استقرار الجزائر ومصر لا يخدم أطرافا تعرقل التسوية في ليبيا

سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر ل"المساء":

أكد سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر السيد عمر أبو عيش أن استقرار ليبيا لا يخدم أطرافا إقليمية تسعى جاهدة لعرقلة كل جهد حقيقي لحل المعضلة لإبقاء الوضع على ما هو عليه، مضيفا في حديث ل"المساء" أن استقرار الدول المحيطة بهذا البلد ومن ضمنها الجزائر ومصر لا يخدم مصلحة هذه الأطراف البتة. كما أشار إلى تواصل عقد الاجتماعات الثلاثية حول ليبيا حتى بعد لقاء باريس، كون الصيغة الثلاثية سمحت بشكل كبير جدا بتبادل الآراء وتنسيق المواقف التي أكدت على أن هناك مصلحة حتمية للدول الثلاث لإيجاد حل سياسي وسريع للأزمة الليبية، وعدم ترك الباب أمام المزايدين. وفي شق العلاقات الثنائية، وصفها السفير أبو عيش بالإستراتيجية والمتكاملة الأركان، مشددا على ضرورة ترجيح كفة الاستثمارات لتعويض العجز التجاري.
المساء: كيف تقيمون البعد الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية - المصرية، وهل هي في مستوى مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم؟
السفير أبو عيش: العلاقات الجزائرية - المصرية هي علاقات إستراتيجية حقيقية ومتكاملة الأركان، تتوفر فيها المبادئ الأساسية النموذجية لشراكة عربية عربية، وأكبر دليل على كلامي هذا هو أن الجزائر كانت المحطة الأولى من الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى الرئاسة في 2014. والحقيقة أنها كانت فاتحة خير، إذ بفضلها استعادت العلاقات زخمها. والحمد لله كان هناك ترحيب كبير جدا من قبل القيادة السياسية في الجزائر، فقد أبرزت هذه الزيارة الطابع الاستراتيجي للجزائر وأهميتها الكبيرة لمصر.
ولابد من الإشارة أيضا إلى أن الزيارة واكبتها ظروف إقليمية صعبة ومجموعة من التحديات التي ألمت بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وكان من الطبيعي جدا أن يكون البلدان على تواصل مستمر حتى يستطيعا تنسيق مواقفهما لمواجهة هذه التحديات.
هناك تاريخ مشترك بين البلدين وثقافة موروثة، إلى جانب تحديات شاركنا فيها سويا إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، فكما ساهمت مصر في الثورة الجزائرية، فقد ساهمت الجزائر مساهمة كبيرة في حروبنا مع إسرائيل، كل هذه النقاط تؤكد الوضع الخاص الذي تتميز به العلاقات الثنائية.
المساء: بحكم مهمتكم كسفير لمصر بالجزائر، هل أنتم مرتاحون لحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية، وهل بإمكانها أن تكون أحسن مما هي عليه.. وما هي العوامل في نظركم التي يمكن أن تدفع بها باتجاه الأفضل؟
السفير أبو عيش: نحن بالتأكيد نتطلع إلى الأحسن ومهما وصلنا من تقدم في المجال التجاري فهذا بحد ذاته غير كاف، لأننا ننظر إلى العلاقات الاقتصادية بشكل أكثر شمولا.
وإذا أردنا تقييم الوضع بشكل دقيق، فلابد أن ننظر إلى الظروف المحيطة بكل دولة على حدة، كما أننا نواجه نفس الظروف والدولتان تهتمان بحماية منتجاتها الوطنية ولذلك نتفهم بعض القيود التجارية التي أثرت على حجم التبادل التجاري لأننا مررنا بنفس الظروف وأجبرنا على اتباع نفس النهج، وبالتالي، فإن مرحلة الإصلاح الاقتصادي هي مرحلة طويلة ومعقدة يكون لها تداعياتها الاجتماعية والسياسية أيضا وبالتالي يجب أن تتم بحذر شديد حتى نتفادى الوقوع في مشاكل لاحقة.
بغض النظر عن الجانب التجاري، فإننا نجد أن هناك الكثير من الاستثمارات المشتركة، فأكبر 5 شركات مصرية تستثمر في الجزائر منذ نهاية التسعينيات وساهمت بشكل ملحوظ في الكثير من البرامج التنموية الاقتصادية، لا سيما في مجالات البناء والإسكان وصناعة الكابلات والأسمدة، إلى جانب شراكات في مجال الخدمات البترولية والطاقة. فكل هذه الاستثمارات تعوض إلى حد ما وبشكل مؤقت التراجع في الشق التجاري.
