أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، أنه سيقترح على الحكومة «إنشاء هيئة وطنية مكلّفة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها»، ستشمل كل القطاعات الوزارية وسيتم فيها إشراك المنتخبين على المستوى الوطني والمحلي، مشيرا إلى أن هذه الهيئة هي «من أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى» الذي نظمته وزارة الداخلية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. وكشف السيد بدوي، في كلمة له خلال مراسم اختتام الملتقى الوطني الأول حول تهيئة وتنمية المناطق الحدودية بالمركز الدولي للصحافة عبد اللطيف رحال، عن إنشاء «لجنة وزارية مشتركة للسهر على متابعة مخرجات هذا الملتقى وضبط آليات تنفيذها»، مؤكدا حرصه على «توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذه الولايات الحدودية». كما أعلن أن هذا اللقاء «سيكون سنويا وسيتم عقده خلال السنة المقبلة في إحدى الولايات الحدودية»، في حين أشار إلى أن التوصيات التي خرج بها الملتقى تعبّر عن تطلعات المواطنين على الشريط الحدودي للعيش الكريم، كونها تركز على «بعث الحركة التنموية وتحسين ظروف عيشهم حتى تكون المناطق الحدودية مناطق إشعاع تنموي واقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة للتصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر». وأكد الوزير أهمية «المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين المحليين وإطارات مختلف القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين في كسب رهان تنمية هذه المناطق مما يحتم على الجميع تكثيف الجهود المشتركة». وفي ختام كلمته شكر السيد بدوي، رئيس الجمهورية على رعايته السامية لأشغال هذا الملتقى وعنايته الكبيرة بأن يستفيد ساكنة هذه المناطق الحدودية من برنامج تنموي خاص لبعث حركة التنمية بها على غرار باقي مناطق البلاد. وكان الوزير، قد أعلن خلال لقائه مساء أول أمس، برؤساء المجالس البلدية للولايات الحدودية عن الشروع «في غضون الأيام المقبلة في وضع الآليات لتجسيد هذا البرنامج»، مضيفا أن «هناك جوانب إجرائية وقانونية لتجسيده لكن هناك أولويات علينا التكفّل بها قريبا». كما التقى السيد بدوي، صباح أول أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، وأبلغه بنتائج أشغال الملتقى، ناقلا عنه تأكيد الحكومة على «مرافقة» رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولايات الحدودية، في حين أكد «الإرادة السياسية القوية» لرئيس الجمهورية والطاقم الحكومي لجعل هذه البلديات «في مستوى طموحات الساكنة». وبعد يومين من النقاش والتدارس أوصى المشاركون في الملتقى بإشراك المنتخبين والمجتمع المدني، وكذا كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في نشاطات تنمية مناطقهم، وجاء في الوثيقة «ضرورة ضمان التنسيق بين القطاعات من أجل تحديد وتمويل البرنامج الخاص لتنمية المناطق الحدودية، وكذا وضع الأدوات التقنية ووسائل متابعة وتقييم تطبيق الإستراتيجية الوطنية للمناطق الحدودية»، مع تكييف الإطار القانوني الذي من شأنه التكفّل بخصوصيات المناطق الحدودية لترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أوصى بإجراء دراسات تهيئة عابرة للحدود لإقليم الولاية من أجل التحكم على أحسن وجه على ميزات كل ولاية، مع إشراك الأقاليم الحدودية المجاورة في برمجة الأعمال والمشاريع المدمجة العابرة للحدود لفعالية أكيدة. على صعيد آخر أكد رئيس المركز العملياتي بوزارة الداخلية والمدير المكلّف بملف الهجرة حسان قاسيمي، أن توافد المهاجرين نحو شمال إفريقيا قد يعرف تطورات «مقلقة»، بسبب الوضع المزري السائد حاليا في بلدان منطقة الساحل وقد يتسبب في تنقل جماعي للسكان نحو شمال إفريقيا. وأوضح السيد قاسيمي، على هامش اللقاء الوطني حول تهيئة وتنمية المناطق الحدودية الذي تنظمه وزارة الداخلية، أن «سكان منطقة الساحل سيتعرضون لأزمات مائية و غذائية حادة نظرا للهشاشة الطبيعية التي تمس المنطقة مثل الجفاف، مما قد يتسبب في تنقل أعداد هائلة من السكان تمس حوالي 35 مليون نسمة من مناطق من الساحل وما وراء الصحراء، سيحاولون الصعود نحو شمال إفريقيا أي الجزائر وإلى جنوب أوروبا». وقال إن «الإجراءات الأمنية التي وضعت في جنوب البلاد تمثل أولى الحواجز للحدود مع أوروبا»، مشيرا إلى أنه إذا تساهلت الجزائر ستكون هناك هجرة متدفقة نحو أوروبا». في هذا السياق أشار السيد قاسمي، إلى أن «الجزائر ليست مسؤولة عن يأس المهاجرين و لكنها تبقى متضامنة مع معاناتهم، من خلال القيام بعمليات مساعدة كبيرة تجاه هؤلاء السكان على مستوى المناطق الحدودية». من جهة أخرى كرم المنتخبون المحليون للولايات الحدودية المشاركون في الملتقى الوطني حول تنمية المناطق الحدودية، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نظير جهوده في «تنمية المناطق الحدودية وقراره بوضع برنامج تنموي خاص للولايات الحدودية الجنوبية». وفي رسالة شكر وتقدير قرأها نيابة عن المنتخبين المحليين للولايات والبلديات الحدودية، عضو مجلس الأمة محمد أخاموخ، خلال مراسم اختتام الملتقى الوطني حول تهيئة وتنمية المناطق الحدودية، عبّر المنتخبون عن امتنانهم ل»الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، لهذه المناطق ورعايته للملتقى الوطني الأول المخصص لها»، مثمّنين قراره تخصيصها ببرنامج تنموي «سيعود عليها بالخير». وأشاد المنتخبون بجهود الرئيس بوتفليقة، في «ترقية كل شبر من التراب الوطني»، مؤكدين دعمهم «المتواصل» له ووقوفهم «المستمر إلى جانبه في سبيل الرقي والتنمية». وبهذه المناسبة تسلم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، نيابة عن رئيس الجمهورية، هدية رمزية قدمها له المنتخبون المحليون نيابة عن مواطني الولايات الحدودية.