ألقى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس الأحد كلمة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة وهذا نصها الكامل: السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيدات والسادة النواب أيتها السيدات أيها السادة "يسرني في البداية أن أتوجه لكم سيادة الرئيس ومن خلالكم إلى السيدات والسادة النواب الأفاضل أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الحكومة بأخلص تحياتنا وتقديرنا. كما يسرني أن أعبر لكم عن مدى تشرفنا بالوقوف أمامكم في رحاب هذا المجلس الموقر تنفيذا لأحكام الدستور. لقد صادق البرلمان منذ شهر فقط وبأغلبية مميزة على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية. وقد جاء هذا التعديل الدستوري خصوصا ليرسخ الجزائر في تاريخها وفي ذاكرتها الوطنية أكثر فأكثر ويدعم الديمقراطية الجزائرية الفتية من خلال وضع قاعدة جديدة ومتينة لترقية الحقوق السياسية للجزائريات اللواتي أزف لهن بهذه المناسبة تحية أخوية. بهذا الشأن أريد أن أطمئن السيدات والسادة النواب بأن الحكومة ستسهر على ترتيب الملفات التي من الواجب أن تفضي إلى تعزيز دور الدولة في ترقية كتابة تاريخ بلادنا وتدريسه من جهة وإلى تكييف القانون العضوي ذي الصلة بغية دعم مكانة المرأة في المجالس المنتخبة من جهة أخرى. وقد عزز التعديل الدستوري أيضا العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان وإن الحكومة طبقا للمادة 80 من الدستور ليشرفها إذن أن تعرض على مجلسكم الموقر مخطط العمل الذي تعتزم على أساسه استكمال تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية. نعم سيدي الرئيس أيتها السيدات أيها السادة النواب إننا متواجدون اليوم هنا لنعرض عليكم مخطط عمل سيمتد لأربعة أشهر فقط وذلك لأسباب جوهرية. وقد حرصنا على هذا التقدير انطلاقا من أن الحكومة التي يقع عليها واجب فرض احترام الدستور وقوانين الجمهورية من قبل كل واحد تريد أن تمتثل بدورها كذلك لاحترام القانون الأساسي الذي أصبح نصه أكثر وضوحا فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية على عملها وهي تأمل في أن يحظى مخطط عملها بمصادقتكم ودعمكم الثمين. كما إننا نقف أمامكم اليوم في وقت لا تزال فيه الجزائر في سباق مع الزمن من أجل تدارك تأخرها وإحراز مزيد من التقدم على درب إعادة البناء الوطني الذي يمثل كل يوم فيه وقتا ثمينا. وإن الحكومة في هذا المنظور لتحدوها إرادة صلبة خاصة وأن مهمتها تتمثل في مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي سجل أشواطا ملحوظة وهو واقع ستكون لنا الفرصة لتأكيده خلال هذه الجلسات التي تجمعنا معا. وبالموازاة مع استكمال تجسيد البرنامج الرئاسي فإن الحكومة ستعكف أيضا على تحضير الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الربيع المقبل إن شاء الله. وبهذا الصدد فإن البرلمان قد أقر من خلال التعديل الدستوري بأنه من حق الشعب دون سواه ودون قيد أو شرط أن يختار القاضي الأول للبلاد الذي سيقرر تفويضه قيادة مصير الأمة. وفيما يخصها فإن الحكومة تلتزم أمامكم بتوفير كل الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية تعددية وشفافة وكفيلة بتمكين الشعب من اتخاذ قراره بكل سيادة. ولهذا الغرض فإننا سنحرص على التقيد الصارم بأحكام قانون الانتخابات الذي عدل وأثري في نوفمبر 2003 بمبادرة من البرلمان. كما سنسهر على تجنيد الموارد البشرية للإدارة التي يقدر تعدادها بحوالي 600.000 عون من أجل تحضير دقيق وسير نزيه لمختلف العمليات المرتبطة بتنظيم هذه الانتخابات. وستوفر الحكومة أيضا أنسب الظروف المادية لحملة انتخابية نتمناها هادئة ومتحضرة. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيدات والسادة النواب سيداتي سادتي إن الحكومة الواقفة أمامكم اليوم لتتشرف بمسؤولية تنفيذ برنامج السيد عبد العزيز بوتفليقة، برنامج ما فتئ إنجازه يتوج بتحولات نوعية ومعتبرة في سائر مجالات حياة بلادنا. ولابد من التوضيح بأننا بهذا القول لا نريد أن نوهم السامع بأن الجزائر قد تجاوزت كل العواقب الوخيمة للفوضى والدمار التي خلفتها المأساة الوطنية. كما لا نريد أن ندعي أيضا بأن الاقتصاد الوطني قد بلغ نجاعته الكاملة بعد الركود الذي لحق بمسار التنمية في البلاد ورافقته مرحلة القيود الاقتصادية الخارجية مقابل إعادة جدولة المديونية، مرحلة لم تجد البلاد مخرجا لها إلا في سنة 1998 فقط. ولا نريد أخيرا أن نزعم بأن الجزائر لم تعد تعاني من ظاهرة البطالة وخاصة في وسط الشباب أو أنها لم تعد لديها عائلات تواجه أزمة السكن وأخرى تواجه الفقر والعوز. غير أنه بوسعنا في نفس الوقت أن نجزم بأنه سنة بعد سنة منذ بداية هذه العشرية قد أصبح من الصعب على أي كان أن يتنكر لمدى التقدم الملحوظ الذي حققته الجزائر في جميع الميادين. ونريد أن نصرح بذلك وبكل جلاء ليس تسترا بالماضي بل من أجل توضيح الرؤية بالنسبة لحاضرنا وبعث الطمأنينة في النفوس بالنسبة لمستقبل بلادنا. وبهذا الشأن فإن المخطط الذي هو بين أيديكم يعلل هذا القول في كافة المجالات وإني لاستسمحكم هنا لكي أركز في كلمتي هذه على ثلاثة مجالات تدل على التقدم المسجل في الجزائر خلال هذه العشرية. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيدات والسادة النواب سيداتي سادتي في البداية سأتناول الملف المتعلق بالوضع الأمني ولاشك أن الجميع يتذكر أوضاع البلاد قبل عشرة أعوام عندما كانت الجزائر الجريحة تواري التراب المئات من أبنائها ضحايا الإرهاب الهمجي. وقد ظلت الجزائر واقفة بفضل المقاومة البطولية لشعبنا الأبي الذي علمته المحن عبر القرون كيف يتمسك بوطنه العزيز ويحافظ عليه. وبقيت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واقفة شامخة بفضل التضحيات الجسام لقوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي السليل الجدير بجيش التحرير الوطني. وجدير بالذكر أن عودة السلم قد تسارعت وتيرتها بفعل اقتران الإلتزام الشجاع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع الإرادة السيدة للشعب الجزائري. وقد أدى هذا الاقتران الحميد في سنة 1999 إلى ولادة وئام مدني كرسه استفتاء شعبي عارم وتجسد في تحييد المئات من الأسلحة وفي إنقاذ الآلاف من أرواح المواطنين ثم تلته مصالحة وطنية زكى الشعب ميثاقها بشكل باهر في استفتاء سبتمبر 2005. صحيح أنه لا يمكن لأي كان أن يزعم بأن الخطر على سلامة المواطنين قد زال نهائيا ولا أدل على ذلك من الجرائم الإرهابية الجبانة للصائفة الأخيرة. بل إن قوات الأمن تواصل مكافحتها للإرهاب بكل حزم. وقد تتعزز نتائج هذه المكافحة أكثر فأكثر بفضل اليقظة المستمرة للمجتمع كله حتى تسد كل الثغرات في وجه الدمويين. وقد تتعزز هذه المكافحة أيضا بفضل توافق سياسي أكثر تلاحما ضد المجرمين الذين لا يستثنون أحدا وقد تتعزز أخيرا بفضل مساهمة أقوى لوسائل الإعلام من خلال تفادي جعلها منابر في خدمة بقايا المجرمين الذين لم يعد لهم من هدف سوى جلب الأنظار إلى مكائدهم الدنيئة. كما إن مكافحة الإرهاب ستفضي بعون الله إلى هدفها المنشود بما أن الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب واتباع تعاليم ديننا الحنيف الذي يقدس الروح البشرية ويدعو إلى التسامح باب مفتوح أمام كل الذين يريدون العودة إلى صفوف شعبهم الذي طالما عانى من جرائم الإرهاب وإلى أحضان الجزائر وطن الجميع دون إقصاء. وإن الحكومة من جهتها ستسهر على استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية امتثالا لإرادة الشعب السيدة التي أثمرته وانطلاقا أيضا من عزم الدولة على احترامه ومن التعليمات الرئاسية الواضحة التي تقضي بضرورة معالجة الملفات المعلقة بفعل البيروقراطية أو جراء تهاون الأسر المستفيدة أحيانا وكذا بضرورة العمل على تسويتها طبقا للقانون المتضمن تنفيذ الميثاق ونصوصه التطبيقية. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيدات والسادة النواب سيداتي سادتي إن الجانب الثاني الذي أود التركيز عليه هنا يتعلق بالمجهود المبذول في مسار إعادة البناء الوطني الذي تكثف في ظل السلم المستعاد خلال هذه العشرية وقد تجسد هذا الجهد بفضل الالتزام الإرادي والمثالي للسيد رئيس الجمهورية حرصا منه على الاستجابة لتطلعات شعبنا الذي دفع ضريبة ثقيلة إبان المأساة الوطنية. وهكذا جاء برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي متبوعا ببرنامج آخر لدعم النمو ثم تعزز هذا الأخير ببرنامج خاص بالجنوب وكذا ببرنامج لفائدة الهضاب العليا. وقد تطلبت جميع هذه القرارات المتتالية موارد مالية طائلة حيث شهدت سنة 2008 على سبيل المثال فقط تعبئة حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد بعنوان الميزانية العمومية للتجهيز. وبذلك فإن سياسة التنمية المتواصلة خلال ما يقارب العشر سنوات قد تجسدت بثمار أكيدة وجد ملموسة. أولا: لقد بلغ حجم الاستثمار في الجزائر ما بين 2004 و2007 أزيد من 8.000 مليار دينار أي ما يساوي 123 مليار دولار وضمن هذا المبلغ الإجمالي وصل الاستثمار من ميزانية الدولة 5300 مليار دينار أي ما يعادل 80 مليار دولار قد تم إنفاقه. وقد بلغ استثمار المقاولين الخواص حجما لا يستهان به حيث وصل مبلغا قدره 2700 مليار دينار أي 41 مليار دولار منه 18 مليار دولار أنفقها القطاع الوطني الخاص في مشاريع استكملت أو يجري استكمالها. ثانيا: لقد كانت نسبة النمو الاقتصادي معتبرة باستمرار منذ بداية هذه العشرية رغم الصعوبات الظرفية التي مر بها قطاع المحروقات وقد بلغ هذا النمو خارج المحروقات نسبة 6,3 ? سنة 2007 وهي مقدرة هذه السنة ب6? ونفس هذه النسبة منتظرة في سنة 2009. ثالثا: استفاد قطاع الفلاحة من حوالي 300 مليار دينار كمساعدات، صحيح أن هذا القطاع بما فيه تربية المواشي قد عانى من الجفاف في هذه السنوات الأخيرة. لكن ذلك لم يمنع الفلاحة من تسجيل تطور معتبر منذ سنة 1999 تطور تجسد في التحسن الواضح في زيادة منتوج الخضر والفواكه والارتفاع المحسوس للمواشي وفي توسيع المساحات الصالحة للزراعة بأكثر من 300.000 هكتار وغرس أزيد من 220.000 هكتار من الأشجار المثمرة والكروم وكذا من خلال تأهيل ما يفوق ال110.000 مستثمرة فلاحية. رابعا: لقد تعزز القطاع الخاص بعدد كبير من المؤسسات. وبهذا الصدد وبعد أن وعدت الدولة باستحداث 100.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ظرف خمس سنوات ها نحن نسجل اليوم وإلى نهاية شهر جوان الفارط فتح 101.000 من هذه المؤسسات التي تم استحداثها فعلا ونتطلع إلى استحداث عدد تكميلي من 20.000 مؤسسة أخرى في نهاية شهر مارس 2009. خامسا: وبالنسبة للسياحة فإنها تشهد نهضة حقيقية منذ بداية هذه العشرية حيث يسجل أن أزيد من 230 مشروعا سياحيا قد أنجز من قبل وطنيين خواص في حين يجري الانطلاق في عشرات المشاريع الأخرى برؤوس أموال جزائرية أو أجنبية. سادسا: إن الاستراتيجية الصناعية قد اكتملت وسيشرع في تنفيذها بوتيرة متواصلة من خلال تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على مخطط أعباء ومن خلال التفاوض حول عمليات شراكة كفيلة بتعزيز القدرات الموجودة بما في ذلك في مجال الخدمات على نحو يجعل الصناعة المحلية تساهم أكثر فأكثر في النمو الاقتصادي للبلاد على أساس قواعد المردودية والمنافسة. سابعا: لقد سجلت جميع مؤشرات التنمية البشرية تقدما ملحوظا خلال هذه العشرية ويمكن على سبيل البيان أن نذكر منها: ارتفاع نسبة الأمل في الحياة من 72,5 إلى 75,7 سنة انخفاض نسبة وفيات المواليد من 36,9 في كل ألف ولادة إلى 25,8 في حين انخفضت نسبة وفيات الأمهات لدى الولادة من 117,4 في كل 100.000 حالة إلى 86,9 ارتفاع نسبة تمدرس الأطفال من سن 6 إلى 15 سنة ليبلغ 97 ? بالنسبة للذكور و95? بالنسبة للإناث. تحسن نسبة ربط السكنات بشبكة المياه الصالحة للشرب حيث انتقلت من 78? إلى 93? سنة 2008 في الوقت الذي تحسنت فيه الحصة الفردية من مياه الشرب من 123 لترا إلى 165 لترا لكل مواطن وكذا ارتفاع نسبة التوزيع اليومي لمياه الشرب من 45 ? كنسبة وطنية إلى 70 ? سنة 2008. ارتفاع نسبة ربط السكنات الريفية بشبكة التزويد بالغاز من ? 