ومما نعتبره مؤشرا إيجابيا هو أن بعض الشركات الجزائرية باتت تتطلع إلى الأسواق الخارجية وتستفيد من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الجانبين لبناء شراكات اقتصادية قوية، فمثلا نجد أن شركة "كوندور" قامت بالتنسيق مع السفارة بزيارة إلى الهيئة العامة للاستثمار بمصر للاطلاع على القوانين الاستثمارية الجديدة، وحصلت بموجبها على قطعة أرض كبيرة لبناء مصنع لإنتاج بعض الأدوات الكهرومنزلية في منطقة بين القاهرة والإسكندرية. ومن مزايا المنطقة أنها قريبة من الموانئ مما يسهل الحركة الاستثمارية.
والقيمة المضافة التي أريد أن أؤكد عليها هو أن هذه المشاريع ترتكز على مبدأ رابح رابح لكلا الطرفين، إذ بإمكان مشروع جزائري أن يزيد حجم صادراته إلى القارة الإفريقية لاسيما مناطق الشرق ووسط وجنوب القارة من خلال القوانين المصرية.
كما أن شركة "سفيتال" لديها شراكة مع شركة مصرية في مجال الصناعة الإلكترونية المنزلية ويهمنا أن نقيم شراكات اقتصادية كبيرة مع دولة بحجم الجزائر، لأن أهمية مصر تكمن في موقعها الجغرافي، فضلا عن توفرها على معابر دولية هامة، وهو ما جعل الحكومة المصرية تستغل ذلك لإقامة كيانات اقتصادية هامة تدر الربح لها ولشركائها.
المساء: ما هو حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر؟
السفير أبوعيش: قبل 2009 قدرت قيمة الاستثمارات بحوالي 6 ملايير دولار، وكانت مصر ثاني أكبر مستثمر أجنبي وأول مستثمر عربي في الجزائر. وبعد 2009 تراجعت إلى 1. 5 مليار دولار، لكنها حاليا وصلت إلى 3. 8 مليار دولار.
المساء: ما هي القطاعات الجديدة التي تتطلع مصر للاستثمار فيها في الجزائر؟
السفير أبو عيش: هناك تطلع كبير من قبل عدد كبير من الشركات المصرية للاستثمار في الجزائر. ومهم في هذا التوقيت بالذات تسهيل بعض الإجراءات الخاصة، من خلال تسهيل انتقال رجال الأعمال لمتابعة المشروعات وحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتدريب وتأهيل العمالة التي ستدير هذه المشاريع، علما أن كافة هذه المشاريع تعتمد على العمالة الجزائرية بنسبة 70 بالمائة. فمثلا اطلعت مؤخرا في ولاية الأغواط على مشروع كبير لإنتاج الإسمنت لشركة "أوراسكوم" وكان عدد العاملين المصريين يقدر ب 1000 عامل في مختلف الاختصاصات، وبعد الانتهاء من الأعمال المدنية، قل العدد إلى 700، يتفرغون حاليا لإنجاز مراحل المشروع ويعملون جنبا إلى جنب مع العمالة الجزائرية وشعرت بفخر كبير جدا، لأن الأخوة في النهاية تظل قائمة بين البلدين وتعد بمثابة النموذج أو القدوة للتعاون والتكامل العربي العربي.
المساء: هل هناك زيارات لوفود مصرية من رجال الأعمال إلى الجزائر؟
السفير أبو عيش: هناك زيارات بالطبع، مثل تلك التي قام بها وفد من وزارة الاستثمار المصرية، حيث أجرى لقاءات مع العديد من رجال الأعمال الجزائريين. وكان هناك اتفاق مبدئي لعقد منتدى رجال الأعمال في شهر أكتوبر للاطلاع عن قرب على المزايا الجديدة. فنجاح تجربة واحدة أو اثنتين للجزائر في مصر سيدفع شركات أخرى لإنشاء كيانات مشابهة في مجالات أخرى تخدم البلدين، كما نعمل على إنشاء مجلس أعمال مصري - جزائري.
وأريد أن ألفت الانتباه هنا إلى أن العمل على تسهيل انتقال رجال أعمال مصريين إلى الجزائر يبقى أمرا مطلوبا لأنه مازالت تكتنفه بعض الصعوبات. ومن جانبنا نعمل على تسهيل منح تأشيرة متعددة الصيغ مدتها عام لرجال الأعمال الجزائريين للسفر إلى مصر.
المساء: ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
السفير أبو عيش: يقدر ب 800 مليون دولار. وأحد الأسباب الذي جعلته يقل هو أن مصر كانت تستورد في السابق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وبالخصوص البوتان من الجزائر، ورغم أن وارداتنا من البوتان مازالت قائمة، إلا أن تلك الخاصة بالغاز الطبيعي انخفضت بشكل كبير بعد الاكتشافات التي تمت في منطقة البحر المتوسط، مما حقق لنا اكتفاء ذاتيا بنسبة 100 بالمائة. لكننا نحاول أن نعوض ذلك بالاستثمارات المشتركة حتى لا ينحصر الأمر فقط في التبادل التجاري.
