أكد رئيس مجلس عمادة الأطباء الدكتور بقاط بركاني، أن النظام الصحي الوطني لم يرق إلى المستوى الذي يريده المواطن بسبب سوء استعمال الإمكانيات المالية الضخمة التي خصصت له. وذكر السيد بركاني، بأنه من بين أهم النقائص التي زادت من معاناة هذا النظام الصحي الدخول المتأخر للوسائل العصرية للفحص والعلاج، والتي تم توزيعها بطريقة غير عادلة والتي لم تحقق أهدافها ولم تكن مربحة بسبب نقص الموظفين المتخصصين. وهو السياق الذي أشار من خلاله السيد بركاني، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، إلى تسجيل أعطاب متكررة بهذه الوسائل من أجهزة الكشف والعلاج بالمستشفيات بسبب نقص قطع الغيار نظرا لتعدد الماركات المستوردة. وفي حديثه عن قانون الصحة أكد رئيس مجلس عمادة الأطباء، أن هذا القانون يحدد بعض المبادئ غير القابلة للمصادرة لضمان السير الحسن للمستشفيات العمومية الكبرى مع ترتيب الأولويات في العلاج الموجه للمرضى. وفيما يتعلق بالأدوية فأكد السيد بركاني، أن الأدوية الموجهة لمكافحة داء السرطان تمثل نسبة 50 بالمائة من الأدوية الموجودة في صيدليات المستشفيات العمومية. غير أنه أوضح أن الإمكانيات المالية المخصصة لضمان علاج نوعي وفعّال لم يتم المواظبة عليها رغم أن الأمر يتعلق بصحة الإنسان حسب السيد بركاني الذي ذكر بالمثال القائل «الصحة إذا كانت لها تكلفة فلا تقدّر بثمن». وفي رده عن سؤال تعلق بنظام صحي فعّال فأكد المتحدث أن أي نظام صحي نوعي في أي بلد يمر حتما عبر إقامة مخطط وقائي، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح سبق وأن طرح عدة مرات على السلطات العمومية من خلال المطالبة بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من كل الأمراض، خاصة ما تعلق بأمراض السرطان الأكثر انتشارا مثل سرطان الثدي والرئتين اللذين يمكن الوقاية منهما حسب المتحدث الذي قال إن تكلفة علاج المرض في بدايته غير مكلّفة من الناحية المالية ولا تتطلب الإمكانيات الضخمة التي تخصص لعلاج المرض في مرحلة متقدمة.