وقعت وزارة الداخلية وأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة أمس، على مذكرة تفاهم حول تعزيز قدرات الحوكمة، وذلك خلال أشغال منتدى دولي انعقد بهذا الخصوص بالمركز الدولي للمؤتمرات، تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي أكد أن "الدولة الجزائرية رسمت معالم تعميق نهج الحوكمة في التسيير والتكيف مع متطلبات العصرنة والانفتاح وعملت على ترسيخ وتكريس وجودها القانوني في الدستور، فضلا عن وضع أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير. وفي كلمته الافتتاحية، أضاف الوزير أن الجزائر تبنت "نظرة استشرافية متجددة تضع الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره العمود الفقري لأي مشروع إصلاح"، مشيرا إلى أن قواعد هذه الإصلاحات "أرسيت في منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة". وشدّد وزير الداخلية على أن هذه النظرة "يؤكد عليها رئيس الجمهورية في جميع المناسبات وآخرها ما جاء في رسالته إلى المشاركين في لقاء الحكومة والولاة، حيث أكد ضرورة تثمين القدرات البشرية المتوفرة من خلال سياسات تكوين وإعادة تأهيل واعية وهادفة ومتناسقة مع الإستراتيجية المعتمدة". وبعد أن أكد سعي الحكومة إلى "دعم سياسات التحسين المستمر لأداء مؤسسات الدولة وإصلاح خدمات المرافق العمومية وتحسين علاقتها مع المواطن"، قال السيد بدوي إن دائرته الوزارية عملت على تجسيد الإستراتيجية الوطنية من خلال "تثمين المبادرات المحلية وعصرنة الإدارة وتعميم منافع التنمية وسن قوانين تعزز الحوكمة وجودة الخدمات". وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية إلى "تعزيز القدرات الوطنية للمؤسسات المكلفة بالتكوين والبحث والدراسات وتفعيل دور الشراكة"، وذلك من خلال "وضع إستراتيجية شاملة ومتناسقة لكسب رهان النوعية والفعالية والرقي بهيئات التكوين وجعلها أقطابا للعلم والمعرفة وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة". واعتبر أن تحسين كفاءات الموظفين الحكوميين "أضحى حتمية لا مناص منها للارتقاء إلى الاحترافية والمهنية العالميتين والتمتع بنظرة استشرافية بعيدة المدى للتفاعل مع المستقبل والتشبع بقيم وروح المرفق العام ومبادئ الحوكمة، لضمان التكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتجاوب معه خدمة للمواطن والوطن". وأشار بدوي إلى أن هذا المنتدى يعد "فرصة لتبادل التجارب وتوثيق التعاون الدولي لتعزيز دور المؤسسات المكلفة بالتكوين"، معبرا عن أمله في التوصل إلى توصيات تكون بمثابة "خارطة طريق تبلور نظرة جديدة حول بناء مؤسسات التكوين لمختلف أعوان الدولة". من جهته، وصف نائب الوزير ونائب رئيس الأكاديمية الوطنية الصينية للحكامة زان زهانمين انعقاد المنتدى الدولي حول تعزيز قدرات الحكامة ب "لبنة هامة" في التعاون الجزائري - الصيني، مضيفا أنه يأتي "ليدعم أكثر العلاقات الثنائية المتصفة بالامتياز في مختلف المجالات". بهذا الخصوص، تطرق المسؤول الصيني إلى التجربة الصينية في إعداد مخططات خماسية من أجل ضمان الحكامة الرشيدة، مبرزا "التواصل الجيد بين الحكومة والحزب الشيوعي الصيني". كما أشار إلى أن الحكامة تساهم "بشكل نشيط" في تحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية "التخطيط الشامل" في تنمية البلدان. وكان وزير الداخلية تحادث مع نائب الوزير، نائب رئيس أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة قبيل انطلاق الأشغال. ويهدف المنتدى الذي يختتم اليوم إلى صياغة توصيات مشتركة وبناء شبكة شراكة عالمية وتحديد الخطوات القادمة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال تبادل المعارف وتعزيز قدرات الحوكمة، فضلا عن إعداد إستراتيجية تعاون وطنية تتطرق للقضايا الأساسية من أجل تنمية متكاملة وإصلاح متجانس للجهاز الوطني للتكوين في هذا المجال. كما يعد المنتدى فرصة لنسج روابط شراكة مع شركاء وطنيين ودوليين وفرصة لتبادل العديد من الرؤى حول موضوع الحوكمة، في إطار تعزيز التعاون الجزائريالصيني، في حين سيقوم الخبراء من خلال الورشات الثلاث المبرمجة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال تعزيز قدرات الحوكمة وكيفية مساهمة مدارس الحوكمة في فعالية الخدمة العمومية والاستفادة من أعمال الشراكة والتعاون الدولي في مجال تعزيز قدرات الحوكمة.