أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أول أمس، بتنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات المعنية، يكلَّف بوضع جميع الميكانيزمات الكفيلة بمراجعة أسلوب توزيع قفة رمضان، تجسيدا لقرارات الحكومة، القاضية بتقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين، داعيا إلى بداية التحضير لهذه العملية مباشرة بعد شهر رمضان الجاري. وقدّم الوزير تعليمات صارمة للحاضرين في الاجتماع الموسع الذي ضم المديرين العامين والإطارات المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والذي خُصص للعملية التضامنية لشهر رمضان، وظروف تسيير تنظيم عملية الحج لموسم 2018، وتحضير موسم الاصطياف المقبل ومخطط عمل برنامج الطاقات المتجددة. وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد وقف الوزير في بداية الاجتماع على عرض، تضمّن تقييم المرحلة الأولى للعملية التضامنية لشهر رمضان المعظم. وأكد المدير العام المكلف بمتابعة هذا الملف، أن «العملية تسير في ظروف جيدة بعد أن تم الانطلاق فيها في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية». وأكد السيد بدوي، بالمناسبة، على ضرورة «التكفل التام بالعائلات المعوزة خلال الشهر الفضيل؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المكرسة للدور الاجتماعي للدولة». كما قُدّم للوزير عرض آخر حول النظام المعلوماتي الجديد المتعلق بتوزيع قفة رمضان عبر كافة بلديات الوطن، والذي يسمح بضمان تسيير عصري ناجع وشفاف للعملية، من خلال مراقبة محتوى القفة وقائمة المستفيدين وتاريخ الاستفادة ومراجعة محتوى القفة من طرف المواطن المسلَّمة له. بعدها استمع السيد بدوي إلى تقرير عن عملية الحج لموسم 2018، قدمه المدير العام المكلف بتسيير هذا الملف، والذي أكد أن «عملية الحج تسير في ظروف حسنة»، فيما ذكّر الوزير في تعقيبه بالتسهيلات الواجب وضعها في إطار عصرنة العملية، لاسيما من خلال وضع الشباك الموحد ابتداء من الموسم القادم؛ خدمة للحجاج. في سياق آخر، استمع الوزير إلى تقرير اللجنة المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف 2018، حيث ثمّن المجهودات المبذولة لإنجاح موسم الاصطياف القادم. وسجل ارتياحه للتقارير المقدمة، داعيا، في نفس الوقت، إلى تكثيف التعاون بين المصالح المعنية. كما دعا السيد بدوي اللجنة المختصة إلى أن تكون «قوة اقتراح»، مؤكدا أن العمل ما بين القطاعات «هو وحده الكفيل بتطبيق ورقة الطريق، وإنجاح موسم الاصطياف 2018، وأنه مرهون بالمبادرة والتنسيق والتحضير المسبق لكل المشاريع والعمليات والبرامج مع ضرورة إقحام المواطن في كل ما نقوم به». واستمع السيد بدوي إلى عرض حول مخطط عمل برنامج الطاقات المتجددة، حيث أكد في هذا الإطار على وجوب استغلال أكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة في هذا المجال، قائلا بأنه «يعقد عزما كبيرا على الطاقات المتجددة، التي تولي لها الحكومة أهمية بالغة». وإذ أكد الوزير أن هذا المشروع «سيعود بالفائدة على خزينة الجماعات المحلية، وأن وزارة الداخلية ستقدم كل إمكانياتها لتجسيده عبر كامل ربوع الوطن»، كشف عن وجود «برنامج شامل وكامل انطلق فيه القطاع لتحقيق ذلك»، داعيا بالمناسبة، إلى عقد لقاءات دورية كل شهر، تجمع كل الفاعلين من أجل متابعة مخطط الاستراتيجية الوطنية وتقييمها. لجنة وزارية لتقييم خسائر الفيضانات الأخيرة على صعيد آخر، أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإيفاد لجنة وزارية مشتركة على «جناح السرعة» إلى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة، التي مست عددا من مناطق الوطن، مشددا على ضرورة تقديم تقرير مفصل في «أقرب وقت ممكن» لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة. وحسب التوضيحات التي جاءت في بيان الوزارة، فإن «اللجنة التي ستتنقل تحت إشراف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، ستكون مكونة من القطاعات التي لها صلة؛ قصد التقييم والاطلاع عن حجم الخسائر المسجلة». للإشارة، تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت ما بين أيام الخميس والأحد على بعض المدن والمناطق الواقعة شرق البلاد، في بعض الوفيات وتسجيل العديد من الأضرار المادية.