أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار    المصادقة على مشروع القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجان استعلام، معاقبة المتغيّبين وتجريد المتجولين من العهدة
«المساء» تعرض أهم بنود مشروع نظام المجلس الشعبي الوطني
نشر في المساء يوم 10 - 05 - 2018

تضمن مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، نقاطا جديدة تتكيّف وفحوى الدستور الجديد، أهمها استحداث لجان استعلام للتحقيق في قضايا تهم الرأي العام، ووضع حد للتجوال السياسي بالتجريد من العهدة في جلسة علنية، فضلا عن عقوبات للحد من الغيابات..كما يضع المشروع حدا لصلاحيات المكتب، فيما يخص النّظر في الأسئلة الشفوية التي يرفعها النواب، حسبما أكدته عضو اللجنة القانونية فاطمة سعيدي ل «المساء».
على غير العادة أخذ أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على عاتقهم وضع مشروع قانون النظام الداخلي المسير للمجلس، حيث أكدت عضو اللجنة المشاركة في إعداد النّص الجديد فاطمة سعيدي، في تصريح ل«المساء» أن أعضاء لجنة الشؤون القانونية استأنسوا بوضع المشروع على جملة من القوانين منها الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، وقانون عضو البرلمان والنظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الوطني والقانون 02/12 المتعلق بحالات التنافي، بالإضافة إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة. وأضافت أن لجنة الشؤون القانونية قامت بالاستماع إلى عدة خبراء في القانون الدستوري ومسؤولين في القانون ورؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء المجموعات البرلمانية قبل صياغة مسودة المشروع الذي تضمن 151 مادة تشرح تعديلات الدستور وتطبيقاتها على النظام الداخلي، فيما تم الإبقاء على 87 مادة فقط من نص النظام الداخلي الحالي.
تكييف النظام الداخلي مع 44 مادة دستورية
وأكدت النائب سعيدي، وهي عضو اللجنة وشاركت في صياغة المشروع، أن النّص يأتي في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016، وما تضمنه من دعم لحقوق المعارضة البرلمانية، حيث جاءت المواد المكرسة لهذه الحقوق من المادة 120 إلى غاية المادة 155 أي حوالي 44 مادة كاملة، مشيرة إلى أن المادة 144 هي أهم مادة ركز عليها المشروع، وتتحدث عن المعارضة البرلمانية وتتناول الحرية في الرأي والتعبير والمشاركة في التشريع والرقابة والإخطار وتقويم جدول أعمال الجلسة الشهرية، فيما نصت المادة 57 من المشروع على طريقة تشكيل أية مجموعة برلمانية، وحددت كيفيات تسمية المجموعات وانتمائها السياسي «كأن تكتب حركة «حمس» على أنها كتلة برلمانية معارضة ونفس الشيء بالنسبة لبقية الكتل الموالية»، لافتة إلى أن هذا التصنيف جديد وليس معمولا به حاليا، حيث تكتفي الكتلة بذكر اسمها في الوثيقة التي تسلّم للمكتب ولا تصنّف انتماءها السياسي».
وتناول المشروع الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية مسألة الغيابات، حيث وضعت أحكام تعاقب النواب المتغيّبين دون أي مبرر أو عذر، ولم يبتعد المشروع في هذا المجال عن ما هو معمول به في القانون الحالي المنظم لمجلس الأمة.
قضية التجوال السياسي شكّلت هي الأخرى محور اهتمامات معدي مشروع القانون، حيث تم وضع مواد خاصة بالتجريد من العهدة الانتخابية تقول مصدر «المساء» إنها تطبّق عندما يقوم النائب بتغيير كتلته السياسية التي انتخب في قوائمها، «حيث يتعرض هذا الأخير للتجريد من العهدة النيابية في جلسة علنية، ويقوم مكتب المجلس بإتمام الإجراءات الإدارية بعد تلقيه لإخطار من لجنة الشؤون القانونية».