31 إلى ? 41 هذه السنة وهو رقم أكبر من الرقم المسجل لدى الدول النامية في الوقت الذي تحسنت فيه نسبة ربط هذه السكنات بشبكة الكهرباء من 88,7 ? إلى 98? في سنة 2008. ثامنا: في مجال السكن شهدت بلادنا من جانفي 1999 إلى غاية شهر سبتمبر الأخير تسليم أكثر من 1.440.000 وحدة سكنية. وقد كان الهدف المحدد في هذه الخماسية يتمثل في إنجاز مليون سكن. ويمكننا اليوم أن نؤكد على أنه من بداية سنة 2004 إلى غاية شهر سبتمبر 2008 قد تم تسليم قرابة 750.000 وحدة سكنية وتوجد 530.000 وحدة أخرى في طور الإنجاز. وبالتالي فإن العدد الإجمالي للسكنات التي ستسلم في شهر مارس المقبل يقدر ب900.000 وحدة وسيكتمل المليون سكن في شهر سبتمبر 2009. تاسعا: انخفضت نسبة البطالة من 29? سنة 1999 إلى 11,8 ? في السنة الماضية. وقد تم الالتزام باستحداث مليوني منصب شغل في الفترة ما بين 2004 و2009 منها مليون منصب من طرف مختلف الإدارات وعن طريق الاستثمارات ومليون منصب شغل آخر بواسطة برامج التشغيل المؤقت. وفي نهاية السنة الماضية سجلت بلادنا استحداث أزيد من 3 ملايين منصب شغل منذ بداية سنة 2004. وستجدون كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحصيلة مدونة في الوثيقة التي وزعت عليكم. لذا سأكتفي هنا من باب التوضيح فقط بالتأكيد على أن أزيد من 1.800.000 منصب شغل قد وفرت على مستوى المؤسسات والورشات وفي قطاع الفلاحة والإدارات في الوقت الذي أتيح فيه لمختلف أجهزة التشغيل المؤقت استحداث 1.300.000 مقابل منصب شغل سنوي. تلكم إذن هي بعض الأمثلة الملموسة على النتائج التي أتيح للبلاد تحقيقها بفضل السلم المستعاد وبفضل السياسة التنموية الإرادية التي انتهجها رئيس الدولة. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني حضرة السيدات والسادة النواب سيداتي سادتي إن الجانب الثالث الذي أود التركيز عليه الآن يتعلق بالأزمة المالية التي تهز العالم حاليا وما يرافقها من ركود اقتصادي وهي أزمة لم تستثننا بفعل أثرها على أسعار المحروقات وما ينجر عن ذلك من انخفاض للمداخيل المالية للبلاد وإيرادات الميزانية العمومية. غير أنني أريد قبل كل شيء أن أطمئن مجلسكم الموقر بأن الجزائر تتمتع بقدرات تسمح لها بعبور هذه الأزمة دون عواقب كبرى وبأن بلادنا عازمة أيضا على الإبقاء على وتيرة مرتفعة لمسارها التنموي وكذا على مواصلة سياستها الاجتماعية القوية. حقا قد تحضرنا جميعا تلك العواقب الوخيمة على بلادنا التي انجرت عن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1986 غير أن ظروف الجزائر الراهنة تختلف والحمد لله حيال الأزمة الحالية عن الظروف التي كانت سائدة آنذاك. فأزمة سنة 1986 قد أدت بالفعل إلى سقوط سعر البرميل إلى أقل من 10 دولارات مما جعل بلادنا تعاني ضائقة مالية حيث لم تكن تملك آنذاك سوى أقل من 3 ملايير دولار من احتياطات الصرف مقابل مديونية خارجية تزيد عن 20 مليار دولار وهو وضع أدى إلى اضطرابات قاسية دفعت بالجزائر إلى القبول بإجراء تعديل هيكلي جد أليم مقابل إعادة جدولة مديونيتها الخارجية. بل إن سوق النفط في العالم قد شهد سقوطا آخر لسعر البرميل إلى أقل من 10 دولارات في نهاية العشرية الفارطة. ويومها كذلك لم تكن تملك الجزائر من احتياطات الصرف سوى ما يقارب 4 ملايير دولار مقابل