المساء: هل حدد تاريخ عقد اللجنة المشتركة الجزائرية المصرية؟
السفير أبو عيش: قدمنا عرضا عن ذلك وننتظر الرد من الجزائر ويجب التأكيد على أن عقد اللجنة مهم جدا لتقييم ما تم إنجازه والاطلاع على النقاط الإيجابية والسلبية وتدارك النقائص. كما أن الاتفاق على إبرام شراكات في مجال النقل الجوي يعد جزءا من عمل اللجنة.
المساء: أعلنتم فيما سبق عن التحضير لإنشاء أول شركة جزائرية مصرية مختلطة متخصصة في التنقيب عن البترول.. أين وصل المشروع؟
السفير أبو عيش: لقد أقرت الفكرة في 2014 خلال أعمال اللجنة المشتركة المنعقدة في القاهرة في 2014 لكنها لم تتطور بعد بشكل ملموس. وكان هناك طلب جزائري للتعاون في أعمال التنقيب في أعماق البحر، علما أن مصر تزخر بتجربة في هذا المجال، كما أن 50 بالمائة من منشآتها البترولية موجودة في البحار. وبالتالي كان هناك تطلع من جانب الجزائر لتطوير إمكانيات التنقيب لديها في أعماق البحر المتوسط.
المساء: هل هناك برامج مشتركة في قطاع السياحة، وكم هو عدد الجزائريين الذين زاروا مصر السنة الماضية؟
السفير أبو عيش: لاحظت اهتماما كبيرا للمواطنين الجزائريين لزيارة مصر، وقدر عددهم السنة الماضية ب41 ألف جزائري. وأنا سعيد بأن وزارة السياحة المصرية وضعت الجزائر كأحد الأسواق السياحية بالنسبة لمصر. نظمنا مؤخرا حدث سياحي في وهران نهاية فيفري الماضي لتعريف أهل غرب الجزائر بالمنتوج السياحي المصري.
كما اتفقنا على أن تكون هناك رحلات شارتر مباشرة من وهران إلى شرم الشيخ ستكون أولها يوم 10 أو12 جويلية القادم عن طريق شركة سياحية تولت ترتيب الرحلة بالتنسيق مع السفارة. وقد وفرت مزايا تحفيزية للسياح بتحديد سعر مغر يقدر ب 129 ألف دج ل 10 ليال في فندق 5 نجوم ويغطي المبلغ نفقات السفر والوجبات والتأشيرة، بالإضافة إلى التنقلات الداخلية.
المساء: هل هناك نية لزيادة عدد الرحلات بين البلدين؟
السفير أبو عيش: أنا انتظر لقاء مع وزير النقل السيد عبد الغني زعلان للتباحث حول الموضوع لطرح فكرة عقد شراكات لتنظيم رحلات مشتركة بين مصر للطيران والخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من مدن أخرى خارج العاصمة مثل وهران وقسنطينة باتجاه القاهرة وغيرها من المدن المصرية. وهذا في حد ذاته مفيد جدا لأن توفير النقل المستديم بشكل جيد كفيل بأن ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المساء: الجزائر ومصر عانتا كثيرا من ظاهرة الإرهاب، هل هناك تعاون أمني في هذا المجال؟
السفير أبو عيش: التعاون الأمني يسير بشكل جيد جدا بين الأجهزة الأمنية للبلدين، كما أن هناك زيارات متبادلة لتبادل الخبرات والمعلومات ولكلا البلدين خبرة كبيرة بحجم التحديات التي واجهها. وعليه فإن تكامل هذه المعلومات والمواقف مهم جدا في مواجهة آفة الإرهاب الدولي.
المساء: رغم جهود دول جوار ليبيا في تسوية الأزمة في هذا البلد إلا أن دولا أخرى تحاول الأخذ بزمام المبادرة رغم تبعات ذلك في تعقيد الأزمة على دول المنطقة، ما تعليقكم؟
السفير أبو عيش: هناك دول لها مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا وضمان وحدتها، وللأسف هناك أطراف إقليمية أخرى لا تلعب على هذه المصلحة لأن ذلك لن يخدمها ولأن ذلك يعني استقرار الدول المحيطة بها ومن ضمنها مصر والجزائر. ولذلك فإن هذه الأطراف تقوم بكافة الطرق لعرقلة أي جهد حقيقي أو أي نتيجة ملموسة يتم التوصل إليها وهذا انعكس بشكل أو بآخر على الأطياف الليبية نفسها، إذ حتى أن هناك في ليبيا من لا تهمه المصلحة الوطنية ولا يعطي قدرها لأنه اعتاد على وضع اقتصادي معين من جراء أنشطة معينة، مثل المليشيات العسكرية حيث يتقاضى أعضاؤها رواتب، فإذا تم حلها وضمها لمؤسسة أمنية موحدة فلن يكون ذلك في صالحها، وبالتالي هم يعملون بمساعدة أطراف إقليمية أخرى على استمرار الوضع على ما هو عليه.