بالإضافة إلى هذا نصّ المشروع الجديد على استحداث «لجنة استعلامات» تتولى التحقيق والتقصّي في إشكاليات وقضايا تهم الرأي العام الوطني، وتكون هذه اللجنة «مؤقتة» وتابعة لإحدى اللجان الدائمة «وتنتهي مهمتها بمجرد انتهاء المشكل». وتتكون هذه اللجنة من 7 إلى 9 أعضاء حسب طبيعة المهمة التي تكلّف بها.
وفيما يتعلق بتشكيل المجموعات البرلمانية ورغم مطالبة بعض التشكيلات بخفض عدد أعضائها إلى أقل من 10 نواب وهو العدد المعتمد حاليا، إلا أن المشروع اعتمد عتبة 10 نواب لتشكيل المجموعة. ولم تتبن اللجنة القانونية المطلب المتعلق بتلاوة تقارير المشاريع من قبل المقررين باللغتين العربية والأمازيغية، مبررون ذلك بكون الأكاديمية الخاصة بترقية اللغة الأمازيغية لم تنه عملها بعد، مع رفض الأعضاء المشاركين في إعداد المسودة أن يتم التعامل مع التقارير بالكتابة الأمازيغية التي لا تزال في طور الإعداد والبحث، متفادين بذلك حسب محدثتنا «وقوع فتنة بالنّظر إلى تعدد اللهجات «الشاوية» التارقية» والقبائلية والميزابية»، ولذلك فقد خلص أعضاء اللجنة القانونية إلى قرار تأجيل إدراج اللغة الأمازيغية في تلاوة التقارير إلى غاية انتهاء الأكاديمية من عملها فيما يخص حروف «التيفيناغ» وإدراج اللغة الأمازيغية في التعاملات البرلمانية لاحقا.
ضبط آجال إحالة الأسئلة على الحكومة
وبالنسبة لنقطة إدراج التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين يشترط المشروع أن يتم اعتمادها من قبل 10 أعضاء، ورفضت بالتالي الاقتراحات التي دعت لأن يكون العدد أقل، كما أقر المشروع في الاقتراحات أن يكون دور مكتب المجلس محصورا في النّظر في الشكل وليس في المضمون للبت في قبول الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، حيث اقترحت كتلة حركة مجتمع السّلم في هذا الإطار ضبط آجال إحالتها على الحكومة ب10 أيام.
وأضافت العضو المشارك في صياغة مشروع النظام الداخلي، أنه تم التكفّل أيضا بنقطة الأسئلة الشفوية التي يوجهها النواب لأعضاء الحكومة، حيث تم أيضا اقتراح ضبط الآجال التي يستغرقها مكتب المجلس في إحالة الأسئلة على الحكومة، مشيرة إلى أن «الإشكال الموجود حاليا يكمن في مكتب المجلس الذي يستغرق مدة أطول في دراسة الأسئلة وليس في الحكومة، التي أكد أعضاءها مرارا بأن ردهم يتم في آجال مقبولة»، و على هذا الأساس تم اقتراح أن تكون فترة دراسة الأسئلة الشفوية التي يستغرقها المكتب 10 أيام فقط.
كما أكدت النائب سعيدي، بأنها اقترحت «في حال عدم الاقتناع بالجواب في الجلسة العلنية «يتم سحب الثقة الجزئي» أو «توجيه رسالة عدم الرضا إلى رئيس الجمهورية»، غير أنها أضافت بأن هذا الانشغال يبقى حتى الآن غير مدرج في المسودة.
ولدى استعراضها لاقتراح حركة مجتمع السّلم التي تنتمي إليها، ذكرت النائب سعيدي، بأنها دعت إلى النّظر في مسألة ميزانية المجلس في جلسة علنية ولا يكتفى بالتبليغ بها فقط مثلما هو حاصل حاليا، فضلا عن المطالبة بمراعاة التمثيل النّسوي في تشكيلة مكتب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.