أكد والي وهران السيد مولود شريفي أن عمليات ترحيل وإعادة إسكان المواطنين في مساكن جديدة وعصرية، ستستمر خلال هذا الصيف قبل حلول ذكرى أول نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن العملية ستمس 21 ألف مواطن سيتم ترحيلهم نحو سكنات بمختلف الصيغ. ومن جهتها، أوضحت مديرة السكن بوهران السيدة فيروز، أن عملية الترحيل ستمس ما لا يقل عن 21000 مواطن، سيستفيدون كلهم من السكن بمختلف صيغه (الترقوي المدعم والإيجاري الاجتماعي والترقوي العمومي وصيغة "عدل")، علما أن العملية التي سيشرف عليها عدد من القطاعات المؤهلة بالولاية، ترعاها مديرية السكن إلى جانب ديوان الترقية والتسيير العقاري ومختلف الدوائر والبلديات المعنية بعمليات الترحيل. وفي هذا الشأن، أكد رئيس دائرة وهران رحموني مراد، أن العملية ستتم على ثلاث مراحل، تكون الأولى قبل عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي تمس العملية الثانية من الترحيل مواطنين قبل الدخول المدرسي المقبل، حتى يتسنى لهم التحضير الجيد للدخول المدرسي على مستوى مؤسسات تربوية جديدة. كما ستتم برمجة عملية ترحيل ثالثة قبل حلول ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، ليتم بذلك إسدال الستار على واحدة من أكبر عمليات الترحيل والإسكان المبرمجة بولاية وهران لهذا العام، في انتظار الشروع في عمليات ترحيل جديدة مع حلول العام الجديد 2019، وفق ما يتم تسلّمه من سكنات جديدة من مختلف البرامج السكنية المسطرة. وحسب آخر المعطيات المتعلقة بعملية توزيع هذه السكنات وتحديد آجالها، فإنها جاءت بعد الزيارة الأخيرة لوزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار إلى الولاية، الذي أعطى تعليمات صارمة لكل مسيري قطاع السكن بوهران بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، وهو ما جعل والي الولاية مولود شريفي يقرر عقد اجتماع استثنائي من أجل الضبط النهائي والكلي للرزنامة المتعلقة بعملية توزيع مختلف السكنات وتسليمها في الآجال المحددة لها، لاسيما ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديريات السكن والتعمير والتجهيزات العمومية... وغيرها من المؤسسات الخاصة الأخرى، التي طالبها الوالي بضرورة العمل على الانتهاء من الأشغال في أقرب الآجال، حتى تتمكن السلطات العمومية المحلية من القيام بواجبها في عملية تسليم السكنات لأصحابها. ومن جانب آخر، فإن عمليات تسليم السكنات المقررة في المواعيد القادمة، من شأنها المساهمة بشكل فعال، في إزاحة الكثير من النقاط السوداء بالمدينة، لاسيما المناطق التي يوجد بها الكثير من السكنات الهشة، التي يتوجب تهديمها مباشرة بعد عمليات الترحيل، وبالتالي برمجة استغلالها لإنجاز مشاريع أخرى بالنظر إلى الأوعية العقارية المهمة التي سيتم استرجاعها في هذا الإطار، قصد استغلالها في إنجاز مشاريع عمومية لفائدة المواطنين. وزيادة على هذا، ألح والي الولاية خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه مؤخرا، على ضرورة الانتهاء من مختلف أشغال التهيئة الخارجية، التي يجب أن تكون في الموعد المحدد لها، مثلها مثل بقية السكنات الجاري إنجازها عبر مختلف الأحياء العمرانية.