ليبيا تواجهها تحديات جسام أهمها تحدي الإرهاب الذي استشرى بشكل كبير جدا نتيجة فرض أنماط معينة. وكنا ننادي دائما بضرورة التعامل بالتوازي مع أمرين وهما الاتفاق السياسي ومواجهة الإرهاب، حتى لا نسمح أن تكون ليبيا أرضية خصبة لانتشار الجماعات الإرهابية بهذا الشكل. ورأينا كيف فر "الدواعش" من العراق وسوريا وتم توطينهم في ليبيا عن طريق أطراف إقليمية لا يهمها استقرار هذه المنطقة بشكل أو بآخر مع طرف عربي ثاني ليس له علاقة عضوية أو شعبية أو جغرافية أو اقتصادية مع ليبيا.
المساء: هل سيتواصل عقد اللقاءات الثلاثية بين الجزائر، مصر وتونس بعد لقاء باريس؟
السفير أبو عيش: بالطبع، ستتواصل اجتماعاتنا وسيكون اللقاء القادم بمصر، فالصيغة الثلاثية سمحت بشكل كبير جدا بتبادل الآراء وتنسيق المواقف التي أكدت على أن هناك مصلحة حتمية للدول الثلاث، لإيجاد حل سياسي وسريع للأزمة الليبية وعدم ترك الباب أمام المزايدين، الذين لا يهمهم سوى نشر الفوضى في هذا البلد. لذلك لابد من وضع حد لهذه الأمور ونساعد الأشقاء الليبيين أنفسهم حتى يترفعوا عن المصالح الضيقة لضمان استقرار البلد.
المساء: ما زالت قضية "حلايب" الحدودية تطغى على طبيعة العلاقات بين بلدكم والسودان، هل معنى ذلك أن الأزمة مرشحة لتطورات قادمة بين البلدين؟
السفير أبو عيش: العلاقة مع السودان علاقة تاريخية والإطار القانوني الذي يحكم الحدود المصرية السودانية واضح منذ البداية، كما أن الخلط الذي حدث بين التسهيلات الإدارية والاتفاقيات الدولية كان سبب إثارة هذه الأمور. نحن دولة لا تأخذ حقوق الآخرين ولا نتعدى عليها لكننا في نفس الوقت لن نفرط في أراضينا والمفروض أن لكلا الدولتين قدر كبير من التفاهم والوعي الكامل بضرورة وضع هذه الأمور في إطارها السليم.
المساء: لماذا هناك مخاوف مصرية من إقامة الحكومة الإثيوبية لسد النهضة في أعالي النيل، هل حقيقة يؤثر على منسوب المياه المتدفقة نحو الأراضي المصرية؟ وهل سمح اللقاء الأخير بإذابة الجليد بين البلدان الثلاثة (مصر - إثيوبيا والسودان)؟
السفير أبو عيش: الموقف المصري يستند إلى مواقف علمية راسخة، وكنا نؤكد دوما على تنفيذ كل ما هو في صالح الإثيوبيين والمصريين في آن واحد، نحن لا نعتدي على حقوق الآخرين، فيما يتعلق بالتنمية لكن في نفس الوقت لا نسمح بأن تكون هناك مزايدة على الحقوق التاريخية وعلى حياة 104 مليون مصري.
مازلنا نشهد تلكأ كبيرا جدا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واتفقنا على وضع دراسات مشتركة تشرف عليها جهات فنية وباختيار الإثيوبيين أنفسهم، لكنهم رفضوا في النهاية التقرير الاستشاري الخاص بهذا الشأن، لأن النتيجة لم تكن في صالحهم. فاحتياجات إثيوبيا من توليد الكهرباء معروف والخلاف يكمن في الفترة الزمنية لملء الخزان وبما يزيد عن حاجته وهو ما يؤثر على الآخرين.
المساء: ما هو موقف مصر من قضية الصحراء الغربية؟
السفير أبو عيش: موقف مصر لم يتغير، فرغم أننا لم نعترف بالجمهورية العربية الصحراوية إلا أننا قبلنا وجودها في منظمة الوحدة الإفريقية، التي أصبحت الآن تسمى بالاتحاد الإفريقي، لأننا حريصون على الوحدة الإفريقية. ونأمل أن يكون الحل الأممي مناسبا ويتم التوصل إليه بشكل سوي وبحل سياسي لأن النزاع المسلح ليس في مصلحة المنطقة.