أوقفت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية أمس، 14 موظفا بمصلحة صيانة الطائرات على مستوى مطار هواري بومدين؛ بسبب تمسّكهم بقرار الإضراب الذي وصفته ب "غير الشرعي"، في حين أكدت النقابة الوطنية لمهندسي الطائرات ل "المساء"، مواصلة الإضراب إلى حد الاستجابة لمطالبها وتضامنها مع العمال الموقوفين، مهددة بالدخول في إضراب عن الطعام إلى غاية عودة العمال الموقوفين إلى عملهم، أو تعميم القرار على كل المضربين. وصف السيد أحمد بوتومي رئيس النقابة الوطنية لمهندسي الطائرات الجوية الجزائرية في تصريح ل "المساء" أمس، قرار توقيف 14 عاملا من المضربين ب "التعسفي"، كاشفا أن كل الميكانيكيين ومهندسي الصيانة الذين كانوا في المناوبة أمس والمقدر عددهم ب 150 عاملا، هددوا بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم العدول عن هذا القرار. وأشار إلى أن الإضراب شنه كل عمال الصيانة وليس 14 الذين تم توقيفهم فقط. وأضاف محدثنا أن كل عمال الصيانة المعنيين بالمناوبة أمس، كانوا متوقفين عن العمل، في حين أن الرحلات الجوية لم تتوقف، متسائلا عمن "يضمن عملية المراقبة التقنية والميكانيكية للطائرات قبل إقلاعها". وأضاف السيد بوتومي أن النقابة متمسكة بأرضية مطالبها التي وصفتها ب "الشرعية"، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الإضراب كان خيارا حتميا بعد انسداد قنوات الحوار منذ عامين بين النقابة والإدارة. ومن جهته، أكد السيد أمين أندلسي مسؤول الاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في تصريح ل "المساء"، أن قرار التوقيف تحفظي، وتم اتخاذه وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي والقوانين التنظيمية للشركة؛ كون "الإضراب غير شرعي"- كما قال- وسيتم إحالة المعنيين على المجلس التأديبي للفصل في قضيتهم في أقرب الآجال. وأكد السيد أندلسي أن الرئيس المدير العام للشركة بخوش علاش، أصدر وثيقة، صرح من خلالها بأنه بناء على كون الإضراب الذي شنه عمال الصيانة بالمطار الدولي هواري بومدين "غير قانوني"، فإن الإدارة قررت وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، توقيف 14 موظفا بصفة تحفظية، بعد "تمسكهم بالإضراب ورفضهم العودة للعمل ولم يقبلوا كل محاولات الحوار"، مشيرا إلى أن قرار التوقيف تم تبليغه عن طريق محضر قضائي بعد تنصيب خلية متابعة على مستوى إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار الجزائر الدولي، لمتابعة الحركة الاحتجاجية التي يشنها عمال صيانة الطائرات منذ يوم الأحد. وأوضحت المديرية العامة للجوية الجزائرية أن برنامج رحلاتها يسير بشكل عادي بدون تسجيل أي اضطرابات أو تأخيرات في المواعيد، في الوقت الذي أكدت النقابة أن كل عمال الصيانة متوقفون عن العمل ولم يقوموا بأي عملية مراقبة تقنية للطائرات. ويطرح تقنيو ومهندسو صيانة الطائرات منذ أكثر من عامين، ثلاثة مطالب رئيسة، تتمثل في العودة إلى العدالة والإنصاف في سلم الأجور والعلاوات، وفقا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين إدارة الشركة والنقابة، والتي يعتبرونها حقا شرعيا اعترف به وزير النقل، والإسراع في إدماج العمال من ذوي عقود العمل المؤقتة، وكذلك "توقيف التوقيفات التعسفية لدى العمال والخصومات من الأجور بدون أسباب وجيهة". وفيما يتعلق بمراجعة الأجور، أكدت الجوية الجزائرية أن الوضع الحالي الذي تعيشه لا يسمح بأي زيادة، في الوقت الذي قال السيد بوتومي بأن العمال ليسوا مسؤولين عن تدهور الوضع المالي للشركة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين المتسببين في سوء التسيير، الذي أدى إلى هذه الوضعية، على حد تعبيره.