيرة على عاتق الدولة.