بلغت نسبة التزام التجار بالمداومة خلال يومي عيد الأضحى والتي شملت قرابة 51 ألف تاجر تم تجنيدهم من طرف وزارة التجارة لهذا الغرض 99,88 بالمائة، حيث تضاعف عدد التجار المداومين مقارنة مع نفس المناسبة في 2017. وحيا مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الرحمان بن هزيل، التجار على التزامهم، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه النسبة جد مرضية ومرتفعة مقارنة مع عيد 2017. ومن بين 1,9 مليون تاجر رسمي ينشط بالجزائر، بلغت نسبة التجار المسخرين للمداومة خلال العيد 2,5 بالمائة، أي بزيادة 47 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية. ومن مجموع 50806 تاجر معني بالمداومة تم تسخير 5506 مخبزة (10 بالمائة مقارنة ب2017) و33013 تاجر مواد غذائية وخضر وفواكه و11949 تاجرا في نشاطات أخرى، إضافة إلى 462 وحدة إنتاجية منها، 136 ملبنة و283 مطحنة و43 وحدة لإنتاج المياه المعدنية، حسبما ذكره نفس المسؤول. وقصد مراقبة مدى احترام المداومة تم تجنيد 2219 عون رقابة تابعين لنفس المديرية. وبخصوص إجبارية استئناف النشاط مباشرة بعد يومي العيد طبقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الصادر في 10 جوان 2018، ذكر السيد بن هزيل، أن مديريته تعكف حاليا على تقييم نسبة احترام هذا الإجراء. وذكّر بأحكام القانون الجديد التي تقضي بفرض غرامات مالية تتراوح بين 30000 دينار و200000 دينار بالنسبة للمخالفين سواء فيما يتعلق بالمداومة أو استئناف النشاط، إلى جانب عقوبات إدارية تتعلق بغلق المحل بقرار من الوالي. من جهة أخرى يجري حاليا التفكير في تحسين إجراء المداومة من خلال إشراك التجار الناشطين في أسواق الجملة للخضر والفواكه على سبيل المثال، وذلك قصد خدمة أكبر عدد ممكن من المستهلكين حسب المسؤول نفسه. وعلى مستوى بلديات العاصمة بلغت نسبة التزام التجار بالمداومة 99,25 بالمائة، حسبما أكده دهار العياشي، ممثل المديرية الذي أشار إلى أن هذه الأخيرة سخرت هذه السنة 5230 تاجرا لضمان مداومة أيام العيد وتوفير "الحد الأدنى من الخدمة"، إذ استجاب للتسخيرة ما يربو عن 5205 تاجر من أصحاب المخابز والمواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه والملبنات والمقاهي وغيرها من قطاع الخدمات". كما سجل أعوان المراقبة خلال جولاتهم الميدانية يومي العيد استجابة تجار غير معنيين بالتسخيرة "لكنهم بادروا بفتح محلاتهم" وهو ما يؤكد حسب المصدر "ترسخ ثقافة المداومة لدى التاجر وتفاعله مع الحملات التحسيسية لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين على مستوى العاصمة، التي قادت أعوان المراقبة خلال الأسابيع المنصرمة، لحثهم على توفير خدمة دائمة للمواطنين في مثل هذه المناسبات الهامة. من جهة أخرى سجل المراقبون عدم استجابة بعض التجار للعمل رغم تبليغهم بالتسخيرة وكان عددهم 25 تاجرا (8 مخابز، 6 محلات لبيع المواد الغذائية العامة، محل واحد للخضر والفواكه، 5 محلات إطعام سريع، مطعم، 3 مقاهي وقصابة). وأكد السيد دهار، أن هؤلاء "سيخضعون لعقوبات مع اقتراح غلق المحل لمدة لا تقل عن 30 يوما طبقا لأحكام القانون 18-08 الصادر يوم 10 جوان 2018 المتعلق بشروط تطبيق النشاطات التجارية. وعن النقص الذي سجله المواطنون في مادة الخبز، منذ عشية العيد وإلى غاية اليوم الثاني، أكد ممثل مديرية التجارة، أن العاصمة "تحصي 661 مخبزة سخر منها 513 مخبزة أي ما يعادل 77,61 بالمائة "، مقدرا بأن مادة الخبز "كانت متوفرة خاصة بعد تدعيم المخابز ب10 نقاط بيع تابعة لمخبزة صناعية من مدينة الخروب لقسنطينة"، ضمنت حسبه التمويل عبر الساحات الكبرى التابعة لبلديات الدار البيضاء (مقابل البلدية) والحراش (الساحة المركزية)، والقبة (ساحة البلدية) وباب الوادي (ساحة الساعات الثلاثة) والجزائر الوسطى (البريد المركزي) وسيدي امحمد (1 ماي مقابل مقر اتحاد العمال الجزائريين) والشراقة والأبيار(ساحة كيندي) وبئر توتة (ساحة البلدية). وستظل نقاط بيع الخبز هذه مفتوحة لمدة 6 أيام، حسبما تم الاتفاق عليه في التعاقد المبرم بين مديرية التجارة والمخبزة الصناعية للخروب من 20 إلى 25 أوت الجاري. يذكر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر، جندت ما يربو عن 190 عون مراقبة تابعين ل13 مفتشية إقليمية للتجارة توزعوا عبر 95 فرقة غطّت كل بلديات الولاية وأشرفت على مراقبة مدى تطبيق تسخيرة المداومة.