أعلن رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا السيد أحسن قدماني، ل»المساء» أمس، أن عمليات المداهمة التي تقوم بها فرق الدرك والأمن الوطنيين عبر عدد من غرف التبريد التابعة للخواص تأتي تلبية لطلبات الفدرالية التي طالما تطرقت إلى إشكالية المضاربة بمنتوج البطاطا، مشيرا إلى أن أشباه التجار أفشلوا عملية تموين السوق بالبطاطا المخزنة في إطار نظام «سيربلاك» وهو ما جعل أسعارها مرتفعة. وحسب قدماني، يتم حاليا تنسيق العمل ما بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة لسن قانون يقضي بالحد من عدد الوسطاء في بيع المنتجات الفلاحية. تحول اهتمام المضاربين بالمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك في الفترة الأخيرة إلى منتوج البطاطا ما جعل سعر الكيلوغرام الواحد لا ينخفض عن 80 دج و غالبا ما بلغ 100 دج، الأمر الذي دفع بالفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا إلى إخطار الوزارة الوصية بالوضع العام بسوق الجملة للخضر والفواكه التي سجلت مؤخرا انخفاضا كبيرا في حصص التموين اليومية بالنسبة لمنتوج البطاطا المخزنة عبر غرف التبريد والمقدرة ب80 ألف طن. كما أكد رئيس الفدرالية في اتصال هاتفي مع «المساء» أن أشباه التجار قاموا بإفشال قرار وزارة الفلاحة منذ شهر الماضي، بإخراج 10 آلاف طن من مخزون البطاطا لتعديل كفة العرض والطلب بأسواق الجملة، علما أن القرار جاء نتيجة انعكاسات الاضطرابات الجوية التي أخرت عملية جني المحصول، لكن بالنّظر إلى كثرة الوسطاء في سوق بيع المنتجات الفلاحية تم استغلال الوضع لفرض قانونهم الخاص والرفع من أسعار البطاطا لمستويات قياسية. وتوقع قدماني، انخفاض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة من منطلق أن المداهمة الأخيرة بولاية عين الدفلى، عجّلت بعملية إخراج المنتوج المخزن بغرض المضاربة، خاصة أن عمليات المراقبة لا تزال مستمرة وستمس غالبية الولايات المشهورة بإنتاج البطاطا على غرار معسكر، بومرداس، بسكرة ووادي سوف، مشيرا إلى أن الفدرالية ترفع دوريا تقارير مفصلة عن شعبة إنتاج البطاطا لوزارة الفلاحة بغرض إعلامها بتوقعات الإنتاج وثغرات التسويق التي تعد «الحلقة المفرغة» التي تنعكس على الأسعار المتداولة في أسواق الجملة والتجزئة. وزارة الفلاحة تفكر في سن قانون لتقليص عدد الوسطاء وبخصوص مقترحات الفدرالية لضمان تسقيف سعر الكيلوغرام الواحد في حدود 32 دج بالنسبة للبيع المباشر من الفلاح إلى التاجر، أشار المتحدث إلى أن الدراسات الميدانية التي قامت بها الفدرالية تؤكد أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من البطاطا تتراوح بين 25 و30 دج على أكثر تقدير، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف الأسمدة واليد العاملة، إلا أن التجار يستغلون غياب الرقابة للربح بين 20 و40 دج في بيع الكيلوغرام الواحد من دون تقديم خدمة إضافية. وأمام هذا الوضع تفكر وزارة الفلاحة يقول قدماني في سن قانون لضبط عملية بيع المنتجات الفلاحية وتحديد عدد الوسطاء وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة، مع العلم أن المعطيات الحالية تتطرق إلى إحصاء أكثر من خمسة تجار في بيع المنتجات الزراعية الأمر الذي خلّف خللا في سلسلة التسويق وجب استدراكه لحماية القدرة الشرائية للمواطن وهامش ربح الفلاح. وردا على انشغالات بعض المواطنين الذي استغربوا الشروع في تصدير منتوج البطاطا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعارها لمستويات قياسية، أشار ممثل المنتجين أن الإنتاج الوطني بلغ مرحلة التشبّع بالنظر إلى طلبات السوق، مؤكدا أن المنتوج الموسمي لشهري أفريل وماي المقبلين من شأنه تغطية 70 بالمائة من طلبات السوق، مع العلم أن البطاطا يتم غرسها ثلاثة مرات في السنة وهو ما يجعل الإنتاج يفوق الطلب خاصة وأن الفلاحين وجدوا صعوبة في تخزين الفائض من الإنتاج بسبب عجز قدرات التخزين لذلك تقرر التحول إلى التصدير . التصدير يستوجب اتفاقيات ومهنية أكثر وحسب قدماني، فإن عمليات التصدير لمنتوج البطاطا تمت بدافع التجربة في انتظار تنظيم العملية في مراحل قادمة بعد عقد اتفاقيات مع أطراف خارجية وضمان مهنية التجار وحتى الفلاحين، من منطلق أن الأسواق الخارجية حددت مجموعة من الضوابط والمواصفات للمنتجات الزراعية التي يسمح بتسويقها عندهم وهو ما يستوجب اليوم تنظيم المهنة عبر التعاونيات الفلاحية المتخصصة في إنتاج البطاطا وبذور البطاطا لضمان تحديد مسار المنتوج، مع خلق نسيج صناعي بالقرب من المجمعات الفلاحية الكبرى لتطوير الصناعات التحويلية للبطاطا. وتسعى الفدرالية اليوم إلى عصرنة شعبة البطاطا مع تنصيب مكاتب جهوية بالأقطاب الإنتاجية الكبرى، على غرار وادي سوف، بسكرة وعين الدفلى لضبط الإنتاج وتحسين نوعية المردود، مع السهر على توسيع مساحات زرع بذور البطاطا تنفيذا لإستراتيجية الوزارة التي تهدف لتقليص فاتورة الاستيراد قبل نهاية 2019، مع العلم أن عملية استيراد بذور البطاطا لا تزيد عن 20 بالمائة من طلبات الإنتاج.