أكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني، أمس، بذراع الميزان جنوب غرب تيزي وزو، أن حزبه يتخذ من إعادة بناء الإجماع الوطني «محورا أساسيا لسياسته». وفي لقاء نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال62 لمؤتمر الصومام جدد السيد حاج جيلاني، نداء جبهة القوى الاشتراكية من أجل «إعادة بناء إجماع وطني». وقال إنه «برؤيته الخاصة بالجزائر الموحدة والديمقراطية وذات الطابع الاجتماعي يتخذ الحزب من إعادة بناء الإجماع الوطني محورا أساسيا لسياسته»، مؤكدا على قناعة ويقين تشكيلته بأن «الحوار يبقى السبيل الوحيد لتسوية النزاعات وكافة المشاكل». ويرى المسؤول الأول عن جبهة القوى الاشتراكية أن «التحدي اليوم يكمن في بناء دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية تكون في خدمة المواطن». وأكد من جهة أخرى حرص الحزب على «العمل على توافق قوى التغيير وتعبئة الجزائريين، بما يهيئ الظروف لتحقيق ديناميكية سياسية سلمية تعددية ومنظمة»، مشيرا إلى أن تشكيلته «ستواصل نضالها السلمي إلى غاية بروز الجمهورية الثانية وبناء دولة قانون ديمقراطية ذات طابع اجتماعي». على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي قال السيد حاج جيلاني إنه «رغم ارتفاع أسعار النفط إلا أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تنذر بالخطر»، مرجعا الأمر «لغياب الاستراتيجيات». وأضاف أن «التمويل غير التقليدي الذي يعبّر عن السياسة الليبرالية التي ينتهجها البلد يتمخض عنه التضخم والتراجع الكبير لقيمة العملة الوطنية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي الذي يعد الهدف الأساسي لبيان الفاتح نوفمبر وأرضية الصومام».