مديونية خارجية تساوي 28 مليار دولار واجتازت الجزائر هذه المرحلة الصعبة لأنها لم تدم إلا سنة فقط ومع ذلك عرفت ميزانية التجهيز لسنة 1999 اقتطاع ما يعادل نصف قيمتها. أما الأزمة الراهنة فإنها أزمة مباغتة وقاسية في آن واحد حيث أدت حتى الآن إلى انخفاض سعر البرميل من أكثر من 130 دولار في شهر جويلية الفارط إلى قرابة 40 دولارا حاليا وهي أزمة قد يطول أمدها. غير أن الجزائر اليوم تملك إمكانيات كفيلة بالسماح لها بعون الله بمواجهتها إمكانيات ما كان لبلادنا أن تتوفر عليها لولا القرارات والإجراءات الحكيمة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية طوال السنوات الأخيرة والتي تتجلى في الآتي: أولا: بقيت منظومتنا المصرفية في مأمن من عواقب الأزمة المالية العالمية وذلك للأسباب الآتية: أ- لقد أفضت المراجعة الوقائية لقانون القرض والنقد سنة 2003 إلى تطهير الساحة المالية الوطنية وجميع المؤسسات المالية الهشة أو المشكوك في نجاعتها. -ب- وعند ظهور البوادر الأولى للأزمة المصرفية في العالم قررت الجزائر سنة 2007 توقيف خوصصة بنوكها العمومية الأمر الذي جنبها الوقوع تحت طائلة المنظومة المالية العالمية. ج- ومن جهة أخرى رفضت بلادنا خلال هذه السنة الدخول في مغامرة ما يسمى بالصناديق السيادية للاستثمار في الخارج وذلك رغم إلحاح الخبراء وقد سجلت مثل هذه الصناديق خسائر معتبرة في كل أنحاء العالم. د- كما رفضت السلطات الوطنية الاستجابة للنداءات الرامية إلى إدخال العملة الوطنية في وضعية الصرف الكلي وهي عملية كانت ستؤدي إلى نزيف حاد لقدراتنا بالعملة الصعبة كما هو الحال لدى بعض الدول وفي مختلف القارات. ثانيا- ستتمكن بلادنا من الصمود أمام انخفاض مداخيلها الخارجية وذلك بفضل إجراءات اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة ومنها: أ- التسديد المسبق للمديونية الخارجية الذي باشرته بلادنا في سنة 2005. وبفضل هذا القرار أصبحت هذه المديونية التي كانت تبلغ 21 مليار دولار سنة 2004 لا تساوي اليوم سوى ما يقارب 4 ملايير دولار بما في ذلك مديونية الشركات الأجنبية المقيمة في بلادنا وهو أمر خفف بقوة من عبء خدمة المديونية على ميزان مدفوعات بلادنا نحو الخارج. ب- منع مصالح الدولة وجميع المؤسسات والبنوك العمومية منذ سنة 2004 من اللجوء إلى أي اقتراض من الخارج مع منح الأفضلية لتعبئة الموارد المالية محليا. وبناء على هذا الخيار رفضت الجزائر عروضا للعديد من القروض الخارجية بثمن جد مغر لمرافقة إنجاز ورشاتنا الكبرى من طرف شركات ومجمعات أجنبية. وقد سمح كل ذلك بتفادي تراكم ديوننا الخارجية من جديد. ج- توخي البنك المركزي الجزائري الحذر المستمر في إيداع احتياطات الصرف في الخارج مفضلا بذلك الوقاية على نسبة المردودية وقد أثبت الزمن أن هذا الخيار كان مجديا حيث لم تتكبد احتياطاتنا للصرف أي خسارة بفضل هذا الحذر في إيداعها. د- وأخيرا قررت الدولة أيضا خلال السنوات الماضية تقليص نسبة تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر. وقد اتخذ هذا القرار سنة 2006 مع مراجعة القانون الجديد للمحروقات لرفع مستوى الجباية المفروضة على الشركات كلما تعدى سعر النفط سقفا معينا وتعزز ذلك أيضا مع التنصيص على أحكام جديدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 تفرض على الشركات الأجنبية ضرائب على أرباح فوائدها القابلة للتحويل نحو الخارج. ومن خلال هذه الإجراءات كلها فإن الجزائر التي بلغت احتياطاتها من الصرف في نهاية شهر نوفمبر الأخير 138 مليار دولار بالعملة الصعبة يمكنها أن تتكفل دون عناء بكل حاجياتها الخارجية حتى ولو استقر سعر برميل النفط في مستوى 30 دولارا فقط لمدة خمس سنوات كاملة. وحتى في مثل هذه الحالة الافتراضية فإن بلادنا ستبقى تتوفر في نهاية سنة 2014 على احتياطات للصرف تناهز 50 مليار دولار. ثالثا: