خلص الاجتماع الذي جمع أول أمس، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، وأعضاء المجلس متعدد المهن لفرع البطاطا ورؤساء مصالح تنظيم الإنتاج الفلاحي لولايات وادي سوف، تبسة، باتنة ومعسكر، إلى اتفاق يقضي بتسريع عمليات جني المحصول، مع اعتماد نظام خاص لتخزين بذور البطاطا تحسبا لموسم الثاني هذا المنتوج وذلك سعيا إلى ضبط أسعاره في السوق. في سياق متصل كشف رئيس مصلحة التنظيم و ضبط المنتوج الفلاحي بولاية وادي سوف، سالب بكاري، ل»المساء» بأن إنتاج الولاية من البطاطا بلغ هذا الموسم 3,250 مليون قنطار تم زراعتها على مساحة 10 آلاف هكتار، مشيرا إلى أن الفلاحين اضطروا هذا الموسم إلى تخزين 20 بالمائة من الإنتاج لاستغلالها كبذور للموسم الفلاحي المقبل، «الأمر الذي أثر سلبا على عملية تموين السوق بالمنتوج خاصة وأن التقلبات الجوية أخرت عملية زراعته عبر عدد من الولايات الداخلية». وأكد بكاري، عقب الاجتماع الذي جمع مهنيي الشعبة بالأمين العام لوزارة الفلاحة، أن عملية جني المحصول انطلقت ما بين الفاتح ماي الفارط ونهاية جويلية المنصرم، حيث يتم حاليا حسبه التحضير لزراعة البطاطا ما بعد الموسمية مباشرة بعد انتهاء فترة الصيف «ولهذا الغرض تم مطالبة الوزارة بالعمل على توفير كميات إضافية من بذور البطاطا للرفع من المساحات المزروعة وضمان تلبية كل طلبات السوق. وعن أسباب ارتفاع أسعار منتوج وادي سوف من البطاطا والتي بلغت ما بين 75 و80 دينارا للكيلوغرام الواحد، أكد المتحدث أن سعر البيع بالحقول تراوح ما بين 30 و40 دينارا «غير أن الوسطاء استغلوا ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض للمضاربة بالأسعار من دون تقديم خدمات مضافة.من جهتها أكدت رئيسة مصلحة تنظيم الإنتاج بولاية تيارت، ساسي نجية، ل»المساء» أن التقلبات الجوية التي عرفتها الولاية بين مارس وماي المنصرمين، أخرت عملية الحرث والبذر لاسيما مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار وهو ما أدى حسبها إلى تعطيل عملية جني المحصول، مشيرة في نفس السياق إلى أنه إلى غاية اللحظة قام الفلاحون بجني 35 بالمائة من المساحات المزروعة التي بلغت 3900 هكتار فقط. وتوقعت المتحدثة إنتاج 1,1 مليون قنطار من البطاطا نهاية أوت الجاري، «إلا أن حصة كبيرة من الإنتاج سيتم تخصيصها للتخزين لضمان توفير بذور البطاطا للموسم القادم». وتعهد رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة البطاطا، قدماني أحسن، من جانبه بالعمل على خفض أسعار البطاطا خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا ودخول المحصول الجديد لمنطقة الأوراس إلى السوق ما سيخفض حسبه أسعار البطاطا لمستوياتها المعهودة في معدل 50 دينارا للكيلوغرام. ورفض المجلس مقترح الأمين العام للوزارة، المتعلق بإخراج جزء من منتوج البطاطا المخزن في إطار نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك وذلك من منطلق أن المخزون استراتيجي ومخصص لتموين السوق خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وهي الفترة التي تأتي ما بين موسمين فلاحيين، حيث لا يمكن خلالها حسب السيد قدماني تموين السوق بمنتوج طازج، ولذلك يتم اللجوء إلى المخزون الذي تقوم مصالح الديوان الوطني للخضر والفواكه باقتنائه من عند الفلاحين عند وفرة الإنتاج بسعر مدعم يبلغ 32 دينارا للكيلوغرام الواحد، بهدف حماية هامش ربح الفلاح وضمان توفير منتوج يتم إعادة بيعه في الوقت المناسب لرفع العرض مقارنة بالطلب مع ضبط سعره في الحدود المعقولة. للإشارة فقد شدد الأمين العام لوزارة الفلاحة خلال الاجتماع الذي جمعه بمهنيي شعبة البطاطا، على ضرورة تنسيق العمل ما بين مختلف المصالح الفلاحية لتوفير مختلف المنتجات الفلاحية بكميات إضافية لضمان تموين السوق واستقرار الأسعار.