تضم ولاية الجزائر ثمانية وخمسون (58) معلما وموقعا أثريا «مصنفا» ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية، فيما يظل أزيد من مائة (100) معلم أثري يعود إلى مختلف الحقب التاريخية بالعاصمة «غير مصنف» و»مهملا»، حسبما أكدته ل»واج» نائبة رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر فريدة جبالي التي أشارت إلى وجود أكثر من 100 معلم أثري على غرار القصور التي تعود لمختلف الحقب التاريخية «مهملة وغير مصنفة» فيما أفادت مديرية جرد الممتلكات الثقافية التابعة لمديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة أن ولاية الجزائر تضم تسعة وثمانين (89) معلما وموقعا أثريا، ثمانية وخمسون (58) منها مصنفا ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية. حسب نائب مدير جرد الممتلكات الثقافية شناز بورويس، يوجد من بين تسعة وثمانون (89) معلما وموقعا أثريا، 68 معلما تاريخيا و16 موقعا طبيعيا و4 مواقع أثرية ومجموعة حضرية واحدة (1) ليصل عدد الممتلكات الثقافية العقارية بالعاصمة 89 معلما وموقعا منها «58» تم تصنيفها ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية». وأوضحت بورويس أنه بالإضافة إلى ال58 معلما مصنفا، توجد تسعة (9) معالم أخرى تم تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي وخمسة (5) آخرين تم فتح بشأنهم دعوى تصنيف، وقالت إنه يوجد من بين الممتلكات الثقافية العقارية المحمية بولاية الجزائر 14 قصرا أغلبها متواجد بالقصبة في مقابل 30 قصرا مصنفا عبر كل التراب الوطني. وحسب المسؤولة، فقد بلغ عدد الممتلكات الثقافية العقارية على المستوى الوطني 924 معلما وموقعا، منها 395 معلما وموقعا مصنفا و433 أخرى تم تسجيلها في قائمة الجرد الإضافية و64 موقعا طبيعيا و5 حظائر ثقافية و21 قطاعا محفوظا و6 معالم تم فتح بشأنها دعوى تصنيف. ويوجد من بين الممتلكات الثقافية المصنفة تضيف السيدة بورويس دار الصوف (محكمة الجنايات سابقا) ودار مصطفى باشا والقلعة والمسجد الكبير ومسجد عبد الرحمان الثعالبي وسجن بربروس.. كلها بالقصبة، والبناية التي تضم نزل «الجزائر» بالمدنية والحصن التركي ببرج الكيفان وجنان رايس حميدو بالأبيار ومقر البريد المركزي وغيرها من المعالم والمواقع التي تعود لحقب تاريخية مختلفة. وكشفت من جهتها السيدة جبالي أن أزيد من مائة (100) معلم أثري يعود إلى حقب تاريخية مختلفة بالعاصمة غير مصنف ومهمل، على غرار عدد من القصور، مضيفة أن المجلس الشعبي الولائي للجزائر سيعقد قريبا ندوة تتعلق بترميم هذه المعالم الأثرية وعلى رأسها القصور العتيقة من أجل أن يعود للعاصمة رونقها وأن تصبح قبلة سياحية بامتياز. وأوضحت أنه «سيتم خلال هذه الندوة رفع المشاكل التي تعاني منها الجهات المعنية في ترميم وإعادة تأهيل هذه المعالم الأثرية»، وأكدت أن «العاصمة لوحدها تحتوي على أزيد من 10 قصور تعد من أجمل القصور على مستوى الوطن» و»تحتاج حسبها إلى عمليات ترميم وإعادة تأهيل على غرار الحصن التركي المتواجد ببرج الكيفان وهو عبارة عن قصر شيّد على صخرة كبيرة لكنه حول إلى سوق للخضر والفواكه». ويوجد كذلك من بين قصور العاصمة، قصر «بربروس» بالرايس حميدو الذي شيّد منذ خمسة قرون خلت وهو يحتاج إلى عمليات الترميم تقول السيدة جبالي ، مضيفة أن مديرية الثقافة لولاية الجزائر تعمل حاليا على إعادة تأهيل هذه المعالم لترقية السياحة بالعاصمة. وقالت السيدة جبالي إن اللجنة الثقافية التابعة للمجلس الشعبي الولائي للجزائر «تهتم حاليا بكل المواقع الأثرية الموجودة بالولاية من أجل ترميمها وإعادة تأهليها والحفاظ عليها بهدف تطوير السياحة بالجزائر». ويوجد من بين المواقع الأثرية التي شرع في ترميمها مؤخرا حسبها الموقع الأثري العتيق المسمى ب»روزقونيا» الموجود بتامنفوست (على يمين خليج الجزائر) وهو عبارة عن مدينة تعود للعهد الروماني، تتكون من قصر وكنيسة وحمامات رومانية، وقالت إن مدينة «روزقونيا» كانت قبل عمليات الترميم عبارة عن وكر للفساد، علاوة عن البيوت القصديرية التي شيدت داخل القصر حيث تم القضاء على هذه البيوت القصديرية وإحاطة المدينة بسياج لحمايتها. وأكدت أن بحر تامنفوست يضم أدوات أثرية قديمة تعود لحقب تاريخية مختلفة، محذرة من تواجد عصابات تتاجر في التحف القديمة المأخوذة من البحر وكذا من موقع «روزقونيا». وحسب مديرية الثقافة لولاية الجزائر، يوجد من بين المعالم والمواقع الأثرية ال58 المصنفة، أربعة (4) معالم تم تصنيفها سنة 2017، ويتعلق الأمر بكل من البريد المركزي وجامعة الجزائر والمسرح الوطني محي الدين بشطارزي وجنان لخضر بالمدنية. كما يوجد بالولاية، بالإضافة إلى ال58 معلما مصنفا، تسعة (9) مواقع ومعالم أخرى «مسجلة ضمن قائمة الجرد الإضافي لولاية الجزائر»، حيث سيتم في أجل أقصاه 10 سنوات إدراجها في القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية. وتندرج معالم «الظلمانات» (معالم جنائزية) بعين البنيان وجنان راحة الداي ببولوغين وبرج اسطنبول ببرج الكيفان وطبانة حلق الواد بالمحمدية ضمن قائمة المعالم والمواقع الأثرية التسع (9) المسجلة ضمن قائمة الجرد الإضافي لولاية الجزائر. وتهدف عملية تصنيف هذه المعالم والمواقع الأثرية حسب المصدر إلى «إضفاء حماية قانونية عليها حتى قبل الشروع في ترميمها». وكانت مديرية الثقافة لولاية الجزائر قد أحصت عدد كبير من المواقع والمعالم الأثرية بولاية الجزائر (دون تحديد العدد بالضبط) « غير المصنفة» و»بعضها يخضع للملكية الخاصة» وهي تعكف حاليا على تنفيذ مخطط لحماية وتثمين المواقع الأثرية على غرار موقع «روزقونيا» بتامنفوست. ق.ث