تمكنت بلادنا كذلك من اتخاذ بعض القرارات الوقائية الأخرى خلال السنوات الأخيرة لمواكبة تفتح اقتصادها على الاقتصاد العالمي. وهنا أريد في البداية أن أؤكد على أن الجزائر عازمة على الإبقاء على خيار اقتصاد السوق وعلى إقحام اقتصادها في الاقتصاد العالمي. كما أود أن أبشركم بأن بلادنا علاوة على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي وتفاوضها من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ستصبح ابتداء من يوم الغد 15 ديسمبر وبصفة رسمية طرفا في المنطقة العربية للتبادل الحر على بركة الله. لكن الجزائر قد قررت أن يكون اتجاهها هذا مرفوقا في نفس الوقت بقواعد أكثر تكيفا مع مصالحنا الوطنية وهي الروح التي نستشفها من خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي ألقاه في شهر جويلية الفارط أمام رؤساء المجالس البلدية. أ- ويتعلق الأمر أولا برفض الاستثمارات القائمة على المضاربة الظرفية الصرفة سواء أكان هذا الاستثمار وطنيا أو أجنبيا. وقد سمح هذا الخيار بصون البلاد من العواقب الوخيمة التي عاشتها دول أخرى. ب- كما قررت الجزائر امتلاك الأغلبية في كل استثمار هام مع شريك أجنبي وذلك من منطلق الحرص على ميزان مدفوعاتنا الخارجية. مع العلم أن دولا ليبرالية قوية نراها اليوم تقرر نفس الإجراءات وتؤكد على ضرورة أن يظل دور الدولة فعالا في الحفاظ على النمو وإنعاشه. رابعا: إن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية سينجر عنه بالضرورة تقلص ملحوظ لموارد ميزانية الدولة. وفي هذا المجال كذلك أطمئن النواب المحترمين وكذا الرأي العام الوطني بأن الإجراءات الوقائية التي اتخذها رئيس الدولة خلال هذه العشرية ستسمح لبلادنا بمواجهة هذا الوضع. حيث أسس في سنة 2000 صندوق لضبط إيرادات الجباية البترولية قصد تمكين بلادنا من تسديد ديونها أو مواجهة الظروف الصعبة. وجدير بالتذكير أن إيرادات الميزانية كانت لعدة سنوات تحسب على أساس سعر 19 دولارا فقط للبرميل وقد رفع هذا السعر خلال السنة الجارية إلى 37 دولارا. وقد كانت هذه السياسة الحذرة مجدية خاصة إذا عرفنا أن هذا الصندوق يتوفر اليوم على أزيد من 4000 مليار دينار وهو رصيد مالي سيسمح لبلادنا خصوصا بمواصلة برنامجها التنموي في هذا الظرف العالمي الصعب. ب- كما قرر رئيس الدولة منذ سنة 2006 اللجوء إلى صندوق ضبط إيرادات الجباية البترولية لتغطية عجز ميزانية التجهيز دون الاقتراض من الخزينة العمومية على مستوى السوق المالي المحلي مع أن المديونية الخارجية قد تم تسديدها. ج- أما القرار الحكيم الثالث والأخير الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالوضعية المالية للدولة على الصعيد الداخلي فهو ذلك القرار الذي شرع بموجبه سنة 2006 في التسديد المسبق للمديونية الداخلية للدولة (أي مديونية الدولة تجاه البنوك المحلية). وقد أدى هذا القرار الصائب إلى تراجع نسبة هذه المديونية الداخلية من 1800 مليار دينار سنة 2006 إلى قرابة 700 مليار دينار فقط إلى غاية سبتمبر الفارط. وذلكم يعني أن الخزينة العمومية يمكنها عند الحاجة أن تقترض من السوق المالي المحلي خاصة وأن البنوك العمومية تتوفر حاليا على سيولة مالية معتبرة. تلكم إذن سيداتي سادتي هي المعطيات المالية التي تسمح لنا بالتأكيد على أن الجزائر ستستمر بعون الله في تنفيذ البرنامج الخماسي الجاري للتنمية دون عناء كبير كما ستواصل سياستها الاجتماعية الحالية. بل إن بلادنا يمكنها اعتبارا من السنة القادمة أن تباشر برنامجا جديدا ومعتبرا للتنمية إذا ما قرر ذلك رئيس الدولة الذي سينتخب في الربيع المقبل. وأخيرا فإنه بإمكان الجزائر أن تنتهج هذه السياسة دون اللجوء إلى أية استدانة من الخارج. ومع ذلك فإن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة لا بد وأن تستوقفنا نحن كذلك في الجزائر للقيام