طالبت جبهة البوليساريو، أمس الثلاثاء، البرلمان الأوروبي برفض اتفاق التجارة غير المشروع مع المغرب ومعالجة الوضعية الرهيبة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وذلك في بيان للوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي. وجاء في البيان، الذي عقب الإحاطة التي قدمها محمد سيداتي، مؤخرا، للجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي وأمام بعثتها إلى الصحراء الغربية المحتلة لتقصي الحقائق، "يجب أن نكون واضحين أن المغرب ليس قوة إدارية، بل هو سلطة احتلال، حيث أن الآثار القانونية واضحة تمامًا، ولا يحق للمغرب التفاوض بخصوص صفقات تجارية نيابة عن الشعب الصحراوي مع طرف ثالث مثل الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي نفسه لا يعترف بالسيادة التي يدعيها المغرب على الصحراء الغربية". وأكد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا أن جبهة البوليساريو تنظر إلى التعديلات المقترحة للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، "كمحاولة ساخرة" للالتفاف على القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي على حساب الشعب الصحراوي. مضيفا "أنها تقويض لعملية السلام التي تشرف عليها الأممالمتحدة". وأوضح البيان أن "الشعب الصحراوي لا يستفيد من التجارة التي يقوم بها المحتل، حيث أن المغرب يقرر المستفيد من التجارة مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاستبعاد والتمييز ضد أولئك الذين لا يدعمون احتلاله غير الشرعي"، معتبرا أن هذا هو"الميز العنصري الاقتصادي". وأكد البيان أن جبهة البوليساريو سلطت الضوء على حالة حقوق الإنسان المروعة التي يرتكبها المغرب بشكل غير قانوني، وشددت على ضرورة أن يسمح للوفد (لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي) بالوصول دون قيود إلى المجتمع المدني الصحراوي الحقيقي، الناشطين، وجماعات حقوق الإنسان. مضيفا انه تم توثيق انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان من قبل مجموعة واسعة من جماعات حقوق الإنسان المستقلة والدولية. وتقوم بعثة من البرلمان الأوروبي بزيارة لمنطقتي العيون والداخلة الصحراويتين المحتلتين منذ يوم أمس لتقصي مدى استفادة الصحراويين من ثروات بلادهم. وكان المكلف بشؤون الأراضي المحتلة للجمهورية العربية الصحراوية، السيد عبد الله سويلم، أوضح على هامش الجامعة الصيفية لإطارات جبهة "البوليساريو" والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بجامعة بومرداس "بأن الصحراويين انتظروا قدوم وفد يمثل البرلمان الأوروبي لمنطقتي العيون والداخلة يومي الثالث والرابع، وهو بمثابة بعثة تقصي حقائق حول الثروات السمكية والزراعية والمواد الأولية ومدى استفادة الشعب الصحراوي من ذلك". كما أشار السيد سيداتي إلى أنه تم الضغط على الوفد للقاء منظمات المجتمع المدني الصحراوي الحقيقية المستقلة عن سيطرة المغرب، وزيارة مخيمات اللاجئين التي يعيش فيها أكثر من 174 ألف لاجئ صحراوي في المنفى القسري بسبب احتلال المغرب غير الشرعي، الحالة التي يعززها الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وأدانت جبهة البوليساريو بشدة جهود الاتحاد الأوروبي الجارية لتضمين الصحراء الغربية بشكل غير قانوني في صفقات تجارية مع المغرب، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لم يسعى بشكل صادق وحقيقي وراء موافقة الشعب الصحراوي، وان التشاور مع الوكلاء المغاربة لا يتماشى مع شروط محكمة الاتحاد الأوروبي التي صدرت في قرارها بتاريخ ديسمبر 2016، والذي يعتبر الصحراء الغربية منطقة منفصلة ومتميزة. واعتبرت أن هذه الصفقات التجارية لن تؤدي إلا إلى تعزيز الاحتلال العسكري المغربي، وتقويض عملية السلام للأمم المتحدة، وجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في نظام وحشي يستعمل حالات الاختفاء القسري، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وعنف التعذيب ضد الشعب الصحراوي الذي يجرؤ على المطالبة بحقوقه بموجب القانون الدولي. وأكدت جبهة البوليساريو من خلال هذا البيان أنها "لا تزال ملتزمة بعملية السلام للأمم المتحدة في البحث عن تسوية سلمية، عادلة ودائمة"، وحثت الاتحاد الأوروبي على تركيز جهوده على استخدام التجارة بشكل إيجابي كحافز للسلام.