بوثبة جماعية وبمزيد من العمل الجاد وعدم الاتكال على المحروقات الزائلة. ولابد أيضا أن تستوقفنا من أجل التخلي عن تلك الاعتقادات القائلة بأننا أصبحنا أغنياء والتي طالما تغنى بها البعض طوال السنوات الأخيرة. ويجب أخيرا أن تستوقفنا لكي يتجند الجميع وكل مواطن لمحاربة التبذير بكل أشكاله ومظاهره بما في ذلك تبذير واردات بلادنا محاربة لم يفتأ رئيس الجمهورية يأمر بضرورة شنها ضد هذه الآفة. تلكم هي الأرضية والمكاسب والمؤهلات التي ستعتمد عليها الحكومة في الأشهر القادمة للقيام بمهامها طبقا للمخطط المعروض عليكم والذي سأكتفي هنا بذكر محاوره الأساسية الخمسة فيما يلي وبإيجاز. السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون سيداتي سادتي إن المحور الأول لمهام الحكومة يتعلق بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين المحيط سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للنشاط الاقتصادي السليم. وبهذا الشأن فإن مواصلة إصلاح العدالة وترقية نجاعة الإدارة المحلية وتطوير مصالح الرقابة التجارية ومصالح مفتشية العمل وكذا الضرائب والجمارك إلى جانب تعزيز قدرات الشرطة والدرك تشكل كلها تدابير ترمي إلى ضمان احترام القانون من طرف الجميع والتقيد بالنظام العام في فائدة كل مواطن وكذا محاربة الأنشطة الطفيلية ومختلف أشكال الغش التي تعرقل الاقتصاد المنتج. كما أن استكمال مشاريع مراجعة قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالجباية المحلية وإتمام القوانين المتعلقة بالرقابة على صرف الميزانية العمومية وكذا إقامة نظام التعاقد على العلاج الطبي في المستشفيات ستشكل تحولات ترمي إلى ترشيد النفقات العمومية أكثر فأكثر ومحاربة مختلف أشكال التبذير والاختلاس. أما المحور الثاني لعمل الحكومة فسيخص ترقية الاقتصاد الوطني. وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الفلاحة قد استفادت خلال هذه السنة بسلسلة من التحفيزات من أجل الحد من تبعية بلادنا الغذائية إلى الخارج. وسوف تتعزز هذه الإجراءات من خلال الملف الذي سيعرض على الندوة الخاصة بالفلاحة المزمع عقدها في الأسابيع الأولى من السنة المقبلة. في حين أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون موضوع اهتمام وإجراءات تحفيزية من أجل النهوض به وخاصة من أجل تأهيله مثلما أمر بذلك السيد رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الفارط. وستعمل الحكومة أيضا في بداية السنة القادمة على إتمام ملف خاص بتفعيل قطاع البناء ولا سيما في مجال الترقية العقارية واحترام قواعد العمران. وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع الاقتصاد العمومي الذي سيشهد في نفس المرحلة وخاصة مجال الصناعة بداية تجسيد التدابير المسطرة ضمن الإستراتيجية الصناعية. وبالنسبة للمحور الثالث لخطة الحكومة فيتعلق بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية الوطنية وتعزيز قدراتها المادية والبشرية ولاسيما من أجل التخفيف من حدة الضغط الذي يشهده حاليا الطور الثانوي للتربية الوطنية من جهة وتحضير الجامعة لاستقبال الأعداد الهائلة والمتنامية باستمرار للطلبة الجدد الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم مليوني طالب مع حلول سنة 2015 من جهة أخرى. بالموازاة مع ذلك فإن البحث العلمي الذي استفاد هذه السنة من تعزيز إطاره التشريعي ومن رفع اعتماداته المالية سيشهد في بداية سنة 2009 إتمام تنصيب الهيئات المكلفة بتفعيله وتأطيره ومنها المجلس الوطني للبحث العلمي. أما المحور الرابع لعمل الحكومة فسينصب على المثابرة في محاربة البطالة. وفي هذا الإطار فإن مواصلة البرنامج الخماسي للتنمية وكذا تفعيل مختلف قطاعات الاقتصاد المنتج من شأنها توفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل في الشهور المقبلة. كما أن تنشيط مختلف أجهزة القروض المصغرة الذي انطلق في الشهور الأخيرة وكذا تقدم وتيرة ترتيب المساعدة على الإدماج المهني الذي انطلق هذه السنة سيسمحان أكثر فأكثر بتوفير المزيد من فرص التشغيل وخاصة في فائدة الشباب البطالين حاملي الشهادات. وهنا نسجل على سبيل البيان أن مختلف تراتيب القرض المصغر قد تمكنت ما بين جويلية وأكتوبر الأخير من تمويل عدد معتبر من المشاريع التي ستؤدي إلى استحداث 50.000 منصب عمل جديد. في حين تمكن الترتيب الجديد للإدماج المهني الذي انطلق في شهر جوان الأخير من إدماج أزيد من 100.000 بطال في القطاع الاقتصادي. وسيسمح هذا الجهاز الأخير مستقبلا بدعم توظيف 400.000 بطال سنويا حالما يبلغ وتيرته المتسارعة. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن برنامج ال100 محل في كل بلدية سيتم إنجاز وتوزيع جزئه الأساسي خلال السنة المقبلة. أما المحور الخامس والأخير من عمل الحكومة فيتعلق بالقضايا الاجتماعية. وكما أشرت إلى ذلك سابقا ستبقي الحكومة على السياسة الاجتماعية للدولة بوتيرتها الحالية مع التذكير بأن التحويلات الاجتماعية قد فاقت هذه السنة مبلغ 100 مليار دينار. وسيستمر أيضا الحوار مع الشريك الاجتماعي ومع أرباب العمل من أجل السهر على تجسيد الالتزامات المشتركة التي تم إبرامها في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وبالموازاة مع ذلك ستستمر الحكومة في إتمام سلسلة القوانين الأساسية القطاعية للوظيف العمومي لكي نصل في نهاية هذه العملية إلى وضع النظام الجديد لعلاوات الموظفين. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني حضرة السيدات والسادة النواب سيداتي سادتي اسمحوا لي في نهاية هذا العرض أن أختم مداخلتي بذكر أربع ملاحظات. أولا: إننا مكلفون بتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي بلغ إلى حد الآن مرحلة متقدمة في إنجازه. ومن ثمة كان من الضروري أن نعرض عليكم نتائجه الحالية. إنها نتائج يمكن لأي كان التأكد منها. وبهذا الشأن فإن الحكومة على أتم الاستعداد للتعاون مع أية مؤسسة وطنية قد ترغب في ذلك وبصفة خاصة مع البرلمان. ويمكنني أن أحيطكم علما من الآن بأن الحكومة ستفصح في نهاية الشهر المقبل عن حصيلة أخرى محينة بحيث تدرج فيها كل النتائج المسجلة إلى نهاية 2008. ثانيا: لقد حرصنا أيضا على طمأنة شعبنا الأبي بالنسبة لهذه المرحلة التي تشهد أزمة مالية واقتصادية عالمية. لقد عانى الشعب الجزائري الكثير من الويلات والمحن إبان المأساة الوطنية ومن حقه إذن أن يطمئن على أوضاع بلاده وعلى مستقبله الاجتماعي وكذا على أفق التنمية الوطنية. إن الأمل يشكل عاملا أساسيا لكل مسعى يرمي إلى إعادة البناء الوطني. وإن ورشة إعادة بناء الجزائر ورشة جد ثقيلة، ثقيلة بقدر المخلفات المتعددة الأشكال وعلى كافة الأصعدة للأزمة التي مرت بها البلاد وثقيلة بقدر تطلعات هذا الشعب العظيم الذي تميز مرتين في القرن الماضي بمقاومة بطولية وبتضحيات جسيمة في سبيل الوطن. وأضيف هنا بأن رسالة الأمل هذه هي رسالة تقوم على معطيات وحقائق مالية أكدتها منظمات مصرفية عالمية ويمكن لأي كان أي يطلع على ذلك من خلال مواقع هذه المنظمات على شبكة الانترنيت. ثالثا: إننا متواجدون هنا لنتناقش مع النواب الأفاضل لأن النقاش وخاصة عندما يكون هادئا يعتبر مساهمة في ترقية الديمقراطية. فكونوا على يقين سيداتي سادتي أننا سنتلقى جميع ملاحظاتكم بكل احترام كما سأجيب بصدق على تساؤلاتكم يوم الخميس المقبل إن شاء الله. رابعا وأخيرا: لقد جئنا والأمل يحدونا في الاستفادة من آرائكم وملاحظاتكم ومن نصائحكم لأداء مهمتنا. ولاشك أن لقاءنا هذا مع ممثلي شعبنا سيشكل بالنسبة لنا فرصة ثمينة لتنوير نظرتنا ومن أجل إدراك أكبر للحقائق السائدة في الميدان. كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة اللّه.
